بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، الاول من ‏‏تموز ، ملف استعادة اموال النظام السابق المحتجزة في امريكا ، وردود الافعال على تأجيل ‏ملف الدرجات الخاصة .‏

عن الموضوع الاول ، اشارت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين ‏العراقيين الى وجود 65 مليار دولار تعود لحقبة النظام السابق محتجزة في الولايات ‏المتحدة .‏

ونقلت بهذا الخصوص قول الخبير القانوني علي التميمي:\" ان تحرير تلك الأموال ‏من شأنه حل مشاكل البلد الاقتصادية\".‏

واضاف التميمي ، حسب / الزوراء / :\" بما ان تنظيم داعش موضوع تحت طائلة ‏الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة، فانه يحق للدول التي تحاربه مطالبة مجلس الامن ‏باصدار القرارات اللازمة لمساعدتها اقتصاديا في حالة الظروف الاقتصادية الصعبة ‏والسيئة\" ، مبينا :\" ان التحرك الدبلوماسي العراقي بهذا الصدد كان جيدا وإن كان ‏متاخرا، ويمكن أن يشكل إنعطافة في حل المشكلة الاقتصادية في العراق في حال ‏اصدار قرار من مجلس الامن يقضي بتحرير الاموال المجمدة لدى البنك الفيدرالي ‏الامريكي والتي تقدربـ 65 مليار دولار \".‏

فيما نقلت الصحيفة قول رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية السابق عبد الباري ‏زيباري :\" ان لجنة العلاقات الخارجية السابقة قامت بجملة زيارات واتصالات لعدد ‏من الدول الاوروبية التي توجد فيها املاك تعود للنظام السابق للتنسيق معها تمهيدا ‏لاعادتها الى الحكومة\" ، مبينا :\" ان تلك الدول ابدت استعدادها للتعاون مع الجانب ‏العراقي في هذا الملف وكانت اللقاءات مثمرة\".‏

واضاف: \" ان اللجنة تحركت ايضا على مسألة اعادة الاموال التي هربت بعد 2003 ‏، كونها ثروة طائلة خاصة للشعب العراقي ، ويجب استعادتها وفق الاطر القانونية \".‏

وبشأن تأجيل ملف الدرجات الخاصة ، قالت صحيفة / الزمان / :\" انتقدت فعاليات ‏سياسية اتفاق الرئاسات الثلاث على تأجيل ملف اختيار الدرجات الخاصة الى تشرين ‏الاول المقبل ، مؤكدة ان هذا التأجيل غير موفق وسيربك الحكومة\". ‏

ونقلت قول النائب عن تحالف / سائرون / علاء الربيعي :\" ان الاتفاق غير موفق ‏وسيربك عمل الحكومة \". ‏

واضاف الربيعي :\" ان الاتفاق على تعديل مادة من الموازنة رغبة سياسية ستؤدي الى ‏مزيد من التحاصص والاتفاقات السرية للحصول على درجات خاصة لبعض الكتل ‏التي تحاول بشتى الوسائل تسويف هذا الملف في الوقت الراهن\".‏

‏ فيما رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني ، حسب / الزمان / :\" ‏ان استبدال دولة عميقة بالوكالة بدويلات عميقة بالاصالة اقصاء للمستقلين \".‏

عن الموضوع ذاته ، تابعت صحيفة / الصباح الجديد/ موقف تيار الحكمة الوطني ، ‏مشيرة الى تأكيد كتلة التيار النيابية :\" ان تأجيل حسم المناصب الخاصة جاء نتيجة ‏عدم اتفاق الكتل على تقاسمها لغاية الان \".‏

وقال النائب عن الكتلة حسن خلاطي، حسب الصحيفة :\" ان قرار تأجيل حسم ‏المناصب في مؤسسات الدولة كان متوقعاً . والجميع كان متفقاً، حتى وقت قريب، ‏على عدم حسم هذا الملف الشائك والمعقد قبل الثلاثين من حزيران \".‏

واضاف خلاطي :\" كان الأولى بالحكومة أن تنفذ بند حسم الدرجات الخاصة الوارد ‏في الموازنة بمجرد اقرارها، أي قبل ستة أشهر\"، مبينا :\" ان المادة (58) من موازنة ‏العام الحالي عدّت التواقيع الصادرة عن اصحاب المناصب الذين يديرون مواقعهم ‏بالوكالة ستصبح بلا قيمة وباطلة ما لم يتم حسم تلك المناصب بالأصالة قبل الموعد ‏المقرر \".‏

وبين :\" ان منح مهلة جديدة قدرها اربعة أشهر كافية، على أن تبدأ الحكومة اجراءاتها ‏مبكراً لأننا امام ملف شائك ومعقد \".

صحيفة / كل الاخبار / تابعت تظاهرات البصرة ، مشيرة الى تأكيد النائبة عن ‏محافظة البصرة ميثاق الحامدي ان شرارة التظاهرات بدأت خلال اليومين الماضيين ‏وهي في توسع مستمر, مطالبة رئيس الحكومة بعدم تجاهل مطالب البصريين القانونية ‏والدستورية.‏

وقالت الحامدي ، حسب الصحيفة :\" سبق وان قمنا بتحذير الحكومة بالكف عن ‏تجاهل حقوق اغنى محافظة في العراق في توفير الخدمات والتعينيات واطلاق نسبة ‏البترودولار وحقوقها في المنافذ البحرية والبرية , الا انها مازالت في صمت مطبق ‏عن تلك المطالب\".‏

واضافت :\" ان شرارة التظاهرات بدأت خلال اليومين السابقين بشكل منظم وهي في ‏توسع مستمر \" , داعية الحكومة الى الانتباه وعدم تجاهل المتظاهرين .‏

وحذرت النائبة البصرية رئيس الحكومة من اتساع التظاهرات لكون المحافظة تمثل ‏الشريان الرئيس للتجارة وانتاج النفط \"، مبينة انه :\" في حال اتساع التظاهرات ربما ‏ستتوقف حركة الموانئ وعمل شركات النفط , فضلا عن امتدادها لمحافظات مجاورة ‏‏\".‏ 

في شأن آخر بعيد عن السياسة ، تابعت صحيفة / النهار / ظاهرة ارتفاع معدلات ‏الانتحار والاسباب الكامنة وراءها.‏

وقالت / النهار / :\" اصبحت حوادث الانتحارة التي شهدتها بعض المحافظات ظاهرة تنذر بالخطر \".‏

واضافت :\" ان ارقام حالات الانتحارالمؤكدة في العراق تتفاوت بين سنة واخرى، ‏لكن الصدمة تصيب المواطنين مع نهاية كل عام في السنوات الاخيرة ، اذ بات ‏من المعهود ارتفاع اعداد المنتحرين من جهة، وتنوع طرق الانتحار من جهة اخرى ‏‏\".‏

وتابعت / النهار / قائلة :\" لعل الرقم الاعلى كان عام 2013 ، اذ اقترب من 500 ‏حالة انتحار، وكانت محافظة ذي قار ذات النصيب الأكبر من الحالات لدوافع ‏كثيرة أبرزها الفقر . وانخفض العدد الى 251 حالة انتحار، منها 128 حالة في ‏العاصمة بغداد وحدها عام 2016 ،وكانت حينذاك نسبة انتحار النساء أكثر من ‏الرجال\" .‏

واوضحت الصحيفة :\" ان اسباب الانتحاركثيرة تقف في مقدمتها البطالة والتفكك ‏الأسري، والشعور بالفشل، وعدم القدرة على التعامل مع الآخرين، فضلا عن عدم ‏اهتمام الجهات الحكومية بتوفير مراكز لمعالجة من لديهم ميول انتحارية .‏/ انتهى