بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الثالث من شباط ‏، الاتفاقية التجارية بين العراق و الاردن وردود الافعال عليها ، وموضوع الوجود الامريكي في ‏العراقي .. وقضايا اخرى .‏

عن موضوع الاتفاقية العراقية الاردنية ، اشارت صحيفة / الصباح الجديد / الى موقف ‏اللجنة القانونية النيابية من الانتقادات والاتهامات الموجهة للحكومة لعقد الاتفاقية ‏ .‏

ونقلت الصحيفة قول عضو اللجنة القانونية سليم همزة:\" ان اتهام بعض القوى ‏السياسية للحكومة بخرق القوانين جراء توقيع اتفاقيتها التجارية مع الاردن ، غير لمقبول وغير مشروع، اذ لا يوجد نص قانوني يجيز للبرلمان الاطلاع على ‏الاتفاقيات قبل توقيعها \".‏

واضاف همزة :\" ان الحكومة العراقية مفتوحة الايدي لكي تقوم بعقد الاتفاقيات مع ‏دول الجوار وضمن الاطر الدستورية والقانونية، بما يخدم المصالح المشتركة . وان ‏الاتفاقيات تتفق مع الدستور العراقي وتعتبر انجازا كبيرا، لانها تفتح افاق العراق امام ‏دول الجوار\".‏

واشار الى :\" ان مجلس النواب لديه فقط صلاحية متابعة الاتفاقيات وكيفية اجراء ‏الامور ، لان احد اعمال مجلس النواب متابعة شؤون الحكومة واصدار القوانين \"، ‏مشددا على :\" ان اتهام الحكومة بان هذه الاتفاقيات غير قانونية، امر غير مقبول ‏وغير مشروع \".‏

وتابع عضو اللجنة القانونية، انه :\" لايوجد نص دستوري ولا في النظام الداخلي ‏لمجلس النواب فقرة او مادة تجيز للبرلمان ان يطلع على مثل هذه الاتفاقيات قبل ‏توقيعها ، ولكن عندما تجري الحكومة العراقية عقد اتفاقية، يجب ان يطلع مجلس ‏النواب على مبادئ الاتفاقية ، اما قبل ذلك فأنه غير معني\".‏

وفي موضوع اقتصادي آخر تحدثت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة ‏الصحفيين العراقيين عن تخفيض فوائد قروض المصارف الحكومية للمواطنين .‏

وقالت عضو لجنة الاقتصاد النائبة ندى شاكر جودت ، حسب / الزوراء / :\" ان ‏البرلمان بدأ مناقشة جميع القروض والفوائد المترتبة عليها ، خاصة القرض الاسكاني. ‏وتمت الموافقة على تخفيضه، على ان تكون نسبة الفائدة شبه رمزية \"، مبينة :\" ان ‏القروض الاخرى ستتم مناقشتها ويمكن تخفيض نسبة فوائدها خلال الفصل التشريعي ‏الثاني للبرلمان\".‏

واضافت النائبة :\" ان لجنة الاقتصاد واللجان البرلمانية المختصة تدرس رفع نسبة ‏الفوائد على الودائع المالية لاعادة ثقة المواطن بالمصارف\" ، مشيرة الى :\" ان هناك ‏ملايين الدنانير والدولارات مركونة في المنازل، ويمكن تشجيع المواطنين على ‏ايداعها في المصارف، وهنا يقوم المصرف باستثمارها\".‏

وتابعت :\" ان المصارف ستتمكن فيما بعد من تخفيض نسبة الفائدة على القروض ‏التي تمنحها لانها ستصبح لديها اموال كبيرة \".‏

‏ فيما نقلت الصحيفة قول الخبير الاقتصادي همام الشماع :\" ان نسبة الفوائد المترتبة ‏على قرض العشرة ملايين الذي يمنحه مصرف الرافدين للموظفين طبيعية ، لكون ‏فترة تسديده طويلة \".‏

واضاف الشماع :\" ان نسبة الفائدة المترتبة على قرض العشرة ملايين تبلغ نحو 8 ‏‏%، لان القرض محكوم بمدى القيمة الزمنية. وكلما طالت مدة تسديده كلما ازدادت ‏قيمته\".‏

صحيفة / كل الاخبار /تابعت موضوع وجود القوات الامريكية في العراق . وقالت ‏بهذا الخصوص ، ان لجنة الأمن والدفاع النيابية، اعطت مهلة عشرة أيام للقائد العام ‏للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ورئيس أركان الجيش الفريق الاول الركن عثمان ‏الغانمي ، لتزويدها بجميع الوثائق المتعلقة بأعداد القوات الأمريكية القتالية والقواعد ‏المتواجدة في البلاد، فيما هددت بانها ستلجأ لاستجواب عبد المهدي والغانمي في حال ‏عدم وصول المعلومات خلال المهلة. ‏

وقال عضو اللجنة مهدي تقي ، حسب الصحيفة :\" ان عبد المهدي والغانمي لم يتبق ‏أمامهما الا سبعة أيام لتقديم تقرير مفصل عن التواجد الأمريكي إلى مجلس النواب \". ‏

واضاف :\" ان لجنة الأمن النيابية ستذهب نحو استجواب عبد المهدي والغانمي في ‏حال تعذر تقديمهما جميع المعلومات عن التواجد الأمريكي خلال المدة المحددة لهما ‏‏\"، مبينا :\" ان التحركات الأمريكية استفزازية ويجب ردعها من خلال التصويت على ‏مسودة اخراج القوات الأمريكية \".‏

عن الموضوع ذاته ، اشارت / كل الاخبار / الى تجول آليات قتالية امريكية في بابل.‏

ونقلت عن النائب عن محافظة بابل علي غاوي، قوله :\" ان القوات الأمريكية نفذت ‏الخميس عملية تجول بأربع آليات عسكرية قتالية على الطريق الدولي لمحافظة بابل ‏في وقت متأخر من الليل\" ، مبينا :\" ان اسباب التجول لازالت مبهمة ولم يفصح عنها ‏‏\".‏

واضاف غاوي ، حسب الصحيفة :\" ان محافظة بابل ليست منطقة ساخنة أو حدودية ‏تستوجب التواجد الأمريكي فيها، فضلا عن أنها منطقة تقع وسط العراق ومسيطر ‏عليها من قبل قيادة عمليات الفرات الاوسط \".

اما صحيفة / النهار / فقد اهتمت بموضوع تهريب النفط ، ومافيات الفساد التي تقف ‏خلفه .‏

ونقلت الصحيفة بهذا الخصوص ، قول عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية عدي ‏عواد :\" ان مافيات فساد اكبر من \"الحيتان الفاسدة\"تحول دون تشكيل لجنة تحقيقية ‏في البرلمان بشأن عمليات تهريب النفط \"، مشيرا الى :\" ان هناك قوة اكبر من قوة ‏مجلس النواب ولها تأثير اكبر من تأثير اعضائه حالت دون تشكيل اللجنة\".‏

‏ واضاف عواد ، حسب / النهار / :\" ان المادتين 81 و82 من النظام الداخلي ‏لمجلس النواب تؤكدان ان تشكيل اللجان يكون من خلال تواقيع خمسين نائبا او ‏باقتراح من هيئة الرئاسة، وقم تم ، منذ شهرين ، جمع 99 توقيعا لتشكيل لجنة تحقيق ‏بشأن عمليات تهريب النفط من البصرة ومن كردستان ، لكن حتى اللحظة لم يتم ‏تشكيل اللجنة \".‏

‏ واعرب عن اسفه \" لوجود تسويف واضح من هيئة الرئاسة لادخال موضوع تشكيل ‏اللجنة ضمن جدول الاعمال حتى يتم التصويت عليها\"، لافتا الى ان \"تشكيل اللجنة ‏امر مهم، خاصة ان المخالفات موجودة وثابتة، وهنالك وثائق تدعم ما نقول من وجود ‏عمليات تهريب للنفط الى دول الجوار، وهي مستمرة حتى اللحظة يخسر العراق فيها ‏ملايين الدولارات بشكل يومي\".‏/ انتهى