بغداد/   اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء باحالة لجنة النزاهة النيابية ملفات استجواب بعض الوزراء الى رئاسة البرلمان واختيار الهيئات المستقلة.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين نقلت عن عن عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي قوله ان “ هناك عدة استجوابات سيشهدها مجلس النواب العراقي خلال الفترة المقبلة وفقا للاجراءات القانونية والدستورية “، مشيرا الى تقديم الملفات الخاصة بوزراء النفط والكهرباء والخارجية والاتصالات لغرض استجوابهم.

واضاف انه “ في حال لم تكن أجوبة الوزراء المستجوبين مقنعة فان البرلمان سيتجه الى إقالتهم واستبدالهم بوزراء آخرين جدد “، مبينا ان “ هناك عمليات جمع تواقيع مستمرة لاستجواب مجموعة وزراء خلال الفصل التشريعي الحالي أولهما وزيرا النفط والكهرباء ثم وزيري الخارجية والاتصالات تباعا “.

من جانبه اعلن العضو الاخر في لجنة النزاهة النيابية صباح العكيلي عن احالة ملفات فساد كبيرة الى هيئة النزاهة للتحقيق بها ..

وقال العكيلي في تصريح صحفي ان “ لجنة النزاهة النيابية قامت باحالة عدد من ملفات الفساد الكبيرة الى هيئة النزاهة “، مبينا أن “الملفات المحالة بعضها يتعلق بالفساد المالي والإداري وبعضها يتعلق بالإرهاب”.
واضاف ان “ الملفات المحالة تم تسليمها بوصل رسمي الى هيئة النزاهة لمتابعتها عن كثب في طريقة تختلف عما كان تسليمها في السابق “، مشيرا الى وجود ملفات تتعلق بمشاريع كبيرة داخل العاصمة بغداد ستحال للنزاهة ، منها مشروع قناة الجيش الذي اثير بشأنه جدل كبير “، مؤكدا أن “ ملفات الفساد كثيرة وكبيرة ولا يمكن حسمها بسرعة “..


صحيفة الصباح اهتمت هي الاخرى بموضوع الفساد ونقلت عن عضو لجنة النزاهة النيابية، ليث الدليمي قوله، أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لم يقدم أي ملف لغاية الآن.

واضاف إن “العراق لديه تاريخ سيء للتعامل مع ملفات الفساد ومكافحتها بعد عام 2003”.

واوضح الدليمي، أن “لجنة النزاهة عكفت منذ اختيار أعضائها على مناقشة ملفات الفساد وقد تم تشكيل لجان فرعية لهذا الغرض.
وبين، أن “أكثر من عشرين ملفاً أنجزها أعضاء اللجنة مؤخراً، وتم إحالتها إلى الجهات ذات العلاقة تتعلق بالفساد”.

وأكد الدليمي، أن “مجلس مكافحة الفساد لديه ملاحظات في ما يخص الوزارات والمؤسسات الحكومية التي توجد عليها مؤشرات بإهدار المال العام.”.
,
واشار الى أن “ضغوطاً سياسية قد تمارس على قسم من القضايا، لكن النسبة الأكثر منها يمكن معالجتها متى توفرت الإرادة والوقت الكافي.

وذكر الدليمي، أن “لجنة النزاهة ليست لديها شكوك بجهود الحكومة في مكافحة الفساد، لكن الوسائل التي يتم الاعتماد عليها اليوم ذاتها المستخدمة في الوقت السابق.

ولفت، إلى أن “ممثلي مجلس مكافحة الفساد هو على رأس مؤسسات عجزت طيلة السنوات الماضية على معالجة سرقة المال العام”.
وشدد الدليمي، على أن «الذي حصل هو تنسيق بين هؤلاء الممثلين بهدف تذليل العقبات»، وطالب بـ «سن قانون لهذا المجلس يحوله من مؤسسة ذات طبيعة استشارية إلى مجلس إجرائي يمتلك صلاحيات واسعة.

وأكد، أن «لجنة النزاهة لديها ملاحظات حول العمل المشترك بين العديد من مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية كون هناك مشكلات تتعلق بكثرتها».
وقال أن «المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لم يعط صورة واضحة عن الانجازات التي قدمها طيلة المدة الماضية.

،واكد أن «الشعب العراقي بحاجة إلى رسائل اطمئنان عن وجود أجهزة رقابية حقيقية قادرة على محاسبة المتورطين بإهدار المال العام.
ويعرب عن أسفه، بأن «سرقة المال العام مستمرة بالتزامن مع زيادة كبيرة في معدلات الفقر والبطالة نتيجة سوء إدارة المؤسسات الرقابية.

من جانبه، قال عضو اللجنة خالد الجشعمي، بأن مجلس النواب عازم على المضي بدوره الرقابي من أجل تقويم الاداء الحكومي وملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».

وأضاف الجشعمي ، أن «نواباً انطلقوا بالدور الرقابي من خلال المتابعة مع الوزارات والمديريات من أجل الوقوف على الخلل ومواجهة الفساد المالي والإداري.


وبشان اختيار الهيئات المستقلة نقلت صحيفة المشرق عن النائب سامي المسعودي قوله إن تحالفي الاصلاح والبناء خولا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اختيار رؤساء اهم 3 هيئات مستقلة هي النزاهة والرقابة المالية والبنك المركزي. وذكر المسعودي وهو نائب عن تحالف البناء: ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي شكل لجنة تقييم من مجلس الوزراء ومكتبه لتقييم أداء المدراء العامين ووكلاء الوزراء، لافتاً إلى: ان هذه اللجنة ستعطي تقييماً لكل الموجودين من أجل حسم أسماء المرشحين قبل نهاية شهر حزيران المقبل.

وقال: إن اللجان التي شكلتها الكتل السياسية لم تجتمع مع رئيس مجلس الوزراء بسبب عدم حسم ملف الكابينة الوزارية والخلافات القائمة على مرشحي الوزارات، وهو أمر انسحب على استكمال ملف الهيئات المستقلة.

وأكد: ان ترشيح أسماء المدراء العامين ووكلاء الوزارات هي من صلاحية رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن اللجنة الحكومية الفنية ستضع معياراً وفقاً لقانون الخدمة الوظيفية لتقييم الموجودين من المدراء العامين ووكلاء الوزارات/انتهى