بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، الثامن عشر ‏من تشرين الثاني ، التعديل الوزاري المرتقب والاصلاحات السياسية استجابة لضغوط الشارع .‏

بشأن التعديل الوزاري ، ذكرت صحيفة / الصباح الجديد / :\"ان التعديل سيطال نحو ‏عشر وزارات ، و ان القوى السياسية ستكون مضطرة للتصويت عليه في مجلس ‏النواب تحت ضغط الشارع \".‏

وقال النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، حسب الصحيفة :\" ان واحدا من ‏الاصلاحات المطلوبة والتي جرى الحديث عنها في وقت سابق هو اجراء تعديلات ‏وزارية وصفت بانها واسعة \".‏

واضاف خلاطي:\" ان المعلومات التي وردت الينا تفيد بان التعديل سوف يطال من ‏سبع الى عشر وزارات ، لم يتم التعرف عليها لغاية الان \".‏

واشار الى :\" ان محاولة سابقة جرت في وقت سابق لاجراء تعديل وزاري بالتزامن ‏مع التصويت على وزيري الصحة والتربية ، لكن الخلافات السياسية حالت دون ذلك ‏‏\"، مؤكدا :\" ان الكتل السياسية سوف تستسلم لضغط الشارع وتضع خلافاتها جانباً ‏وتصوت على المرشحين \".‏

فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن تحالف / سائرون / سلام الشمري:\" ان مجلس ‏النواب يؤيد اجراء اي تعديل وزاري يصحح من مسار العمل الحكومي \".‏

واضاف الشمري :\" ان التصويت على المرشحين يجب ان يكون بعد الاطلاع على ‏سيرهم الذاتية والتأكد من انهم لا ينتمون الى احزاب سياسية ولديهم من الخبرات ‏الكافية \".‏

اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت تأثير ‏الضغط الشعبي على الكتل السياسية للقيام بالاصلاحات .‏

وقالت النائبة عن تحالف / الفتح / سناء الموسوي، حسب / الزوراء / : \" ان ‏البرلمان والحكومة عليهما تحمل مسؤولية تعديل الدستور واعداد قانون الانتخابات، ‏اضافة الى ضرورة اجماع القوى السياسية على اجراء انتخابات مبكرة لكي يكون ‏التغيير مفيدا \".‏

واضافت الموسوي:\" في حال القيام بانتخابات فان البلد سيكون في فوضى عارمة، ‏وستعاد الوجوه نفسها مرة اخرى الى المشهد السياسي، في حين ان الشعب يريد اجراء ‏حلول جذرية وليست حلولا ترقيعية \"، موضحة: \" ان الحراك الشعبي، الذي يشهده ‏البلد حاليا، شكل عامل ضغط على الكتل السياسية من اجل القيام باصلاحات حقيقية ‏لتصحيح مسار البلد\".‏

ونقلت الصحيفة قول النائب عن تيار الحكمة الوطني، سالم الطرفي:\" ان البلد بحاجة ‏الى التخلص من بعض المافيات السياسية، وذلك لا يكون الا من خلال تعديل قانون ‏الانتخابات، والتأكيد على ضرورة منع تكرار تلك الوجوه\".‏

وبيّن الطرفي :\" ان هناك حاجة ماسة لتعديل قانون الانتخابات والمفوضية، وتشريع ‏قانون من اين لك هذا \"، مشيرا الى :\" ان هناك تحركات تجري داخل البرلمان حاليا ‏لمنع تكرار الشخصيات السياسية في حال اجراء الانتخابات المقبلة بموجب التعديل ‏الخاص بقانون الانتخابات\".‏

صحيفة / الزمان / تابعت اقرار قانوني التقاعد الموحد ، والغاء امتيازات المسؤولين ‏‏.‏

ونقلت بهذا الخصوص عن عضو اللجنة المالية حنين القدو قوله :\" ان قانون ‏التقاعد مهم جدا ويشمل عددا كبيرا من الموظفين ، وبالتالي هو بحاجة الى اخذ الآراء ‏المختلفة لاخراجه بالشكل الصحيح وطرحه للتصويت \".‏

واضاف القدو :\" ان القانون اصبح شبه جاهز ، و اشترك في صياغته اللجنة ‏القانونية وهيئة التقاعد واساتذة الجامعات ، لكن لا تزال هناك بعض الملاحظات ‏لتعديله بشكل مرض لاكثر فئات المجتمع\".‏

وتابع :\" ان هناك دراسة بشأن موضوع امتيازات الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء ‏الاعلى بغية تقليل الفجوة الحاصلة بالرواتب ، اذ ان الراتب الكلي للنائب الواحد يبلغ ‏‏7 ملايين دينار ، 4 ملايين الراتب الاسمي ومليونان دينار ضيافة ومليون دينار ‏خطورة ، اما ‏رواتب الوزراء فهي اكثر من عشرة ملايين دينار اضافة الى منافع اجتماعية ‏وغيرها\".‏

‏ واوضح عضو اللجنة القانونية :\" ان الغاء تلك الامتيازات سيسهم في تقليل الفوارق ‏بين فئات المجتمع ومن ثم يساعد على زيادة الرواتب التقاعدية للموظفين الذين يعملون ‏في مؤسسات التمويل الذاتي ، فضلا عن توظيف دماء شابة من الخريجين والعاطلين ‏عن العمل\".

وقالت صحيفة / كل الاخبار / تحت عنوان / تظاهرات من اجل الشعب / :\" تقترب ‏تظاهرات العراق من اكمال شهرها الثاني في بغداد ومحافظات اخرى عديدة سعيا ‏لتحقيق المطالب ودفع الحكومة للعمل بسرعة على حلحلة الامور وانهاء الازمة وفقا ‏للارادة الشعبية ، وعدم التفريط بالفرصة التاريخية المتاحة في ظروف موضوعية ‏لابد من استثمارها وعدم الركون الى التسويف الذي من شأنه ان يعيد الامور الى ‏المربع الاول \".‏

واضافت الصحيفة :\" ان الشعب العراقي ، كأي شعب في هذه الدنيا ، لديه جملة ‏مطالب موضوعية وليست مصطنعة ، وواقعية للغاية تتعلق بحياة ملايين الرجال ‏والنساء الذين يعانون من عدم حصولهم على حقوقهم الطبيعية التي كفلتها المواثيق ‏الانسانية والمعاهدات الدولية والعقد المبرم بين الحاكم والمحكوم ، على ان يكون ‏الحاكم محاسبا من قبل الشعب ومراقبا في ادائه ويمنع من تجاوز صلاحياته ‏والحصول على مايريد خلافا للقانون والعدالة الانسانية وشروط الحكم الموضوعية ‏التي تترتب عليها حقوق وواجبات بين الشعب ومنظومة الحكم \".‏

وخلصت الى القول :\" نحن اليوم بحاجة الى اجراءات عملية تتجاوز التخوين ‏ومحاولات التشويه ، لانها لاتجدي نفعا على الاطلاق وستجعل الشعب اكثر اصرارا ‏على تحقيق متطلباته الموضوعية التي لايمكن ان يتجاوزها الزمن لانها ترتبط بمعايش ‏الناس وكرامتهم وحضورهم اليومي في ميدان الحياة \".‏/ انتهى