بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس، الرابع عشر ‏من شباط ، التعديلات المقترحة على قانون انتخابات مجالس المحافظة ، ‏وتطورات ازمة وزارة الداخلية ، وقضايا اخرى .

عن قانون انتخابات مجالس المحافظات ، قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن ‏نقابة الصحفيين العراقيين :\" بالتزامن مع مفاوضات استكمال التصويت على مرشحي ‏الحقائب الشاغرة في الكابينة الوزارية خلال جلسات الفصل التشريعي الجديد ، اكدت ‏اللجنة القانونية النيابية المضي بتعديلات اقترحت مفوضيـة الانتخابات تضمينهـا في ‏قانون انتخابات مجالس المحافظات ، الذي مايزال قيد النقاش بعهدة مجلس النواب\".‏

وقال عضو اللجنة صائب خدر ،حسب الصحيفة :\" ان مفوضية الانتخابات طلبت ‏تعديل قانون مجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2018 ، فضلا عن تعديل 15 مادة ‏في قانون انتخابات مجالس المحافظات تتعلق بمصطلحات ونصوص فنيـة وادارية \".‏

واضاف :\" ان تحديد موعد الانتخابات يكون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ‏اقتراح من المفوضية ، على ان يعلن قبل الموعد المحدد لاجرائها بـ 60 يوما ، ‏بموجب قانون الانتخابات نفسـه \".‏

واوضح :\" ان مجمل التغييرات الاخرى تتضمن مراجعة السجل الانتخابي واحصاء ‏النازحين والمواليد الجدد وتسلسلات الاقضية \" ، مشيرا الى انه :\" ستتم اضافة اكثر ‏من (850) الف ناخب من المواليد الجدد الى سجل الناخبين ليحق لهم المشاركة في ‏الانتخابات المقبلة \". ‏

اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد واصلت متابعة ازمة وزارة الداخلية والحوارات ‏الدائرة بشأنها .‏

ونقلت بهذا الخصوص قول النائب عن / سائرون / محمد الغزي :\" ان الاجتماعات ‏بين سائرون والفتح وبقية الكتل السياسية لم تتطرق لغاية الآن إلى اسم مرشح معين ‏لوزارة الداخلية \".‏

واضاف الغزي :\" ان البحث يأتي حالياً حول المشتركات بين التحالفات من أجل ‏اعتمادها أساساً للحوارات السياسية، ومن ثم الخوض في الاختلافات \". ‏

واشار الى :\" ان الكتل اتفقت بنحو نهائي على حسم ملف الكابينة الوزارية في مطلع ‏الفصل التشريعي، حيث ستكون هناك لقاءات مستمرة للاتفاق على المرشحين للحقائب ‏الشاغرة \".‏

فيما نقلت / الصباح الجديد / قول النائب الآخر عن القائمة سعدان الاعاجيبي :\" ان ‏الحوارات سوف تستمر وبنحو مكثف خلال العطلة التشريعية من خلال اللجان ‏المشتركة من أجل تسوية الملفات العالقة ، لاسيما موضوع الكابينة الوزارية \".‏

وتابع الاعاجيبي :\" ان تحالفي الفتح وسائرون ماضيان في وضع آليات صحيحة من ‏أجل ترسيخ العملية السياسية وتصحيح مسارها \".‏

عن الموضوع ذاته ، تحدثت صحيفة / النهار / عن طرح اسماء جديدة لوزارتي الداخلية والدفاع .

واكد النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار طه الدفاعي، حسب الصحيفة :\" ان هنالك جدية ورغبة لدى جميع الكتل السياسية لحسم المتبقي من الكابينة الوزارية في الجلسات الاولى من بداية الفصل التشريعي المقبل\".

واضاف الدفاعي :\" ان المعلومات التي لدينا ، ان الاجتماع الاخير بين تحالفي البناء والاعمار قد تضمن طرح اسماء جديدة لوزارتي الداخلية والدفاع بغية عرضها للتصويت في بداية الفصل التشريعي المقبل\"، مبينا :\" ان الخلافات لا زالت موجودة حول الاسماء المطروحة ، خاصة لدى المكون السني حول وزارة الدفاع اضافة الى استمرار الخلافات حول حسم مرشح حقيبة التربية.

وتابع النائب :\" ان الامر ينطبق ايضا على الجانب الكردي في قضية حسم مرشح وزارة العدل حيث ان ما يطرح في الاعلام حاليا هو حصول اتفاق على تقديم اسماء اربعة مرشحين للوزارة \".

اما صحيفة / كل الاخبار / فقد واصلت متابعة الجدل حول وجود القوات الامريكية ، مشيرة الى تأكيد تحالف الفتح، ان القوات الأمريكية لا تجازف بالبقاء في العراق في حال تصويت البرلمان على خروجها، وإلغاء اتفاقية الإطار الستراتيجي .

وقال النائب عن الفتح، حسين اليساري، حسب الصحيفة : \" ن مجلس النواب ماض باتجاه التصويت على قرار يلزم الحكومة بإلغاء اتفاقية الإطار الستراتيجي، وإخراج القوات الأمريكية من البلاد\".

واضاف اليساري :\" ان القوات الأميركية لا تجازف بالبقاء في العراق بعد تصويت البرلمان على القرار، ولن تذهب للخيار المسلح”. عازيا الامر الى :\" فشل وهزيمة صنيعتها داعش في العراق على يد القوات الأمنية والحشد الشعبي\" .

وأوضح:\" ان هناك إجماعا نيابيا على إخراج القوات الأمريكية من العراق بعد ضرب واشنطن كل بنود اتفاقية الإطار الستراتيجي \".

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ‏موضوع مخالفات شركات الهاتف النقال .‏

واشارت بهذا الخصوص الى ايعاز النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم ‏الكعبي، بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق بمخالفات شركات الهاتف النقال ومرور فترة ‏طويلة على عقود التراخيص المبرمة معها.‏

ونقلت قول الكعبي :\" بعد دراسة موسعة شملت جميع نشاطات شركات الهاتف النقال ‏الثلاث العاملة في العراق، والنظر بأغلب الشكاوى المسجلة بحقها، وأسباب عدم ‏إذعان هيئة الاتصالات للشكاوى، وجهنا بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق بهذه الخروقات\" ‏، مبيناً انه :\" سيتم رفع التوصيات للرئاسة بهدف التصويت عليها خلال الفصل ‏التشريعي الثاني بداية شهر آذار المقبل \".‏

وتابعت الصحيفة ان النائب الأول لرئيس مجلس النواب اوصى بضرورة ممارسة ‏هيئة الاعلام دورها الرقابي على الشركات وتفعيل جميع الخدمات المذكورة ومحاسبة ‏المقصرين وتشكيل لجنة تحقيقية نيابية، وقيام مجلس النواب باعطاء ملف استثمار ‏الترددات التجارية غير المستثمرة أهمية خاصة والإسراع بتشريع قانون هيئة الاعلام ‏والاتصالات، وإنهاء إدارة الهيئة بالوكالة \"، مشيرة الى انه :\" تم تشخيص عدة ‏خروقات ، بينها عدم تغطية خدمات شركة كورك عموم محافظات العراق خلافاً لبنود ‏العقد، وأيضا تقاعس الشركات الثلاث عن طرح النسبة المتفق عليها من أسهم الشركة ‏في مزادات سوق العراق للأوراق المالية\"./ انتهى