بغداد / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الثالث ‏عشر من شباط ، متابعة الجدل حول وجود القوات الاجنبية ، وتحدثت عن مساع برلمانية لاصدار ‏قانون جديد للعفو .‏

صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تناولت الضوابط ‏والمعايير القانونية للوجود العسكري الاجنبي في العراق .‏

ونقلت بهذا الخصوص تأكيد النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني:\" ان تواجد اي ‏قوات اجنبية في العراق يجب أن يخضع لضوابط قانونية \" ، مشددا على أهمية احترام ‏سيادة البلد.‏

واضاف السهلاني :\" ان تواجد القوات الاجنبية في بلدنا بحاجة الى وضع معايير ‏وضوابط قانونية من قبل الحكومة والبرلمان ، سواء كانت القوات بصفة مستشارين ‏او مدربين او دعما لوجستيا ، وحسب متطلبات الوضع على ارض الواقع \"، مشددا ‏على عدم القبول بتواجد اي قوات خارج الاطر القانونية والدستورية ولا يسمح ‏بالتواجد القسري على اراضينا من قبل اية دولة.‏

وبين السهلاني: \" ان اي تواجد لقوات اجنبية دون تنسيق مع القيادة العسكرية العراقية ‏، يعد خرقا للاتفاقية الامنية الامريكية الموقعة بين الطرفين \" ، لافتا الى :\" ان العراق ‏لن يشكل اي تهديد على دول الجوار، ولن يسمح بان يكون منطلقا لعمليات عسكرية ‏ضد اية دولة كانت، وبالتالي على الجميع احترام سيادة العراق\".‏

فيما اشارت الصحيفة الى قول النائبة عن ائتلاف / الوطنية / انتصار الجبوري:\" ان ‏الحكومة هي صاحبة القرار بشأن وجود القوات الاجنبية على الاراضي العراقية، ‏سواء بصفة مستشارين او مدربين او قوات قتالية او خبراء ، وليس من حق البرلمان ‏التدخل بهذا الصدد \" ، مبينة :\" ان البرلمان جهة رقابية تشريعية، وبالتالي يكمن ‏دوره في مراقبة الاتفاقية في حال توقيعها مع اي دول اجنبية\".‏

وأضافت الجبوري:\" ان الوضع الامني في المحافظات المحررة ، لاسيما الحدودية ، ‏بحاجة الى تواجد قوات اجنبية للقيام بعمليات المراقبة ومسك الحدود في المرحلة ‏الراهنة \".‏

اما صحيفة / الزمان / فقد اشارت الى زيارة وزير الدفاع الامريكي وكالة باتريك ‏شاناهان الى بغداد ‏، لمناقشة وجود قوات بلاده في العراق .‏

ونقلت بهذا الشأن قول الخبير الامني صفاء الاعسم :\" من المرجح استمرار بقاء ‏القوات الامريكية في العراق لصعوبة اجراء عمليات انسحاب سريعة، فضلا عن ‏اختلاف الرؤى داخل البرلمان بين مؤيد ورافض لوجود اي قوات اجنبية \". ‏

واضاف الاعسم :\" ان زيارة وزير الدفاع الامريكي وكالة باتريك شاناهان الى بغداد ‏تأتي في اطار مناقشة وجود قوات بلاده داخل العراق مع المسؤولين ، لاسيما وقد ‏اصبح هذا الموضوع شائكا جدا ، لاحتمال صدور قرار من قبل مجلس النواب او ‏الاتفاق عليه ، لان الرؤى ما زالت مختلفة بين مؤيد ورافض لبقاء القوات الاجنبية داخل ‏الاراضي العراقية\".‏

‏ واوضح الخبير الامني :\" ان عمليات محاربة الارهاب مستمرة ضمن اتفاقية مع ‏التحالف الدولي ، وبالتالي العراق لم يكمل هذا الملف وحاجته مستمرة للتعاون مع ‏تلك القوات لتبادل المعلومات الاستخبارية بشأن المجاميع الارهابية\".‏

‏ وتوقع الاعسم رغبة الولايات المتحدة بالبقاء في العراق لصعوبة الانسحاب السريع ‏من القواعد الموجودة حاليا ، ما لم يكن هناك اتفاق صلب يفضي باجلاء تلك القوات. ‏

وفي شأن آخر تحدثت صحيفة / المشرق / عن سعي برلماني لتشريع قانون للعفو ‏العام يشمل الجميع باستثناء القضايا المتعلقة بالحق الخاص للمواطنين والمجني عليهم

وقال النائب عن كتلة / المحور الوطني / فالح العيساوي، حسب / المشرق / :\" ان ‏قضية اصدار قانون جديد للعفو العام لم تُطرح حتى اللحظة، حيث ان آخر قانون ‏صدر بهذا الشأن كان بعام 2016 ، وقد كانت عليه ملاحظات كثيرة وافرغ من محتواه ‏حينها نتيجة لضغوط وارادات سياسية \".‏

‏ واضاف :\" ان ما نبحث عنه هو إصدار عفو عام يشمل الجميع باستثناء القضايا ‏المتعلقة بالحق الخاص للمواطنين والمجني عليهم \"، مبينا :\" ان هناك عدداً كبيراً من ‏الابرياء في السجون نتيجة للمخبر السري والوشايات الكاذبة، والقضاء العراقي يعتمد ‏على ما لديه من شهود وادلة ، وهذا من حقه ولا نتدخل بعمله \".‏

‏ وتابع العيساوي :\" ان هناك الكثير من الابرياء ذهبوا بوشاية المخبر السري وقد ‏صدرت بحق البعض منهم احكام كبيرة وصلت الى الاعدام وهم ابرياء، بالتالي ‏نحن نسعى الى انهاء المخبر السري ، او على الاقل عدم اعتبار ما يدلي به دليلا للادانة ‏‏\".‏

وخلص الى القول :\" اننا خلال بداية الفصل التشريعي المقبل نسعى للمضي بتشريع ‏العديد من القوانين التي تلامس معاناة الناس وحرياتهم ، وسيكون طرحنا لقانون العفو ‏العام بقوة وبآليات تعطيه معناه دون تفريغ من محتواه ، خاصة ان العراق مقبل على ‏عمل كبير جداً سواء على المحور الاقليمي او الدولي ، وهذه الامور بحاجة الى ‏مصالحة مجتمعية \"./ انتهى