بغداد /  تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الحادي عشر من ‏شباط ، مسألة انهاء الترهل الوظيفي والادارة بالوكالة ، اضافة الى ملفات الفساد ‏وقضايا اخرى سياسية واقتصادية وامنية مختلفة .‏

عن الموضوع الاول تحدثت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين ‏العراقيين ، عن امهال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ثلاثة اشهر لانهاء ادارة ‏المؤسسات بالوكالة.‏

وقال النائب عن ائتلاف / سائرون / صباح العكيلي ، حسب / الزوراء / :\" ان عزم ‏رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على اجراء ترشيق او اعادة هيكلة لبعض المؤسسات ‏في الدولة، لاسيما التابعة لامانة مجلس الوزراء ، اجراء مهم لكون الحكومة تعاني من ‏ترهل وظيفي\".‏

واضاف العكيلي:\" ان تراجع اداء اغلب المؤسسات يعود الى ادارتها بالوكالة \" ، مبينا ‏‏:\"ان وزارة التعليم العالي لوحدها فيها 507 مناصب تدار بالوكالة \".‏

وتابعت الصحيفة :\" ان النائب عن تحالف الفتح ناصر تركي، طالب رئيس الحكومة ‏باجراء ترشيق او اعادة هيكلة لجميع المؤسسات والهيئات التابعة للامانة العامة لمجلس ‏الوزراء\".‏

ونقلت عن النائب قوله :\" ان هناك اقساما استحدثت في بعض الهيئات من اجل ‏المحاصصة الحزبية ، وان اغلبها تقوم بنفس العمل وعناوينها مختلفة \".‏

واوضح :\" ان تقنين الترهل الوظيفي الذي تعاني منه اغلب مؤسسات الدولة سيسهم بدعم ‏الاقتصاد وتقوية المنظومة الادارية ، لان تعدد الصلاحيات وتعدد الادوار يأتي بمردود ‏سلبي في ادارة الدولة \".‏

وعن موضوع الفساد ذكرت صحيفة / الصباح الجديد / ان المئات من ملفات الفساد ‏ستفتح في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب .‏

واشارت الى قول النائب عن كتلة / سائرون / بدر الزيادي :\" ان هناك العديد من القوانين ‏المهمة والضرورية والخلافية التي تم ترحيلها من الدورات السابقة برغم ان البعض منها ‏وصل الى مرحلة التصويت حينها\".‏

واضاف :\" ان لدى مجلس النواب في هذه الدورة العديد من المشاريع ومقترحات ‏القوانين التي يسعى لاستكمالها حيث تم استكمال القراءة الاولى للبعض منها \"، مشيرا ‏الى انه :\" تم تشكيل لجان لدراسة القوانين وترتيبها حسب الاهمية والاولوية لعرضها داخل ‏مجلس النواب \". ‏

واوضح الزيادي :\" ان دور البرلمان لن يتوقف على تشريع القوانين ، فهنالك العديد من ‏ملفات الفساد التي سنعمل على فتحها بالفصل التشريعي المقبل والتي تجاوزت المئات \".‏

واكد :\" ان هناك عزيمة ورغبة لدى اعضاء مجلس النواب ، بفتح جميع ملفات الفساد ‏مهما كانت ومتابعتها مع الجهات المختصة بغية احالة الفاسدين الى المحاكم لينالوا ‏جزاءهم \".‏

‏ عن الفساد ايضا ، قالت صحيفة / كل الاخبار / ان هناك بعض الوزارات في حكومة ‏عادل عبد المهدي تدار بوزيرين . ‏

واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن تحالف الاصلاح علي البديري:\" ان بعض ‏الوزارات في الحكومة الحالية تدار بوزيرين ، الأول داخل البلاد وعمله يقتصر على ‏تمشية البريد اليومي والآخر في الخارج ويعد المسؤول عن جميع الصفقات والتعاقدات ‏الدولية \".‏

‏ واوضح البديري ، حسب الصحيفة :\" ان بيروت وعمان تتواجد فيهما تلك الشخصيات ‏المسؤولة عن توقيع الصفقات وسرقة المال العام \".‏

واضاف :\" ان بعض الوزراء الحاليين مشمولون باجراءات المساءلة والعدالة والبعض ‏الآخر عليهم ملفات فساد كبيرة داخل هيئة النزاهة \"، مبينا :\" ان عبد المهدي غير قادر ‏على استبدالهم بسبب التوافق السياسي\".‏

في الشأن الاقتصادي تناولت صحيفة / الزمان / موضوع التقصير الحكومي في دعم ‏القطاع الخاص وتأثير ذلك على حركة الاقتصاد العراقي .‏

ونقلت / الزمان / قول الخبير الاقتصادي ملاذ الامين :\" ان القوانين النافذة غير مشجعة ‏للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، بما فيها قانون الاستثمار ، فهو الاخر يعاني من ‏الضوابط في ترويج المعاملات ، لاسيما انها تأخذ مدة طويلة ما يدفع المستثمر الى ‏التراجع عن تنفيذ المشروع\".‏

‏ واضاف الامين حسب الصحيفة :\" ان استمرار استيراد البضائع من الدول المجاورة ‏وغيرها يؤثر بشكل كبير على اصحاب المعامل المحلية و يسبب ضررا للمنتج الوطني ، ‏فيما لا تزال اجراءات دعم القطاع الخاص خجولة دون مستوى الطموح في تحريك عجلة ‏الاقتصاد \".‏

ودعا الامين الحكومة الى تعديل الضوابط والغاء الروتين الحاصل في ترويج المعاملات ‏من اجل جذب رؤوس الاموال لمشاريع استثمارية تعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي ، ‏فضلا عن ضرورة منع استيراد البضائع والمنتجات \". / انتهى