بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بدعوات حل مجالس المحافظات او تجميد عملها وموجة الفيضات والسيول التي اجتاحت عددا من المحافظات.

وبشان دعوات حل مجالس المحافظات او تجميد عملها نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن تحالف نينوى هويتنا، تاكيده أن البرلمان يعمل لتجميد عمل مجالس المحافظات، عازيا السبب لفشلها وتحولها الى بؤر للفساد، .

وقال النائب عن تحالف نينوى هويتنا ثابت محمد سعيد: إن مجلس النواب حاليا يدرس امكانية تجميد عمل مجالس المحافظات بعد فشلها الذريع في تقديم ابسط الخدمات الى ابناء محافظاتهم طيلة السنوات الخمس الماضية، مبينا أن احدث نينوى الاخيرة أثبتت فشل عمل تلك المجالس وتحولها الى بؤر للفساد والابتزاز، لذا يجب تجميدها لحين اجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وأضاف سعيد: أن مجلس النواب يناقش حاليا قانون الانتخابات الخاص بمجالس المحافظات والاقضية اذا ان المفوضية اعلنت جاهزيتها لاجراء الانتخابات في 16/11 من العام الحالي الا ان رئيس الوزراء على مايبدو يريد ان تجري الانتخابات في 20 نيسان من العام المقبل، موضحا أن البرلمان في حال قرر تجميد عمل مجالس المحافظات، بامكان نواب المحافظات إدارة شؤون اعمال محافظتهم لحين اجراء الانتخابات.
واكد: أن قرار التجميد يمكن تمريره بموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب اي بموافقة 110 نواب فقط .

من جانبه قال عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، إن المفوضية اقترحت على مجلس النواب والحكومة تحديد شهر تشرين الثاني موعدا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات، لكن بشرط تعديل قانون الانتخابات اضافة الى تخصيص مبلغ ملائم للمفوضية لاجراء الانتخابات في وقتها المحدد، مبينا أن المفوضية الحالية ستتولى الاشراف على عملية الانتخابات في حال اجرائها في موعدها المقرر لان عملية استبدالها تحتاج الى وقت طويل.

واوضح همزة: بعد اجراء الانتخابات قد يلجأ البرلمان الى تغيير المفوضية واستبدالها بالقضاة من مجلس القضاء الاعلى، مبينا أن الموعد بحاجة الى مصادقة البرلمان فيما اذا كان مناسبا من عدمه بعد موافقة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

صحيفة المشرق من جانبها تابعت موضوع مجالس المحافظات وقالت انه ومنذُ تقديم 121 نائبا طلبا الى مجلس النواب يتضمن حلّ مجلس محافظة نينوى، وتصريحات النواب والمسؤولين لم تتوقف بهذا الشأن، حيث اكد النائب وليد عبد الحسين، ان البرلمان لا يملك صلاحية حلّ مجالس المحافظات، وهذا ما اكده أيضا النائب عامر الفايز، مشيرا إلى أنه لا يوجد نص قانوني يجيز للبرلمان تجميد عمل مجالس المحافظات، .

من جانبه قال اياس الساموك، المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية: إن المحكمة الاتحادية العليا تؤكد بجعل الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وفقاً لقانون التقاعد الموحد أسوة بسائر موظفي الدولة، وضرورة أن يشمل ذلك اعضاء مجالس المحافظات تطبيقاً لمبدأ المساواة بين العراقيين الوارد في المادة (14) من الدستور، مضيفا: ان المحكمة الاتحادية العليا تؤكد على منح كوتا للنساء بنسبة لا تقل عن 25% في مجالس المحافظات.
الصحيفة نقلت عن النائب عن تحالف البناء وليد عبد الحسين تاكيده صحة الاجراء الذي اتخذته رئاسة البرلمان بتحويل طلب حل مجلس نينوى الى اللجنة القانونية، مشيرا الى ان البرلمان لا يملك صلاحية حل مجالس المحافظات.

وقال عبد الحسين: ان رئاسة البرلمان تسلمت طلبا موقعا من 121 نائبا لحل مجلس نينوى، على خلفية كارثة غرق العبارة في نهر دجلة، وحولت الطلب الى اللجنة القانونية والمختصين لدراسته، مضيفا: ان هذا التحويل يأتي لتجنب الوقوع بالاخطاء القانونية والدستورية، لان البرلمان لا يملك صلاحية حل مجالس المحافظات، .

واوضح: ان البرلمان سيعمل خلال مناقشة قانون مجالس المحافظات على حل الاشكالات الخاصة بالقانون، لان هذه المجالس تحولت الى عنوان لاثارة المشاكل مع المحافظين، بالاضافة الى ان دوائر المحافظات اصبحت تابعة للجهة الفلانية والجهة الفلانية.

من جانبه اكد النائب عامر الفايز: ان مجلس النواب احال طلب نواب محافظة نينوى بتجميد عمل مجلس المحافظة الى المستشار القانوني للمجلس، مشيرا إلى أنه لا يوجد نص قانوني يجيز للبرلمان تجميد عمل مجالس المحافظات.
وقال الفايز في تصريح: إن نواب محافظة نينوى قدموا طلبا للتصويت على تجميد عمل مجلس المحافظة الى حين اجراء انتخابات جديدة, وان المجلس احال الطلب الى المستشار القانوني للبت فيه، مضيفا: انه لا يوجد أي نص قانوني او دستوري يجيز لمجلس النواب بتجميد عمل المجالس المحلية, الا في حالة اعلان الطوارئ وتجميد عمل الدستور.


وبشان موجة السيول والامطار التي ضربت عددا من المحافظات كشفت صحيفة الزمان عن وثيقة سرية صادرة من خلية ادارة الازمات المدنية تتحدث عن احتمالية اعلان حالة الانذار القصوى في بعض المناطق جراء الامطار الغزيرة والسيول القادمة من ايران، .

وتضمنت الوثيقة الموجهة الى قيادة العمليات المشتركة ومديرية عمليات وزارة الداخلية والتي تحمل توقيع مدير عام مركز العمليات الوطني ان (مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات في وزارة الموارد المائية مهدي رشيد اكد انه بموجب الامطار المتوقعة للايام المقبلة يلاحظ تأثر المناطق الشرقية من البلاد ابتداء من محافظة دهوك والسليمانية واربيل ونينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك وبغداد وواسط وميسان وسينتج عنها سيول ومن المحتمل اعلان حالة الانذار القصوى نتيجة شدة الامطار).

من جانبها قالت دائرة الموارد المائية في ديالى انه ونتيجة للسيول الشرقية للمحافظة والمحاذية لإيران خاصة ضمن قاطع مندلي وقزانية ولتوقع زيادة الايرادات المائية ندعو الوحدات الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاحتياطات المطلوبة وتبليغ المواطنين وأصحاب المضخات الاهلية المنصوبة ضمن حوض النهر للمراقبة ورفعها عند الضرورة.
من جانبها اعلنت ناحية قزانية عن استنفار ملاكاتها تحسبا لتدفق السيول.

وقال مدير الناحية مازن اكرم امس ان (مدن شرق ديالى ومنها قزانية اعلنت حالة الاستنفار تحسبا لتساقط امطار غزيرة وتدفق السيول من ايران).

وأكد قائممقام قضاء الشرقاط علي الدودح خروج جسر القضاء عن الخدمة بعد غرقه بالكامل وانهيار الجزء الشرقي منه بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر دجلة وسرعة السيول الجارفة ، محذراً من كارثة إنسانية قد تحدث في الساعات المقبلة.

وفي ميسان ، قررت خلية الأزمة في المحافظة رفع مستوى الإنذار الى الدرجة القصوى من اجل الاستعداد لموجة الفيضان والسيول المتوقعة.

وقالت المحافظة في بيان امس إن (اجتماعاً طارئاً لخلية الأزمة والطوارئ من اجل الاستعداد لموجة الفيضانات والسيول المتوقعة واتخاذ عدة إجراءات مهمة منها رفع مستوى الإنذار الى الدرجة القصوى ولجميع الدوائر وتحذير المواطنين المتجاوزين والساكنين في حوض النهر بأخلاء مناطقهم وتحديد مناطق إخلاء في حالة انغمار بعض المناطق وتهيئة المستلزمات كافة).

وشكلت محافظة البصرة خلية طوارئ لإخلاء بعض القرى الواقعة في قضاء القرنة لحماية سكانها من السيول وارتفاع مناسيب المياه في الأنهار.
وقال بيان امس ان (المحافظ اسعد العيداني وجه بتشكيل خلية طوارئ برئاسة مدير بلدية القضاء وبالتنسيق مع مديرتي الدفاع المدني والموارد المائية وبعض الدوائر الخدمية لإخلاء القرى أو المناطق التي قد تتعرض الى الغرق). ورفعت مديرية الدفاع المدني في البصرة جاهزيتها لمواجهة مخاطر غرق عدد من المناطق بسبب ارتفاع مناسيب مياه شط العرب جراء المياه المتدفة من الجانب الايراني.

وجددت هيئة الانواء تحذيرها من زيادة السيول القادمة من إيران باتجاه العراق بسبب غزارة تساقط الامطار في البلدين خلال الايام المقبلة.

وقال رئيس منبئين في الهيئة محمود عبد اللطيف في بيان امس (نتوقع استمرار تساقط الأمطار في شمال البلاد لغاية يوم الأحد المقبل وتكون غزيرة)، محذرا من (زيادة السيول الساعات المقبلة من إيران باتجاه العراق)./انتهى