بغداد /  تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، التاسع عشر من ‏تشرين الثاني ، استمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة والمشاكل العالقة مع اقليم ‏كردستان وتتحدث عن زيارة قريبة لوفد كردي الى بغداد .‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت :\" قررت ‏اللجنة المالية النيابية تدوين وصياغة ملاحظات ممثلي الكتل والمحافظات لعرضها ‏على اللجنة الحكوميـة خلال مناقشات مسودة مشروع الموازنة العامة الاتحادية 2019 ‏‏\".‏

واشارت الصحيفة الى :\" ان اللجنة المالية عقدت صباح امس اجتماعا تداوليا ‏لاعضائها من ممثلي الكتل السياسية ، واتفق المجتمعون على ان تعد اللجنة ايجازا ‏ملخصا بكافة ملاحظات ومقترحات النواب ، ليعرض على اللجنة الحكومـية التي ‏ستجتمع ظهر اليوم الاثنين مع اعضاء اللجنة وممثلي الكتل السياسية داخل البرلمان \".‏

وتابعت :\" بالمقابل اكد تحالف / سائرون / ان التصويت على الموازنة العامة ‏الاتحادية 2019 يتوقف على اتفاق اللجنة الحكومية في مجلس الوزراء مع اللجنة ‏المالية النيابية لوضع اللمسات الاخيرة عليها قبل عرضها امام البرلمان \" .‏

وقال النائب عن التحالف عباس عليوي ، حسب / الزوراء / :\" ان اعضاء مجلس ‏النواب ينتظرون رأي اللجنة المالية النيابية حول تعديل فقرات الموازنة حسب ‏الاحتياج الحقيقي للمحافظات \" ، مشيرا الى :\" ان اولوية تعديلات الموازنة ستكون ‏لدعم المناطق التي تعرضت للارهاب والمحافظات التي تعاني من سوء الخدمات \".‏

واضاف عليوي :\" ان رأي مجلس النواب ان تطلع الحكومة الجديدة على فقرات ‏الموازنة اولا ، ومدى انسجامها مع المنهاج الحكومي الجديد ، قبل المضي بتعديلها ‏داخل البرلمان \" ، مبينا :\" ان الاعتراضات على الموازنة تتركز حول القروض ‏والديون الخارجية وتسديد فوائدها ، وضرورة حل هذه المعوقات قبل ارسالها ‏للتصويت النهائي \".‏

‏فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن تحالف / البناء / محمد البلداوي :\" ان اعادة ‏الموازنة الى الحكومة بالوقت الحالي غير مطروحة بشكل جدي ، بالرغم من وجود ‏رؤى خلاف ذلك عند بعض الاطراف \".‏

صحيفة / المشرق / من جانبها ذكرت :\" ان تحالف / سائرون / طالب رئيس الوزراء ‏عادل عبد المهدي بتقديم مرشحي الوزارات المتبقية بشكل مباشر الى البرلمان ، في ‏حال فشل المفاوضات السياسية بين الكتل \".‏

وقال النائب عن تحالف / سائرون / رائد فهمي ، حسب الصحيفة :\" ان الجدل الحالي ‏يدور على وزارتي الداخلية والدفاع. وان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي غير ‏متحمس لتقديم كابينته الوزارية بشكل جزئي خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب ، ‏وهو يرغب باستكمال كابينته \".‏

‏ واضاف :\" ان عبد المهدي مطالب بتقديم اسماء ما تبقى من الوزراء بدون تردد في ‏حال اخفاق المفاوضات السياسية لانهاء الجدل والشروع في تنفيذ البرنامج الانتخابي\". ‏

ضمن السياق ذاته ، قالت / المشرق / :\" كشف تحالف / سائرون / عن اتفاقه مع ‏تحالف / الفتح / على معايير محددة بشأن اختيار الوزراء الجدد \". ‏

ونقلت بهذا الخصوص قول النائب عن التحالف علاء الربيعي :\" تم الاتفاق بين ‏تحالفي الاصلاح والفتح على معايير محددة ، وهي ان لا يكون الوزير نائبا سابقا او ‏حاليا ولا وزيرا سابقا ولا رئيس حزب\".‏

‏ واضاف الربيعي : \"من الضروري تطبيق هذا المعيار ، خاصة على المرشح ‏لوزارتي الدفاع والداخلية، لاهمية الوزارتين\".‏

اما صحيفة / الصباح الجديد/ فقد تحدثت عن زيارة وفد كردي رفيع المستوى بغداد ‏قريبا لبحث المسائل العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية .‏

وقالت الصحيفة :\" يزور وفد رفيع المستوى من اقليم كردستان بغداد خلال الايام ‏القليلة المقبلة بهدف التباحث في عدد من القضايا والملفات العالقة ، يأتي في ‏مقدمتها قانون الموازنة وتصدير النفط من حقول الاقليم \".‏

واضافت :\" ان هذه الزيارة تأتي عقب توصل حكومتي الاقليم والمركز الى اتفاق ‏ثنائي حول اعادة تصدير النفط من حقول محافظة كركوك عبر انبوب تصديرنفط اقليم ‏كردستان الواصل الى ميناء جيهان التركي\".‏

وقال مصدر في حكومة الاقليم ، حسب / الصباح الجديد / :\" ان رئيس حكومة اقليم ‏كردستان نيجيرفان بارزاني سيزور العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع المستوى من ‏حكومة الاقليم، لمناقشة عدد من المسائل والقضايا العالقة بين الجانبين \".‏

واوضح المصدر:\" ان وفد حكومة اقليم كردستان سيناقش عددا من الملفات المهمة ‏مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية، منها النفط والميزانية وتصدير النفط من حقول ‏الاقليم \".‏

واشار الى :\" ان العقبة الاهم التي تقف امام تحقيق تقدم في المباحثات ، تتعلق بالدعوى ‏التي اقامتها وزارة النفط الاتحادية ضد المسؤولين في حكومة الاقليم حيال تصدير ‏الاقليم نفطه ونفط كركوك خلال السنوات الماضية دون موافقة الحكومة الاتحادية، ‏الذي تعدّه بغداد مخالفا لمواد الدستور، بينما يعدّه الاقليم حقا كفله الدستور .‏

وحسب المصدر، فان الكتل الكردستانية اتفقت على تسعة مطالب رئيسة ، اهمها ان ‏تتم تسمية اقليم كردستان ككيان ورد في الدستور، وعدم تجاهل ذكر اسمه كما هو ‏حاصل في الموازنة، وتثبيت نسبة 17 بالمئة كحصة لاقليم كردستان في الموازنة، ‏اضافة الى تأمين ميزانية لقوات البيشمركة، واضافة رواتب الشهداء والمؤنفلين في ‏الاقليم على ملاك وزارة الشهداء في الحكومة الاتحادية، وتحديد ميزانية ملائمة ‏لحالات الطوارئ في الاقليم كما في محافظات العراق الاخرى التي تواجه سنويا ‏سيولا وامطارا جارفة./ انتهى