بغداد/اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس باعتراض عدد من النواب على حصص محافظاتهم بالموازنة وجهود الحكومة في محاربة الفساد.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت انه وبعد مضي اسبوع على اقرار الموازنة العامة الاتحادية 2019 بنسختها المعدلة النهائية ، مايزال النواب ممثلو المحافظات يبدون عدم رضاهم عن مجمل المقترحات والتعديلات التي خلصت اليها اللجنة المالية النيابية بالاتفاق مع اللجنة الحكومية وجرى تمريرها بالتصويت داخل مجلس النواب، مؤكدين ان الموازنة لم تنصف محافظاتهم .

الصحيفة نقلت عن النائبة عن محافظة ذي قار زينب الخزرجي قولها ان ممثلي المحافظة في مجلس النواب سيتابعون تنفيذ كافة بنود الموازنة العامة الاتحادية 2019 ، وضمان وصول الأموال الى مستحقيهـا .

واضافت ان “ الحكومة الاتحادية لم تنصف محافظة ذي قار ، رغم مطالبة رئيس الوزراء تخصيص الاموال للنهوض بالاقضية والنواحي ومنها قضاء الرفاعي الذي يعاني تدهورا كبيرا بالواقع الخدمي والصحي “ ، داعية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان يخصص مبلغا ماليا لهذا القضاء المنكوب باسرع وقت ممكن كونه لم يخصص له .

كما طالبت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بزيارة محافظة ذي قار للوقوف على مايعانيه القاطع الشمالي للمحافظة وخاصة قضاء الرفاعي الذي قدم الشهداء منذ زمن النظام المقبور والى يومنا هذا ، معربة عن املها بتوفير تخصيصات مالية للقضاء وانصاف اهالي الشهداء .

من جهته اكد النائب عن محافظة بابل منصور البعيجي ان تم ماتخصيصه من امول للمحافظة في الموازنة العامة 2019 ، لاتكفيها ولاتسد حجم الانفاق للمحافظة كونها تعاني تدهورا كبيرا وعلى كافة المجالات .

وقال في بيان صحفي ان “ الموازنة تمت صياغتها بطريقة المحاباة ، وهنالك محافظات اخذت اكثر من استحقاقها ومحافظات اخرى ظلمت بالموازنة ولم تعط نصف ماتستحق “، محملا اللجنة المالية النيابية والحكومة مسؤولية ذلك لانها من اضاف وحذف وعدل بنود الموازنة .

واضاف ان “ اقليم كردستان اخذ اكثر من استحقاقه في موازنة العام الحالي وتم تضمين حقوق الاقليم مقابل تصدير/ ٢٥٠ / الف برميل “، مبينا ان “ الحكومة تعلم جيدا ان الاقليم لن يلتزم بينما محافظة البصرة التي تعتبر رئة العراق ظلمت ولم تعط استحقاقها“.

النائبة عن محافظة نينوى بسمة بسيم هي الاخرى اكدت إن الموازنة الجديدة لا تلبي طموحات المحافظة، بالرغم من إيجابياتها دعم مشاريع الاستقرار وإعادة الشرطة والقوات الأمنية الذين تم فصلهم بعد داعش ، وتثبيت العقود والأجور اليومية.

واضافت ان “ الحكومة نقلت 135 مليار دينار من ميزانية وزارة الهجرة إلى ميزانية المحافظة، ما سيسهم في انتشالها من وضعها الحالي”، مبينة ان “ ملف المفقودين أثناء عمليات تحرير المدينة مايزال عالقا ، وكذلك المبالغ المخصصة للتعويضات ليست بالمستوى المطلوب”.


وبشان التشريعات التي تكافح الفساد نقلت صحيفة الصباح الجديد عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي قوله، أن البرلمان سيكون داعماً بقوة لأية تشريعات تكافح الفساد، مؤكداً أن أي مسؤول فاسد سيجد نفسه بمواجهة “قانون صارم يسود على الأحزاب والانتماءات”.

وقال الكعبي في :\"“ندعو هيئة النزاهة إلى فتح ملفات تحقيق بحق أي مسؤول يرفض أو تأخر عن موعد الافصاح عن ذمته المالية”، مؤكداً أن “ظاهرة الفساد التي عاثت ب‍العراق دماراً لن تستمر، وأي مسؤول فاسد سيجد نفسه بمواجهة قانون صارم سيسود هذه المرة على الأحزاب والانتماءات”.

وأشاد الكعبي، بـ”إجراء رئيس الحكومة بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد”، لافتاً إلى أن “مجلس النواب سيكون داعماً وبقوة لأية تشريعات ضمن ذات الاتجاه وسيعمل على إقرارها فور وصولها مع ضمانات أن تؤطر بفقرات تكون على قدر كاف من القوة للحد من ظاهرة الفساد بل والقضاء عليها نهائيا”.

وأكد، أن “البلد لم يعد قادراً على تحمل جشع ثلة من ضعاف النفوس استأثروا بمقدرات العراق لمصالحهم الضيقة وبشكل غير مشروع، مستغلين وجود من يسهل عليهم الأمر ويقدم لهم الحماية”، مضيفاً أن “المواطن وبسبب الفساد فقد ثقته بشكل كامل بالمنظومة الحكومية والنظام ككل، فقد لمس بشكل فعلي أن خيرات بلده تصب في جيوب بعض ضعاف النفوس من المفسدين والمنتفعين الذين اثروا على حساب شعبنا”.



وبشان الحرب على داعش نقلت صحيفة الزمان خبير امني كشفه عن عملية امريكية مرتقبة لاعتقال قيادات بارزة في داعش داخل سوريا يشارك فيها نحو 700 جندي من قوات المارينز ،.

وقال عماد علو ان (الاجتماع الذي تعتزم واشنطن عقده خلال الاسبوع المقبل يأتي لتقويم عمل وانجازات التحالف الدولي ضد داعش ضمن المسارات التي يخوضها في مكافحة الارهاب بالاضافة الى وجود مستجدات مهمة وهي قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من سوريا وقرب تحقيق القضاء على داعش)، .

واضاف ان (العراق سيشارك في الاجتماع كونه عضوا فاعلا بالتحالف الدولي فضلا عن انه ساحة مباشرة للقتال ضد الارهاب واستطاع دحره داخل البلاد وايضا يستضيف عددا من قوات التحالف على ارضيه).

وكشف علو عن (عملية امريكية مرتقبة داخل سوريا يشارك فيها نحو 700 جندي من قوات المارينز وبدعم من الطيران لاعتقال قيادات مهمة بداعش، فضلا عن ان هناك الكثير من الارهابيين الاجانب تم احتجازهم بعد تسليم انفسهم لقوات سوريا الديمقراطية)، مبينا ان (الدول الاوربية تتعاطى مع تلك الاشكالية وكيفية السماح لعودة هؤلاء المحتجزين لبلدانهم).

وأعلنت الخارجية الأمريكية عن لقاءً سيجمع الأسبوع المقبل وزراء خارجية دول العالم من أجل تنسيق جهود التصدي لداعش بعد قرار الانسحاب من سوريا.

وقال بيان للخارجية أن (الولايات المتحدة مصممة على منع عودة ظهور داعش في سوريا والعراق بعد انسحاب قواتها وانها ملتزمة بمواصلة القضاء على فلول التنظيم وإحباط مخططاته)، مشيرا الى انه (بعد هزيمة داعش في ساحة المعركة سيواصل التحالف جهود إرساء الاستقرار من أجل تسهيل العودة الآمنة والطوعية للذين نزحوا بسبب أعمال العنف)، .

وتابع البيان ان (الاجتماع يستضيف نحو 79 دولة ضمن التحالف الذي شكلته الولايات المتحدة في عام 2014 بعد سيطرة المتطرفين على مساحات شاسعة من أراضي العراق وسوريا).
وقرر الرئيس الامريكي دونالد ترامب سحب ألفي جندي من سوريا، مؤكدا دحر التنظيم المتطرف الذي لا زال يسيطر على منطقة صغيرة في شرق سوريا.
واستقال الموفد الأميركي لدى التحالف الدولي ضدّ داعش بريت مكغورك احتجاجا على قرار الانسحاب من سوريا وقال (لا توجد خطة لِما سوف يلي)، مبديا (تخوفه إزاء المستقبل في سوريا).

صحيفة كل الاخبار اهتمت باعلان المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، أن المحكمة نظرت في دعوى للحكم بعدم دستورية أمر رئيس الجمهورية بتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الوزراء.

وقال الساموك في بيان إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت دعوى خاصم فيها المدعي كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفتهما”.

وأشار الساموك، إلى أن “المدعي ذكر أن المدعى عليه الأول رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته، قد كلف المدعى عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الوزراء”.
وأضاف، أن “المدعي ذكر أن المادة الدستورية (18/ رابعاً)، لا تجوز لمن يحمل جنسية أجنبية أن يتبوأ منصباً سيادياً، وتلزمه أن يتخلى عن جنسيته المكتسبة، وينظم ذلك بقانون، وأن المادة (9/رابعاً) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006، قضت بنفس الحكم الذي أوردته المادة (18/رابعاً) من الدستور”.

وبين، أن “المدعي طلب من المحكمة الاتحادية العليا التثبت من تنازل المدعي عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، عن جنسيته الفرنسية المكتسبة، وبخلاف ذلك الحكم بعدم دستورية تكليفه وإلغاء أمر المدعى الأول رئيس الجمهورية/ إضافة لوظيفته بتكليفه بتشكيل مجلس الوزراء”.


ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا دققت ما ورد في عريضة ووجدت أن موضوع التخلي عن الجنسية الاجنبية من قبل العراقي الذي يتبوأ منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً قد نصت عليه المادة (18/ رابعاً) من الدستور والمادة (9/ رابعاً) من قانون الجنسية العراقية، الا أن هذه المادة الدستورية قد اشترطت أن يكون التخلي عن الجنسية الاجنبية المكتسبة بقانون يصدر تطبيقاً لاحكام المادة المذكورة ( 18/ رابعاً) من الدستور، وهذا ما يقتضي حسن ودقة تطبيقها”.

وأوضح، أن “المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن المادتين الدستورية والقانونية اللتان سبق ذكرهما لم تحدد ما هية (المناصب السيادية) او (الامنية الرفيعة) ولم تبيّنا كيفية ووقت التخلي عن الجنسية المكتسبة، وتركتا ذلك الى القانون الذي يصدر كما قضت بذلك احكام المادة (18/ رابعا) من الدستور، والتي لايمكن اعمال حكمها الا بصدور ذلك القانون”.

وتابع، أن “المحكمة الاتحادية العليا أكدت ان هذا التوجه سارت عليه في حكم صدر عنها بتاريخ 19/1/2015 بالعدد (100/ اتحادية/2013) ، ونصه ((لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان تعبير(المنصب السيادي) او (الامني الرفيع) الذي تنص عليه المادة (18/رابعاً) من الدستور مناط تحديده الى التوجهات السياسية في العراق، والقائمون عليها هم من يحدد هذه المناصب ومدى تأثيرها في السياسة العامة للدولة وتنظم مدلولاتها وفقا لذلك القانون))”.

وأشار الساموك، إلى أن “المحكمة أوردت أن ذلك الحكم كان قد صدر بناء على طلب مجلس النواب بمناسبة ورود (مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة) من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب الى مجلس النواب”.

وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى أن طلب المدعي منها التثبت من تخلي المدعي عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، عن الجنسية الفرنسية المكتسبة أمر يخرج عن اختصاصها المحدد في المادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، والمادة (93) من دستور جمهورية العراق، وبناء عليه قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”./انتهى

>