بغداد/  اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء بتوجه البرلمان لتقليص مجالس المحافظات والحذر من تحركات بقايا داعش الارهابي.

وعن مجالس المحافظات نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن تحالف الفتح، تاكيده ان هناك توجها نيابيا لتقليص اعداد مجالس المحافظات الى اقل من النصف في الانتخابات المحلية المقبلة، عازيا السبب الى أنها لعبت دورا سلبيا في انجاز المشاريع الخدمية ومكافحة الفساد، فيما اكد وجود شبه اتفاق سياسي على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات في الفصل التشريعي المقبل.

وقال النائب عن تحالف الفتح محمد كريم ان اغلب مجالس المحافظات لعبت دورا سلبيا في انجاز المشاريع الخدمية ومكافحة الفساد، وآن الآوان لتقليص اعدادها والتقليل من الترهل الحاصل بعملها، عادا زيادة مقاعد المجالس المحلية إحدى المعوقات التي تقف امام النهوض بواقع المحافظات بسبب المشاكل والخلافات والتي كان اخرها في مجلس ديالى والتي وصل فيها الحد الى التراشق والتضارب بين اعضاء المجلس.

واضاف كريم: هناك شبه اتفاق سياسي بين الكتل على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات المقر في عام 2018 لتقليص اعداد مجالس المحافظات الى اقل من النصف، مبينا ان تقليل المقاعد سيخدم المحافظات من ناحية الاسراع في انجاز المشاريع والدولة من ناحية تقليل النفقات.
من جانبه اقترح رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في العراق واثق الهاشمي، استحداث منصب حاكم البلدية والغاء منصب المحافظ في الحكومات المحلية، اسوة بتركيا وبعض دول المنطقة.

وقال الهاشمي”: إن اغلب المشاكل والخلافات والصراعات التي تعاني منها الحكومات المحلية ترجع الى زيادة اعداد مقاعد مجالس المحافظات، مبينا ان تقليص الاعداد سيسرع من عجلة البناء والاعمار وتقديم الخدمات لاهالي المحافظات، فضلا عن توفير موارد مالية للدولة من ناحية تقليل النفقات ومخصصات المحافظات والحمايات وغير ذلك.

واضاف الهاشمي: يفترض بمجلس النواب استحداث منصب حاكم البلدية بكامل الصلاحيات التنفيذية والغاء منصب المحافظ وهذا معمول به في تركيا واغلب دول المنطقة، مشيرا الى ان هذا المقترح سيجعل حاكم البلدية امام مسؤولية كبيرة لتنفيذ وانجاز المشاريع الخدمية، بدلا من مجالس المحافظات الحالية التي تشوبها الكثير من المشاكل والصراعات التي يدفع ثمنها المواطن العراقي يوميا، كما حصل في واسط وبابل والبصرة وحتى العاصمة بغداد.


صحيفة الصباح الجديد تناولت موضوع الدور الرقابي النيابي على اداء السلطة التشريعية ونقلت عن تحالف الإصلاح والإعمار، تاكيده المضي بدوره الرقابي على اداء السلطة التشريعية بعد انتهاء العطلة التشريعية، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم ينفذ أي بند من البرنامج الحكومي لغاية الآن،. 

وقالت النائبة عن التحالف إيناس المكصوصي، إن “تنفيذ البرنامج الحكومي يكون على ثلاثة مستويات، الاول قصير المدة بين ثلاثة إلى ستة أشهر، والثاني وهو المتوسط من سبعة إلى ثمانية عشر شهراً، والثالث وهو الطويل يمتد لغاية نهاية العمر الدورة الانتخابية”.

وأضافت المكصوصي، أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تعهد بعدد من الالتزامات خلال تلك المدد ينبغي منه الإيفاء بها”
وأشارت، إلى أن “عدد من التحديات تواجه البرنامج الحكومي أهمها تأخير استكمال الكابينة الوزارية، وما نصت عليه الموازنة من فقرات لا تتفق مع ما تحتاجه مشاريع من تخصيصات مالية”.

ولفتت إلى أن “البرنامج الحكومي يختلف عن المنهاج الوزاري، فالأول هو العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتم ذكره في الدستور العراقي، اما الثاني فهو ما يعرضه رئيس الوزراء على مجلس النواب للتصويت عليه”.

وبينت ، أن “البرنامج تضمن مشاريع وبنى تحتية التي ينبغي على عبد المهدي تنفيذها بالتعاون مع السلطة التشريعية”.
وأكدت المكصوصي، أن “مجلس النواب سيبدأ مراقبة حقيقية للعمل الحكومي لمعرفة مدى الالتزام بالبرنامج خلال الفصل التشريعي المقبل وبعد انتهاء العطلة مباشرة”.

وافادت، بأن “النواب قد يوجهون اسئلة نيابية إلى رئيس الوزراء لمعرفة ما توصل اليه خلال المدة الماضية، ومعدلات انجاز المشاريع التي وعد بتنفيذها في الاشهر الستة الاولى، والاسباب التي عرقلت العمل”.
من جانبه، ذكر النائب عن التحالف محمد الخالدي أن “عبد المهدي لم يكن مفلحاً في البرنامج الحكومي خلال المدة الماضية”.
وأضاف الخالدي، أن “المعلومات المتوفرة لدي تؤكد بأن أي فقرة من البرنامج لم تنفذ لغاية الان برغم مرور اشهر على تكليف الحكومة بمهامها”.
وراى أن “التجربة التي مرت تستدعي بالكتل السياسية أن تعيد حساباتها مع الواقع الحالي من أجل معالجته وانجاح الحكومة وعدم ترك الأمور تسير خلافاً لتطلعات المواطن العراقي”.

وشدد الخالدي على “ضرورة أن يبدأ مجلس النواب دوره الرقابي بتوجيه الاسئلة النيابية أو الاستجواب لأي مسؤول لم يقدم ما هو مطلوب منه”.


وبشان حالات الاختطاف التي قام بها داعش مؤخرا حذرَ نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي من تصاعد هذه الحالات داعيا الى (تحرك أمني عاجل). 

وقال الكعبي عقب لقائه نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله في مقر القيادة: إنه يحذر من تصاعد حالات اختطاف داعش للمدنيين في مناطق مختلفة كان اخرها في النخيب، فضلا عن محاولات التسلل داخل الاراض العراقية، مشيرة إلى: ضرورة التحرك الامني العاجل لإنقاذ جميع المختطفين والقبض على المتورطين والتخلص من الخلايا الارهابية التي بدأت تنضج بعد فقدان داعش جميع الاراضي التي كان يسيطر عليها. 

وشدد الكعبي: على وجوب البدء بأخذ زمام المبادرة والمباشرة بعمليات استباقية بالتعاون مع جميع صنوف وتشكيلات القوات الامنية وخاصة (طيران الجيش) للتحرك نحو الأماكن الصحراوية والقريبة من حالات الاعتداء، مؤكدا: على ضرورة تفعيل الجانب الاستخباري وعدم التهاون مع المعلومات التي تصل قيادة وأفراد العمليات المشتركة والتعامل معها بكل جدية وحزم، منوها الى: الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه اهالي المناطق في التواصل الدائم مع الأجهزة الامنية لرصد الحالات المشبوهة والإخبار عنها بالسرعة الممكنة.

من جانبه كشف الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن أن الاجهزة الامنية اعدت خططاً للقضاء على تنظيم داعش في المناطق الصحراوية بمحافظتي الانبار وصلاح الدين. 

وقال معن: إن الاجهزة الامنية تتحرى وتجمع المعلومات عن نشاطات عصابات داعش في المناطق الصحراوية بين محافظتي صلاح الدين والانبار، موضحا: ان هناك خططا واستراتيجيات مدروسة من قبل القوات الامنية عن طريق التنسيق مع حرس الحدود من اجل القضاء على جيوب داعش. /انتهى