بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد، الثاني من ‏حزيران ، قانون اخراج القوات الاجنبية ، وموضوع استبدال بعض النواب ، وقضايا ‏اخرى .‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت :\" يترقب مجلس ‏النواب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك ليعاود عقد جلساته الاعتيادية ، حيث تتوقع ‏الاوساط النيابية ان يتضمن جدول اعمال الجلسات المقبلة عرض موضوعات مهمة ‏تتصدرها مسودة قانون اخراج القوات الاجنبية \".‏

وقال عضو لجنة الامن والدفاع بدر الزيادي ، حسب / الزوراء / :\" ان تأخر ‏تشريع قانون اخراج القوات الامريكية من البلاد داخل مجلس النواب يعود الى عدم ‏إجابة الحكومة عن الأسئلة البرلمانية التي وجهها عدد من النواب بشأن التواجد ‏الأجنبي \" ، مشيرا الى جمع تواقيع اكثر من ١٠٠ نائب بهذا الشأن .‏

واضاف الزيادي :\" ان القانون سيرى النور خلال الجلسات المقبلة ، وماتزال مسودة ‏القانون بعهدة مجلس النواب ،حيث وجهت هيئة الرئاسة باحالتها الى اللجنة القانونية ‏لانضاج صياغتها بالتنسيق مع لجنة الامن والدفاع \"، مبينا :\" ان مجلس النواب ‏ملتزم بعرض القانون على جدول اعمال الجلسات المقبلة بعد استضافة القائد العام ‏للقوات المسلحة لبيان الموقف الحكومي حول الحاجة الفنية والدعم اللوجستي لوجود ‏تلك القوات في القواعد العسكرية العراقية \".‏

اما صحيفة / المشرق / فقد تابعت موضوع استبدال عدد من النواب في البرلمان ، ‏مبينة :\" ان 12 برلمانياً يواجهون احتمال استبدالهم بنواب آخرين، في سياق أزمة ‏نظام الكوتا النسائية \". ‏

واضافت الصحيفة :\" ان جلسات البرلمان بعد عطلة عيد الفطر المبارك يبدو انها ‏ستكون حاسمة في ما يخص قضية استبدال 12 نائبا بعضهم رؤساء كتل سياسية \"، ‏مشيرة الى تاكيد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أن قرارات المحكمة الاتحادية تكون ‏ذات اتجاهين مختلفين في تفسيرها للأحكام الصادرة منها، خاصة في ما يتعلق بالطعن ‏في صحة عضوية بعض النواب\" ، متسائلا عن أي من القرارات ‏يعتمدها المجلس خاصة ان قرارات المحكمة الاتحادية تكون ملزمة، لذا لا بد من ‏استضافة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية للاستفسار منهم . ‏

وتابعت / المشرق / ان أوساطا سياسية وقانونية حملت مفوضية الانتخابات ‏مسؤولية الخطأ الذي حصل في احتساب وتوزيع مقاعد كوتا النساء، مؤكدة :\" ان هذه ‏المخالفة ستخلق مشكلة سياسية كبيرة للبرلمان تتمثل في عملية استبدال 12 نائبا ‏في 4 محافظات \". ‏

ونقلت قول رئيس مجلس المفوضية السابق سربست مصطفى :\" ان ثلاث محافظات ‏تركزت فيها تلك المخالفات، هي نينوى وذي قار والأنبار\" ، مشيراً الى ان ما سبب ‏الارباك هو عملية التوزيع غير الصحيحة للمقاعد\".‏

واوضح :\" ان من يتحمل المسؤولية هي المفوضية الحالية، فهي المسؤولة عن العملية ‏الانتخابية اولاً وأخيراً \". ‏

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الصباح الجديد / قضية الخلافات وتأزم العلاقة بين ‏الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني .‏

وقالت بهذا الخصوص :\" اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ‏انه لن يؤجل خطوات اداء رئيس الاقليم القسم القانوني وتشكيل حكومة الاقليم، ‏بانتظار الاتحاد الوطني الكردستاني \".‏

ونقلت قول المتحدث باسم الحزب الديمقراطي عضو المكتب السياسي محمود محمد في ‏مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي في اربيل امس ‏السبت:\" ان المجلس القيادي ناقش التوترات التي قد تحدث اثر موقف الاتحاد الوطني ‏من آلية تشكيل حكومة الاقليم، وان الحزب التزم التهدئة الاعلامية والتحلي بالصبر ‏والتحمل وعدم الدخول في مهاترات اعلامية مع اي طرف كان ضمانا لسير عملية ‏تشكيل حكومة الاقليم \".‏

واشار الى :\" ان الاتحاد الوطني انسحب من اتفاقه مع الحزب الديمقراطي الخاص ‏بتشكيل حكومة الاقليم وتنظيم العلاقة حول الاقليم وطبيعة العلاقة مع بغداد، وآلية ‏تطبيع الاوضاع في كركوك \".‏

واضاف المتحدث :\" ان الاوضاع الاستثنائية الراهنة التي تشهدها محافظة كركوك ‏اثبتت للحكومة الاتحادية، دون مجال للشك ، ان اي طرف منفرد ليس با مكانه ادارة ‏محافظة كركوك \".

صحيفة / النهار / تناولت موضوع الكابينة الوزارية والوزارات الشاغرة فيها .

وقالت بهذا الشأن :\" بعد ان تفشل القوى السياسية العراقية في اكمال كابينة عادل عبد المهدي الوزارية بعد عام من الانتخابات، ليس امراً غريباً، ان تمضي الحكومة ربما إلى نهاية عمرها دون انتخاب وزراء للداخلية والدفاع والعدل والتربية\".

واضافت :\" انها ليست مفاجأة، بل ترجمة حقيقية لمستوى الاستهتار السياسي الذي ما زال ينظر إلى الدولة كوليمة\".

وتابعت انه :\" في حال تم اختيار الوزراء أم لم يتم سيان، فمعظم الوزراء في العراق من ضمن مهامهم الأساسية استثمار إمكانات وزاراتهم لخدمة أحزابهم أو رد الدين للأطراف التي رشحتهم، وعدم الاتفاق يعني أن الصفقة ما زالت غير مكتملة\"، مشيرة الى :\" ان الأمور تسير في نهاية المطاف، بالوزير أو من دونه، إلى حين الاتفاق على صاحب الحظ السعيد \".

وانتهخت ىالصحيفة الى القول :\" ليس ثمة مفارقة أن تنشغل القوى السياسية عن الاختناق الذي قاد إليه صراع الوزراء بصفقة دسمة أخرى تخص وكلاء الوزارات وقادة الجيش والقوى الأمنية والسفراء والمدراء العامين، فيغدو من الطبيعي الاتفاق على وكيل لوزارة التربية مثلاً من دون الاتفاق على وزيرها\".

فيما تابعت صحيفة / كل الاخبار / خلاف تحالف المحور الوطني مع عدد من الاحزاب السنية ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

ونقلت بهذا الخصوص قول عضو تحالف / البناء / كريم المحمداوي :\" ان التفاف عدد من الكتل السياسية والشخصيات حول الحلبوسي تسبب بخلق فجوة بينه وبين المحور\".

واضاف المحمداوي :\" ان وصول الحلبوسي لكرسي الزعامة دفعه الى تهميش المحور والحصول على تأييد الملتفين حوله لدعمه داخل مجلس النواب \"، مشيرا الى :\" ان الخلاف دفع نواب المحور إلى المطالبة باقالة الحلبوسي ، الا ان تحالف البناء غير مؤيد للاقالة في الوقت الراهن\".

وبين :\" ان الاقالة امر غير صحيح كون البلاد تمر بمرحلة سياسية حساسة، فضلا عن التصعيد الذي تشهده المنطقة بين امريكا وايران \"./ انتهى