بغداد / ركزت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، السابع ‏والعشرين من كانون الثاني ، اهتمامها على اقرار الموازنة العامة الاتحادية ومواقف ‏الكتل منها واراءها فيها .‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اشارت الى رأي ‏اللجنة المالية النيابية بالموازنة العامة الاتحادية ، مبينة انها وصفتها بالجيدة.‏

ونقلت بهذا الخصوص قول عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي :\" ان الموازنة ‏العامة تضمنت زيادة مبالغ تنمية الأقاليم إلى 4 ترليونات دينار ، بعد أن كانت ترليونا ‏واحدا\".‏

واضاف السعداوي :\" ان اللجنة وضعت بندا في الموازنة يقضي بتخصيص 70% ‏من اموال تنمية الاقاليم الى المشاريع المستمرة والـ 30% المتبقية الى المشاريع ‏الجديدة، من ضمنها ترليون دينار لبناء نحو الف مدرسة في عموم محافظات العراق ‏‏\".‏

وبين السعداوي انه :\" تم تخصيص اكثر من 10 تريليونات دينار للقروض في موازنة ‏العام الحالي ، تتضمن تسديد قروض خارجية وداخلية ، وهناك عمل متواصل لزيادة ‏النفقات الاستثمارية في الموازنة مستقبلا \"، مشيرا الى :\" ان الموظفين المفسوخة ‏عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع والمحاضرين في وزارة التربية تمت معالجة ‏وضعهم القانوني في الموازنة \".‏

واوضح :\" ان نسبة العجز في الموازنة 27 تريليون دينار بعد تثبيت سعر النفط بـ ‏‏56 دولارًا للبرميل الواحد \"، معتبرا انه لا توجد مخاوف من ارتفاع نسبة العجز \".‏

اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت المواد التي تم الاعتراض عليها في الموازنة ‏‏.‏

وقالت الصحيفة :\" اكدت قائمة سائرون، نجاحها في حذف جميع المواد التي ‏اعترضت عليها من الموازنة، مبينة أن القانون ينطوي على العديد من النقاط الايجابية ‏في مقدمتها حماية المنتج الوطني، ومنع استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية ‏والصناعية، فضلاً عن إيقاف الاقتراض الخارجي \".‏

ونقلت قول النائب عن القائمة ناجي السعيدي :\" ان اللجنة المالية في مجلس النواب ‏بذلت جهداً استثنائياً في مناقشة قانون الموازنة عشية إقراره، بعد أن اجتمعت لمدة 14 ‏ساعة متواصلة سعت من خلالها للوصول إلى نص يرضي جميع الاطراف \".‏

وأضاف السعيدي:\" ان المشروع قد وصل إلى مجلس النواب ، وفيه الكثير من ‏الاخفاقات تتحمل مسؤوليتها وزارتا المالية والتخطيط والجهات الحكومية ذات العلاقة ‏‏\".‏

ونوّه الى :\" ان العمل في مجلس النواب كان على أكثر من محور تندرج تحته ثلاثة ‏أهداف وهي استخدام مصادر جديدة لانعاش الاقتصاد العراقي، وتنمية الاقاليم، وحل ‏المشكلات المتراكمة للمواطنين\".‏

اما صحيفة / المشرق / فقد تابعت انتقاد لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، للموازنة ‏ووصفها اياها بالعاجزة عن اكمال المشاريع الخدمية .‏
‏ ‏
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر ، حسب الصحيفة :\" ان الموازنة الاتحادية لعام 2019 ‏عاجزة عن إكمال المشاريع الخدمية في عموم البلاد وعلى وجه الخصوص ‏المحافظات المدمرة من العمليات الإرهابية خلال الأعوام السابقة\" ، لافتة الى ان ‏الموازنة الحالية تشغيلية وتقتصر على توفير الرواتب للموظفين فقط.‏

واضافت:\" ان اكمال المشاريع الخدمية في المناطق المتضررة من داعش الإرهابي ‏يحتاج إلى سنوات عديدة لإتمامها وذلك للحاجة الكبيرة للأموال \"، مبينة:\" ان الحكومة ‏ملزمة بتشجيع المستثمرين على القيام بالمشاريع الاستثمارية في البلاد من خلال توفير ‏البيئة المناسبة لهم \".‏

‏ واشارت النائبة الى :\" ان هناك مساعي وحراكا نيابيا لمناقلة عدد من المليارات من ‏بعض الوزارات نحو إكمال المشاريع لتوفير أموال كافية لسد حاجة بعض المناطق ‏المتضررة \"، موضحة: إن مخاوف سرقة الأموال من بعض الجهات السياسية دفعت ‏بعض النواب لعدم تأييد تلك المساعي لمناقلة الأموال نحو إقامة المشاريع. ‏

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / كل الاخبار / اسباب تأخر اكمال الكابينة الوزارية .‏

ونقلت قول النائب عن تحالف الإصلاح جمال فاخر :\" ان سبب عدم اكمال الكابينة ‏الوزارية لغاية الان يعود لعدم حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي جلسات ‏البرلمان\".‏

وبين فاخر ، حسب الصحيفة ، انه :\" سيتم خلال عطلة الفصل التشريعي اجراء عدد ‏من اللقاءات السياسية لحل أزمة المرشحين المختلف عليهم \".‏

وتابع :\" ان عدم حضور عبد المهدي للبرلمان وترك موضوع إكمال الكابينة ‏الوزارية للكتل السياسية داخل مجلس النواب ، تسبب بفشل اختيار الوزراء المتبقين ‏‏\"، لافتا الى :\" ان عبد المهدي ملزم بالحضور إلى مجلس النواب خلال الفصل ‏التشريعي الثاني وتقديم وزرائه للتصويت وحل الخلاف القائم بين الكتل السياسية \"./ ‏انتهى