بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس بحوارات استكمال الكابينة الوزارية و تقرير هيئة النزاهة بشان مشاريع الكهرباء المتلكئة .

وعن استكمال الكابينة الوزارية نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، قوله أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم 4 – 6 مرشحين للوزارات الشاغرة الى البرلمان للتصويت عليهم، مرجحا تأخير تسمية وزيري الداخلية الدفاع، معتبرا أن العمل بكابينة وزارية منقوصة يشكل خللا كبيرا في ادارة الدولة.

واوضح خلاطي”: ان الحوارات ما زالت جارية بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاكمال كابينته الوزارية، لافتا الى ان عبد المهدي سيقدم 4 – 6 مرشحين للوزارات الشاغرة الاسبوع المقبل،وسيعمد على تأخير مرشحي الوزارات الامنية وتأجيلهما لحين توافق الكتل السياسية، حيث يوجد تفاوض حولهما مع الكتل السياسية.

واضاف: لدى عبد المهدي فرصة كبيرة عليه استثمارها، وهي الدعم الذي يحظى به من جميع الكتل السياسية لاكمال الكابينة الوزارية، لافتا الى ان العمل بكابينة وزارية منقوصة يشكل خللا كبيرا في ادارة الدولة.

وتابع: كنا نتوقع ان يقدم عبد المهدي مرشحيه للكابينة الوزارية الاسبوع الماضي، لكن حصل تأخير بسبب حوارات الكتل السياسية على اسماء المرشحين، موضحا ان توافق الكتل السياسية وتفاهمها يساهم بشكل كبير بوضع ارضية مناسبة لتمرير كامل الكابينة الوزارية.

من جهته دعا النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الى اختيار الوزراء الامنيين وفق قناعته الشخصية بعيدا عن الميول والاتجاهات.

وقال الربيعي في بيان: طالبنا مرارا وتكراراً عبد المهدي بإبعاد تلك الوزارات عن الصراع والخلاف السياسي وحسمها بعيداً عن رغبات السياسين وعن بورصة الأموال التي بدأ الحديث يزداد عنها تحديدا في ملف وزارة الدفاع.

رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية فيان صبري قالت: ان كتلها متمسكة باستحقاقها الانتخابي بالكابينة الوزارية والمتمثل بثلاث وزارات، مشيرة الى ان كتلتها سلمت رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي السيرة الذاتية لمرشحها للوزارة الثالثة.
واضافت صبري: إن الحزب الديمقراطي الكردستاني وبحسب الاستحقاق الانتخابي والاتفاقات التي حصلت مع رئيس مجلس الوزراء والقوى السياسية فان له ثلاث وزارات احداها سيادية ضمن الكابينة الحكومية، مبينة ان الديمقراطي استوزر وزارتي المالية والاعمار وتبقى له وزارة واحدة.

صحيفة المشرق نقلت عن مصدر مطلع قوله أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمهل القوى السياسية مدة لتقديم مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية غير المصوت عليها.

وذكر المصدر: \"إن عادل عبد المهدي سيرشح 3 أشخاص لمنصب وزارة الثقافة\"، مشيرا إلى انه \"أمهل القوى السياسية نهاية الأسبوع الحالي لتقديم مرشحي الوزارات الشاغرة؛ وبعدها سيقدم هو المرشحين إلى مجلس النواب\".

وهذا ما أكده النائب عن تحالف البناء، بهاء النوري قائلا: أنه في حال لم يتم التوافق بين الكتل السياسية على الدفاع والداخلية، فإن الحل هو أن يطرح المرشحون للمناصب الوزارية تحت قبة البرلمان ويجري التصويت عليهم كمرشحين من دون توافق مسبق، وإنما التصويت بالأغلبية.

وأوضح، أن \"الكتل السياسية رفضت تجزئة الوزارات، بل أرادت أن يتم التوافق على الجميع، كي لا يكون هناك تبرير للإبقاء على ملف الداخلية والدفاع مفتوحاً، والخلاف على وزارة العدل هو داخل المكون الكردي فقط\".

إلا أن النائب عن تحالف الفتح، عامر فايز أكد إن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، سيحضر السبت المقبل إلى البرلمان، لتمرير (5) مرشحين من أصل (8) للوزارات الشاغرة، مشيرا إلى أن \"الحوارات والمباحثات بين الكتل السياسية أثمرت عن الاتفاق على التصويت على خمسة مرشحين باستثناء وزارة الدفاع والداخلية والهجرة والمهجرين\".

صحيفة الصباح الجديد اهتمت بتقرير هيئة النزاهة، بشأن مشاريع الكهرباء المتلكئة، الذي كشف أن مجموع الأموال المصروفة ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء بين عامي (2006 – 2017) بلغت أكثر من (34) ترليون دينارٍ عراقيٍّ بما يقارب (29) مليار دولارٍ أميركيٍّ

وذكر التقرير ، ان” فريقا استقصائيّا من دائرة الوقاية في هيأة النزاهة اوصى بتفعيل مشاريع الطاقة الكهربائية المتوقفة التي حققت نسباً متقدِّمة من الإنجاز وتُقدَّرُ إنتاجيَّـتها بـ(14000) ميكا واط، التي من شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتشمل المحطات الحراريَّة والغازيَّة والمركبة، إضافة إلى محطات (الديزلات هونداي) وسامراء وفي (12) موقعاً و(17) محطةً ثانويةً، والوحدات البخارية المتوقفة في عددٍ من المحطات، فضلاً عن العقود الاستثمارية، إذ أبرمت وزارة الكهرباء عقوداً استثمارية بطاقاتٍ إنتاجيةٍ وصلت إلى (8300) ميكا واط، دخل منها للمنظومة (3000) ميكا واط، إضافةً إلى زيادة فعالية شبكة الخطوط الناقلة للطاقة الكهربائيَّة، بما يُؤمِّنُ نقل الحاجة الفعليَّة منها “.

وأضاف التقرير ” كشف الفريق، الذي قام بزياراتٍ ميدانيــةٍ لبعض تشكيلات وزارة الكهرباء والوزارات والجهات ذات العلاقة لتحديد المُعوِّقات التي تواجه عملها وعدم قدرتها على تلبية الحاجة الفعليَّة للمواطنين، أن مجموع الأموال المصروفة ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء بين عامي (2006 – 2017) بلغت أكثر من (34) ترليون دينارٍ عراقيٍّ بما يقارب (29) مليار دولارٍ أمريكيٍّ، أمَّا الطاقة الإنتاجية المُتحقِّقة فبلغت (16010) ميكا واط، علماً أنَّ الطاقة الإنتاجية التصميميَّة (33595) ميكا واط، أي أنَّ نسبة الطاقة المتحققة أقلُّ من النصف”./انتهى