بغداد/  اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس باستكمال الكابينة الوزارية وتسمية اعضاء اللجان النيابية.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت ان الكتل السياسيـة تترقب استكمال عرض مرشحي الحقائب الشاغرة في الكابينة الوزارية خلال جلسـة البرلمان المقرر عقدها منتصف الاسبوع المقبل، فيما يعتزم مجلس النواب المضي بتشكيل لجانه البرلمانية خلال جلسته المقبلة نفسها .

واشارت الى انه وبحسب الاوساط النيابية فأن مجلس النواب، سيدرج ضمن جدول الاعمال خلال جلسته المقبلة فقرة تشكيل اللجان البرلمانية من اجل ان تباشر هذه اللجان بمهامها الرقابية والتشريعية على الوزارات وتقديم القوانين بما يخدم مصلحة الشعب والبلد.

الصحيفة نقلت عن النائب عن تحالف البناء كاظم الصيادي ، تاكيده وجود اسماء مرشحة الى عضوية لجنة النزاهة البرلمانية عليها ملفات فساد لدى هيئة النزاهة احداها بـ 84 مليار دينار وملفات اختلاس وتزوير اخرى .
وقال الصيادي “،ان “ بعض الاسماء المرشحة لعضوية لجنة النزاهة البرلمانية ورئاستها هي اسماء عليها ملفات فساد وقضايا لدى هيئة النزاهة “،مبينا ان “بعض تلك الاسماء / لم يذكرها / عليهم دعاوى وتهم فساد في النزاهة ، ولا نعلم كيف يتم ترشيحهم الى لجنة النزاهة وهم متهمون بالفساد”.

واضاف ان “احد المتهمين والمرشح اسمه الى لجنة النزاهة عليه ملفين في النزاهة ، احدهما تزوير واختلاس بـ 84 مليار دينار”، داعيا رئاسة مجلس النواب الى “ تدقيق الاسماء المرشحة الى اللجان المهمة والحساسة كالنزاهة والامن والدفاع والقانونية مع مفاتحة هيئة النزاهة لتزويدها بكافة الملفات التي لديها على بعض اعضاء البرلمان”.

من جانبه رجح النائب عن كتلة سائرون البرلمانية صباح العكيلي، تسمية 6 وزراء من الثمانية المتبقين في الجلسة المقبلة للبرلمان وتأجيل تسمية اثنين، مفصحا عن طبيعة الاتفاق الذي دار بين كتلته ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن الكابينة الوزارية،

وقال العكيلي إن عبد المهدي سيقوم بتسمية 6 وزراء من اصل 8 في الجلسة المقبلة للبرلمان وسيقوم بتأجيل تسمية وزيري الدفاع والداخلية الى وقت اخر، موضحا ان كتلته اعترضت على الوزراء الثمانية الذين تم تأجيل التصويت عليهم في جلسة البرلمان السابقة الخاصة بمنح الثقة لحكومة عبد المهدي لاسباب مختلفة.

وأضاف العكيلي: اننا رافضون للاسماء المستهلكة، لذلك تم التصويت على 14 وزيراً وتاجيل الثمانية الباقين، لافتا الى ان سائرون ابلغت عادل عبد المهدي والكتل السياسية برفضها التصويت على الوزراء الثمانية المتبقين وتغييرهم بآخرين اكفاء. وأوضح العكيلي: ان الاتفاق بين سائرون وعبد المهدي وبعض الكتل السياسية كان يقضي بتوكيل عادل عبد المهدي مسؤولية اختيار وزرائه، فيما كان القسم الاخر من الكتل اتفقت مع عبد المهدي على اعطاء بعض الاسماء للوزارات وعليه ان يختار بينهم، وهذين الاتفاقين لم ينفذهما عبد المهدي، وبالتالي فان الايام المقبلة ستبين من هو المتمسك بالاسماء المستهلكة عبد المهدي أم الكتل السياسية وبعدها سيكون لنا كلام اخر في الجلسة المقبلة.


صحيفة الصباح الجديد قالت من جانبها انه يتوقع ان يشهد مجلس النواب الثلاثاء المقبل، سجالات حادة يحتمل ان تؤدي الى تنامي الخلافات بين الكتل السياسية ذاتها، وبين بعض الكتل أيضا ورئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، سيما وان بعض الكتل باتت تتشدد في مواقفها بشأن مرشحيها للوزارت، ليس لصالح خدمة الدولة وانما لمصالح ضيقة او ما يمكن تسميته بالخصومة السياسية بين اطراف العملية سيما الكبيرة منها، وهذا ما يمكن ان يقود الى انتكاسة تنعكس سلبا على الشارع العراقي.

وقالت الصحيفة انه في حين طالب نائب من المحور الوطني عبد المهدي بالحزم، لأنه مدعوم بقوة الشارع الذي يريد حكومة قوية، توقع نائب آخر ان عبد المهدي اذا غير في أسماء الوزراء خلال الجلسة المقبلة، فلسوف يرضخ لمطالب الأحزاب، واكثر من هذا شدد نائب ثالث على تمرير وزيرين من كتلتهن عارضت تمريرهما كتلة أخرىن فيما اكد نائب رابع ان

النائب في البرلمان، عمانوئيل خوشابا، كشف عن تعرض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لضغوط كبيرة تهدد مستقبل كابينته الوزارية.
وقال خوشابا، “نأمل أن تكون وزارة العدل من نصيب المكون المسيحي في الحكومة الجديدة”، لافتا إلى أن “هناك حديثا عن تغيير اسماء الوزراء الذين قدمهم عبد المهدي”.

وأضاف، “في حال تغيير اسماء الوزراء ستؤشر على عبد المهدي نقطة ضعف أمام الأحزاب السياسية ورضوخا لمطالبها”.
وفي السياق، اتهم النائب عن كتلة صادقون أحمد الكناني، بعض الشخصيات بمحاولة “إثارة زوبعة” بشأن المرشحين لوزارة الثقافة حسن الربيعي والتعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، مشيرا إلى أن مرشحي تحالف البناء لم يتم رفضهما وسيطرحان في الجلسة المقبلة.

وقال الكناني في تصريح صحفي إن “بعض الشخصيات تحاول اثارة زوبعة بشآن شخصية وزيري الثقافة (ينتمي لصادقون) والتعليم (ينتمي لدولة القانون) لاسباب شخصية”، مبينا أن “وزير الثقافة يحظى بمقبولية عالية لدى غالبية الأوساط الثقافية والأكاديمية وسيتم طرحه في الجلسة المقبلة”.
وأضاف أن “مرشحي تحالف البناء لم يتم رفضهما وإنما تم تأجيلما للجلسة المقبلة”، مشيرا إل أن “نفس الأسماء باقية للترشيح وسيتم طرحها في الجلسة القادمة رغم تحفظ بعض الشخصيات على وزيري التعليم والثقافة لاسباب شخصية”.
وأكد الكناني، أن “الأمور تتجه في طريقها لحل تلك الخلافات وطرح مرشحينا للتصويت”، متهما جهة سياسية بـ”محاولة إقصاء الربيعي والسهيل”.

من جانبه أكد النائب عن تحالف المحور الوطني أحمد الجربا، ، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يريد طرح اسم فيصل الجربا لوزارة الدفاع، محذرا من انتكاسة قد يواجهها عبد المهدي في حال اعادة طرح نفس الاسماء الثمانية للوزارات الشاغرة.
وقال الجربا في تصريح إن “هناك مرشحين لمنصب وزير الدفاع؛ هما هشام الدراجي وهو مرشحنا في (المحور الوطني)، وفيصل الجربا الذي يريد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي طرحه مرشحا لـ(ائتلاف الوطنية) بزعامة إياد علاوي ومن معه من القوى السنية مثل صالح المطلك وسليم الجبوري»، مبينا أن «هذا الخلاف لم يحسم بعد داخل الكتل السنية


صحيفة المشرق من جانبها قالت انه لا يَبدو أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي سيتمكن من اكمال تشكيلته الوزارية يوم الثلاثاء المقبل، خاصة بعد التنافس الشديد بين الكتل السياسية على وزارتي الدفاع والداخلية، ذلك التنافس الذي وضع عبدالمهدي على صفيح ساخن متمثل في مشهد سياسي مُربك وسط خلاف شيعي وسُنِّي وكُردي على ثماني حقائب وزارية متبقية في تشكيلة عبدالمهدي الوزارية والمتضمنة 22 حقيبة، خاصة ان بعض الوزراء الـ 14 الذين حصلوا على ثقة البرلمان بات بعضهم يواجه تهما بالفساد وبالارهاب./انتهى