بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الثالث والعشرين ‏من كانون الاول ، تفاصيل موازنة العام المقبل 2019 والملاحظات عليها .‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تناولت تفاصيل ‏الموازنة ، وصعوبة تمريرها حاليا بسبب اعتراض معظم الكتل على بعض فقراتها.‏

وقال عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمة رشيد ، حسب / الزوراء / :\" ان ابرز ‏الملاحظات التي سجلت على الموازنة، هي انها غير تنموية، فضلا عن تراجع كبير ‏في التخصيصات المالية الخاصة بالتربية والصحة ، مقارنة مع زيادة كبيرة في ‏التخصيصات المالية للمنظومة العسكرية\" ، مبينا :\" ان الفوائد الخاصة بالقروض ‏بلغت 15 تريليون دينار، وهو مبلغ كبير جدا، كما أن النسبة الخاصة باقليم كردستان ‏بلغت 12% وهي نسبة غير واقعية او علمية لانه يستحق 14% من اجمالي الموازنة ‏‏\".‏

واضاف رشيد:\" ان التخصيصات الخاصة بالمحافظات المحررة والبصرة هي ‏الاخرى قليلة جدا، قياسا بما خصص للمنظومة العسكرية والامن الوطني والمخابرات ‏من مبلغ ضخم \" ، مبينا :\" ان المراقبين عندما ينظرون الى مشروع الموازنة يعتقدون ‏اننا ما زلنا في حالة حرب، حيث خصصت لوزارة الدفاع نحو 9 تريليونات والحشد ‏تريليونين ونصف التريليون ، وجهاز مكافحة الارهاب 700 مليار دينار، اي ان ما ‏خصص للمنظومة العسكرية يبلغ نحو 14 تريليون دينار \".‏

وتابع: \" ان الدرجات الوظيفية في الموازنة اعطت الاولية لتثبيت عقود وزارة ‏الكهرباء، في حين خصصت 3% للتربية، 4% للصحة، و 8% للدفاع \".‏

فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن الفتح حسن شاكر عودة :\" ان موازنة عام ‏‏2019 ستواجه صعوبة في عملية تمريرها بسبب الاعتراضات عليها من قبل ‏البرلمان ، ووجود العديد من الملاحظات عليها \"، موضحا :\" ان الموازنة عندما ‏قدمت اول مرة الى البرلمان واعيدت الى الحكومة ارسلت معها 19 فقرة يجب ‏تعديلها، لكن الحكومة لم تصوت الا على فقرة واحدة \".‏

اما صحيفة / المشرق / فقد ذكرت ان الاعتراضات على الموازنة بدأت منذ بداية ‏مناقشتها في البرلمان ، حيث وصفها بعض النواب بـ\"الموازنة البائسة\".‏

وقال عضو اللجنة هوشيار عبدالله ، حسب / المشرق / :\" ان موازنة 2019، بائسة، ‏فهي لا تتضمن تثبيت العقود او العاملين بصفة الأجور اليومية ، وعدم وجود درجات ‏وظيفية، وهي عبارة عن موازنة تمشية رواتب\".‏

‏ واضاف :\" ان رئاسة مجلس النواب ادرجت قانون موازنة 2019، على جدول ‏اعمال جلسة اليوم دون علم اللجنة المالية، وهي اللجنة المختصة بهذا القانون\". ‏

فيما نقلت الصحيفة عن عضو اللجنة المالية البرلمانية محاسن حمدون قولها :\" ان اللجنة ‏ستعمل على ايجاد حلول للملاحظات المطروحة حول مشروع قانون الموازنة ‏الاتحادية للسنة المالية المقبلة \" ، مشيرة الى عزم اللجنة وضع مادة بالموازنة ملزمة ‏للحكومة بتثبيت العاملين بالعقود بدوائر الدولة على الملاك الدائم \".‏

‏ الا ان وكيل وزارة المالية ماهر حماد جوهان كشف ، حسب الصحيفة ، عن ان ‏موازنة العام المقبل 2019 تضم نصا يتعلق بتثبيت العاملين بدوائر الكهرباء وفق ‏نظام العقود فقط ممن تزيد سنوات خدمتهم عن خمسة أعوام، لافتا الى أن النص ‏المرفق بالموازنة لم يذكر الأجراء اليوميين في دوائر الكهرباء. ‏

وأوضح جوهان \"ان ادراج هذا النص الذي يتعلق بموظفي عقود الكهرباء في الموازنة ‏جاء بناءً على توجيهات صدرت منذ صيف العام الماضي اثر لجنة شكلت لتثبيت ‏عقود الكهرباء وفق حاجة الوزارة المعنية لهم \".‏

صحيفة / الصباح الجديد / من جانبها قالت :\" شهد تمرير موازنة العام المقبل ‏‏2019، تعثرا واضحا في مجلس النواب، على الرغم من تشكيل لجنة مشتركة جمعته ‏والحكومة منذ اكثر من شهرين للتعجيل بها وإقرارها \".‏

ونقلت قول عضو لجنة التخطيط والمتابعة النيابية رائد فهمي:\" ان الحكومة ومجلس ‏النواب ملزمان بتمرير قانون الموازنة العامة قبل نهاية العام الجاري ، وهذا ما ‏سيجري خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب \".‏

واضاف فهمي :\" ان التعديلات التي ستجرى على الموازنة تشمل 50 فقرة بضمنها ‏إعادة المفسوخة عقودهم وزيادة الاموال المخصصة للمحافظات المحررة ‏والمخصصات الاستثمارية في المحافظات كافة \".‏

واوضح :\" ان مجلس النواب سيكثف من جلساته خلال الايام المقبلة لتشريع القانون ‏قبل نهاية العام الجاري من دون اي تأخير\"، مشيرا الى ان عدم اقرار الموازنة سيخلق ‏أزمة جديدة للحكومة.‏

فيما نقلت قول عضو اللجنة المالية حنين القدو :\" ان وفدا نيابيا من اللجنة المالية ‏سيزور اربيل خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث تثبيت حصة اقليم كردستان ومعرفة ‏الأموال المستحصلة من المطارات والكمارك وبيع النفط من الشمال\".‏

واضاف القدو :\" ان تمرير الموازنة نهاية العام الجاري امر مستبعد بسبب الحاجة الى ‏تعديلات واسعة في مسودة القانون واجتماعات مكثفة مع الحكومة لمعرفة الحاجة ‏الفعلية لها \"./ انتهى