تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء تنفيذ حزم الاصلاح التي اعلنت عنها الحكومة واصفة مخرجات مجلس مكافحة الفساد بالخجولة.


صحيفة الصباح قالت ان اجتماعا على مستوى الرئاسات عقد في قصر السلام ببغداد أمس الاثنين، اقر تشكيل لجنة من الخبراء العراقيين، ومن المشهود لهم بالاستقلال التام والنزاهة لوضع برنامج وطني ستراتيجي لتشخيص مشكلات نظام الدولة في جميع المجالات واقتراح الحلول الممكنة،.
ونقلت عن بيان للرئاسة قوله انه \"، بانه بدعوة من رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، عُقد في قصر السلام ببغداد، أمس الاثنين، اجتماع ضمّ إلى جانب صالح كلاً من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وتمّ في الاجتماع تدارس الوضع السياسي والأمني في هذا الظرف بالغ الحساسية، وفي ضوء التطورات الخطيرة الحاصلة بعد تظاهرات تشرين الأول الحالي وما رافقها من حوادث مؤلمة وجرائم أدت إلى استشهاد وجرح مواطنين من المدنيين والعسكريين.
وخلص الاجتماع في جانب أساس منه إلى وجوب التحقيق الدقيق والأمين والعاجل بقضايا العنف والاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على القنوات الإعلامية وإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فوراً، وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من الخبراء العراقيين، ومن المشهود لهم بالاستقلال التام والنزاهة والحرص والضمير اليقظ لوضع برنامج وطني ستراتيجي لتشخيص مشكلات نظام الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والتشريعية والثقافية واقتراح الحلول الممكنة.
وتابعت ان اجتماع قصر السلام امر بإحالة جميع ملفات قضايا الفساد، وبالأخص الكبرى منها، على المحكمة ذات الاختصاص، على أن تنجز المحكمة كل القضايا في سقف زمني غير قابل للتأخير تحت أي ذرائع، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات مجلس النواب والوزراء المتعلقة بتلبية مطالب وحقوق المتظاهرين ووضع جدول زمني للتنفيذ بشكل سريع.

من جانب آخر، كشف مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين عن \"تعديلات وزارية ستظهر لاحقاً من خلال التنسيق بين مجلس النواب ورئيس الوزراء\"، مشيراً الى أن \"هناك تسلسلا تدريجيا حسب الأوليات التي ترتبط بالمشاريع والفرص والعمل والقضايا المالية، وإقرار العدالة الاجتماعية في جدول الرواتب\".

من جانبها قالت صحيفة الزمان ان الرئاسات الثلاث اتفقت امس الاثنين على تشكيل لجنة خبراء من العراقيين المستقلين لوضع برنامج استراتيجي لتشخيص مشكلات نظام الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والتشريعية والثقافية واقتراح الحلول الممكنة، على أن يلزم عمل اللجنة وكذلك مخرجاتها بتوقيتات محددة، كما اتفقت على وجوب التحقيق الدقيق والأمين والعاجل بقضايا العنف والاستخدام المفرط للقوة، والاعتداء على القنوات الإعلامية، ومنع أية محاولة للتأثير على سير التحقيقات أو حجب المعلومات وإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فوراً ومن سواهم ممن اعتقلوا بدواعي وظروف التظاهرات.
وقالت الصحيفة ان هذه القرارات جاءت خلال اجتماع الرئاسات الثلاث ورئيس مجلس القضاء الأعلى للتباحث بشأن الوضع السياسي والأمني والتطورات الخطيرة الحاصلة بعد التظاهرات واثنائها .

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية ان (الاجتماع الذي عقد في قصر السلام ببغداد بدعوة من رئيس الجمهورية برهم صالح، ضمّ إلى جانبه كلاً من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان).

وأضاف البيان، أنه (تم في الاجتماع تدارس الوضع السياسي والأمني في هذا الظرف بالغ الحساسية، وفي ضوء التطورات الخطيرة الحاصلة بعد تظاهرات تشرين الأول الجاري وما رافقتها من حوادث مؤلمة وجرائم أدت إلى استشهاد وجرح مواطنين من المدنيين والعسكريين)، موضحا أن (الاجتماع خلص في جانبٍ أساسٍ منه إلى وجوب التحقيق الدقيق والأمين والعاجل بقضايا العنف والاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على القنوات الإعلامية، والتأكيد على ان يكون عمل لجنة التحقيق مهنياً ومستقلاً، ومنع أية محاولة للتأثير على سير التحقيقات أو حجب المعلومات التي تحتاج إليها اللجنة من أجل انسيابية عملها بكل حياد واطمئنان واحترام للحقيقة، وبما يمنع تكرار مثل هذه الحوادث والجرائم، وأيضاً بما ينصف الضحايا ويعزز حرية المواطن وحقه بالتظاهر السلمي ويحفظ للأجهزة الأمنية مكانتها واعتبارها كحامٍ للمواطنين وحقوقهم، ويصون ديمقراطية النظام السياسي للدولة العراقية ويحفظ سلام وأمن البلد، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فوراً ومن سواهم ممن اعتقلوا بدواعي وظروف التظاهرات).

ودعا الاجتماع إلى (احترام حرية العمل الإعلامي وأمن وسلامة العاملين في مجال الإعلام، واحترام حق العراقيين بالحصول على المعلومات المتاحة للصحفيين ونشرها وبثها بحيادٍ ومسؤولية مهنية بلا خشية وبكل اطمئنان وبلا أية رقابة سوى رقابة الضمير وتقاليد المهنة والشعور الوطني المسؤول، كما أكد الاجتماع ثقته بتقدير وسائل الإعلام للظرف الحرج والحساس جداً الذي يمر به العراق، آملين تعزيز الشعور بالمسؤولية إزاء استقرار العراق وأمنه وسلامه واستقلاله وبما يطوّر تجربتنا الديمقراطية الفتية التي يشكل الإعلام وحريته ركناً أساسياً من أركان تقدّمها ورسوخها).

وبحسب البيان فقد اقر الاجتماع (تشكيل لجنة من الخبراء العراقيين، ومن المشهود لهم بالاستقلال التام والنزاهة والحرص والضمير اليقظ لوضع برنامج وطني استراتيجي لتشخيص مشكلات نظام الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والتشريعية والثقافية واقتراح الحلول الممكنة، على أن يلزم عمل اللجنة وكذلك مخرجاتها بتوقيتات محددة، وعلى أن يجري احترام عمل اللجنة ونتائجها من قبل جميع مؤسسات الدولة والقوى النافذة فيها)، داعيا (الكتل والقوى السياسية في مجلس النواب ولجان المجلس لمواصلة عقد اجتماعاتهم في هذه الظروف، والعمل بكل الطاقات والإمكانات لصالح العمل الرقابي وإنجاز التشريعات والتعديلات القانونية اللازمة لتسهيل عمل الإصلاح ومكافحة الفساد، وبالأخص منها التشريعات اللازمة لتأمين نظام قانوني عادل ومتماسك للعمل والتوظيف والتقاعد والإسكان والرعاية الاجتماعية والصحية والتأكيد على السلطة التنفيذية للإسراع بإرسال مشاريع القوانين المذكورة، من أجل اطمئنان أي عراقي على حياته ومستقبله ومستقبل أبنائه).وشدد الاجتماع على (إحالة جميع ملفات قضايا الفساد، وبالأخص الكبرى منها، للمحكمة ذات الاختصاص، على أن تنجز المحكمة كل القضايا في سقف زمني غير قابل للتأخير تحت أية ذرائع، وتناط بالبرلمان مسؤولية التشريع بتجريم كل متستر، بتعمّد، على أي قضية فساد كبرى تمسّ أمن الدولة المالي والاقتصادي والخدمي وتهدر أموالها، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلسي النواب والوزراء المتعلقة بتلبية مطالب وحقوق المتظاهرين ووضع جدول زمني للتنفيذ بشكل سريع).

وخلص البيان الى القول أنه (فيما يقدّر الاجتماع باحترام كبير الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية الذي عبر عنه شبابنا خلال الأيام الماضية، ويعبر عن اعتزازه بجميع الجهود والمواقف المسؤولة للمرجعية الدينية وللنخب الاجتماعية والثقافية، فإن المجتمعين يأملون من الجميع مؤازرة العمل الإصلاحي الذي نحرص جميعا على اضطلاع المخلصين من العراقيين ذوي الخبرة والنزاهة بهذا الإصلاح، وأن نقدّر جميعنا حراجة لحظتنا التاريخية الراهنة، وما تتطلبه منا من تفكير عميق بحماية مستقبل دولتنا وديمقراطيتنا الفتية وأمن ورفاه العراقيين وتقدم وسلام بلدنا في هذه الأجواء العاصفة).


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بانتقاد اللجنة المالية النيابية، لمخرجات المجلس الاعلى لمكافحة الفساد منذ تشكيله ووصفتها بأنها “خجولة”، مشككة بأعداد الموظفين الذين أعلن المجلس إقالتهم،


ونقلت الصحيفة عن رئيسة اللجنة الفرعية للايرادات غير النفطية في اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي قولها : ان المخرجات التي نتج عنها المجلس الاعلى لمكافحة الفساد منذ تشكيله وحتى الان خجولة، حتى الـ 1000 موظف الذي اعلن عن اقالتهم وعدم منحهم اي تعيين مستقبلا بتهمة الفساد اعدادهم غير دقيقة.

واوضحت التميمي: انها تقصت من هيئة النزاهة حول الموظفين المقالين واكدت الهيئة أن قسما كبيرا من هؤلاء مستمر التحقيق معهم لان البعض منهم لم يأتوا بالشهود واخرين تمت تبرئتهم، لذلك فإن هذا العدد الكبير الذي اعلن عنه المجلس بحاجة الى التدقيق.

واضافت: ان تعدد الجهات الرقابية ليس في صالح عمليات الرقابة المالية خاصة وان مجلس مكافحة الفساد يفتقد الى السند القانوني، مؤكدة ان حجم الفساد في الدولة كبير وعمليات حسمه والقضاء عليه بطيئة جدا.

وأشارت الى أن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين ضروري في الوقت الراهن لتقليص الحلقات الزائدة، داعية الى انتساب موظفي من ذوي الاختصاص في مكاتب المفتشين الى ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ليتمكنوا من ضبط عمليات الفساد.
وأكدت: أن الكثير من موظفي مكاتب المفتشين هم ليسوا من اختصاص الرقابة حيث منهم خريج الجغرافية والتاريخ وحتى الفنون الجميلة فهم لا يستطيعون ان يضبطوا حالات الفساد لانه ليس من اختصاصهم.
بدوره اكد عضو لجنة النزاهة النيابية صباح العكيلي، عزم لجنته استضافة المجلس الاعلى لمكافحة الفساد للاطلاع على نتائج عمله خلال الاشهر الماضية.

وقال العكيلي”: ان مجلس مكافحة الفساد يفتقد الى السند القانوني لكن رضينا بتشكيله من اجل مساعدة الجهات ذات الاختصاص لمكافحة الفساد، لافتا الى انه طالب باستضافة مجلس مكافحة الفساد في البرلمان للاطلاع على نتائج عمله منذ بداية تشكيله.
وبشأن عدم ذكر أسماء المتهمين الذين يعلن عنهم مجلس مكافحة الفساد ويكتفي بذكر صفات عملهم قال العكيلي: إن من الشروط القانونية للقضايا المحالة للتحقيق يجب عدم ذكر اسماء المتهمين لحين اكتمال التحقيقات لانه قد يكون المتهم بريئا او عكس ذلك، مما يجعل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يتحفظ عن ذكر الاسماء ويكتفي بذكر منصب المسؤول المتهم.
وكان المجلس الأعلى لمكافحة الفساد أعلن في وقت سابق، إقالة ألف موظف حكومي بتهم تتعلق بالاختلاس وهدر المال العام، وقرر عدم منحهم اي تعيين في الدولة مستقبلا.
كما قرر احالة ملفات 9 مسؤولين الى القضاء منها تتعلق بموظف سابق بدرجة وزير و4 محافظين سابقين لمحافظات: بابل وكركوك ونينوى وصلاح الدين، وكذلك قضايا تتعلق بوزيرين ووكيلي وزارة سابقين في الصناعة والنقل والتعليم والصحة.