بغداد/  اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء بالحراك السياسي لاختيار بديل لعبد المهدي ونقاشات قانون الانتخابات.

وبشان اختيار رئيس وزراء جديد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية ان وفودا نيابية من مختلف الكتل اجرت في الساعات الماضية جولة مكوكية إلى رئاسة الجمهورية للوصول إلى اتفاق مرضٍ بشأن اختيار شخصية رئيس الوزراء المقبل، إذ عقد نواب يمثلون مختلف الكتل النيابية اجتماعا خاصاً مع رئيس الجمهورية برهم صالح لاختيار شخصية ترأس الحكومة المؤقتة المقبلة و\"تلبي مطالب الجماهير\".

وقال عضو مجلس النواب عبود العيساوي \"نحن ممثلون عن تجمع يضم 170 نائباً، التقينا رئيس الجمهورية وبحثنا معه آخر المستجدات لترشيح رئيس وزراء جديد، وبيّنا الموقف الذي نحمله كوننا قريبين من المتظاهرين ولنا علاقات مع تنسيقيات التظاهرات\".
وأشار العيساوي -وهو نائب عن دولة القانون - إلى أن \"رئيس الجمهورية طلب أن نضغط على قادة الكتل لتقديم مرشح يكون مقبولاً من الشارع العراقي، استناداً الى المتغيرات، ولا بد من أن يكون مستقلاً وصاحب قدرة \".

من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية سليم همزة إن \"الكتل السياسية تبذل جهوداً كبيرة للتوصل الى مرشح بديل مقبول لرئاسة الحكومة الجديدة،
وبحسب التفسيرات القانونية فإن المدة الدستورية تنتهي بتاريخ 19 من الشهر الجاري، ومن المفترض أن تتوصل الكتل السياسية الى تسمية رئيس الوزراء ضمن المدة الدستورية \".

وأكد أنه \" إذا لم تتوصل الكتل السياسية ورئيس الجمهورية الى تسمية رئيس الوزراء، فسوف يستمر بقاء رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي في إدارة الحكومة\"، مبيناً أنه \" في حال انتهاء المدة الدستورية؛ فذلك لا يعني أن الحكومة انتهت، بل ستبقى حكومة تصريف الاعمال، لأننا لا نستطيع العيش في الدولة من دون منصب رئيس وزراء\".

وبشأن مصير الحكومة في ظل تجاوز التوقيتات الدستورية، أكد الخبير القانوني بشار الحطاب ، أن \"إخفاق الكتل السياسية في الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزارة المقبلة خلال المدة الدستورية المحددة بخمسة عشر يوماً من تاريخ خلو المنصب الذي أصبح شاغراً باستقالة رئيس الوزراء، يعني بالضرورة لجوء رئيس الجمهورية إلى العمل بأحكام المادة (81/أولاً) من الدستور، التي بموجبها يقوم مقام رئيس الوزراء ويتمتع بكامل الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذه الصفة، والتي من خلالها يباشر مهام الإشراف على سير العمل في المصالح الحكومية؛ سواء المدنية.


وعن نقاشات قانون الانتخابات قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين ان الاجتماع المشترك لرئاسة البرلمان وقادة الكتل السياسية انتهى بحسم النقاط الخلافية لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، واتفاق الكتل السياسية على الصيغة النهائية لقانون الانتخابات الجديد .
ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة القانونية النيابية، صائب خدر، قوله : انه سيتم اعتماد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة والترشيح الفردي بنسبة 100% للفائز الاعلى اصواتا. مشيرا الى: ان اللجنة القانونية ستقوم بإرسال المسودة النهائية الى رئاسة البرلمان لتحديد موعد الجلسة المقبلة للتصويت، والتي ربما تعقد ظهر اليوم أو غدا الخميس .

واضاف: تم الاتفاق على جدولة قانون الانتخابات الجديد وتحديد توصيف الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظات والمناطق كافة، مع الابقاء مؤقتا على العدد الحالي لأعضاء البرلمان 329 نائبا، لحين اجراء تعداد سكاني جديد وتدقيق احصاءات وزارة التخطيط. مبينا: ان الكتل السياسية اتفقت على دمج الاقضيـة والنواحي المتقاربة بأعداد سكانهـا ضمن دائرة انتخابية واحدة تباعا في قانون انتخابات مجلس النواب، مع تزويد المفوضية بجدولة الدوائر لاعتماد ترشيح النواب الفائزين الجدد من تلك المناطق والاقضية والنواحي على حد سواء .

واوضح: ان مقاعد الكوتا ما زالت هي نفسها ضمن مشروع قانون الانتخابات الجديد، وطالبنا بزيادة عدد مقاعدهم، وكذلك عدم وجود تمثيل مناسب للنساء على مستوى الأقضية. مشيرا الى: ان المكون الايزيدي يستحق 4 مقاعد نيابية على وفق المادة 49 من الدستور، حيث تجاوز تعدادهم 450 الف نسمة .
واكد: ان ممثلي الاقليات، والايزيديين على وجه الخصوص، طالبوا بكتب رسمية لرئاسة البرلمان واللجنة القانونية بزيادة مقاعد الكوتا، ولا سيما ان قرار المحكمة الاتحادية ربط عدد مقاعد الأقليات بالتعداد السكاني. مؤكدا وضع آليات لمعالجة قضية احتساب الدوائر الانتخابية المتعددة بكل محافظة.

صحيفة الصباح الجديد من جانبها قالت ان نوابا اتهموا رئيس الجمهورية برهم صالح بخرق الدستور، لافتين إلى أنه يسعى للاستيلاء على الحكومة بحجة خلو منصب رئيس الوزراء، كاشفين عزمهم جميع تواقيع لمحاسبته، متوقعين تجاوز المواقيت المتعلقة بتشكيل الحكومة.
وقال النائب عبد الأمير تعيبان إن “ارسال رئيس الجمهورية استفساراً إلى مجلس النواب لمعرفة الكتلة النيابية الأكثر عدداً هي محاولة للمراوغة كونه يعلم بها جيداً منذ عام 2018”.

وأضاف تعيبان،”، أن “صالح وبحسب المعلومات المتوافرة لدينا فأنه يحاول أن يتجاوز المواقيت الدستورية من اجل أن يتسلم هو رئاسة الحكومة بحجة خلو منصب رئيس الوزراء”.
وأشار، إلى ان “محاولة رئيس الجمهورية للاستيلاء على دفة الحكم بهذه الطريقة هي تحايل على الدستور وأمر مرفوض من قبل الأوساط السياسية”.
ولفت ، إلى ان “الدستور أوجب على رئيس الجمهورية حماية نصوصه ورعاية تطبيقها، لكنه برهم صالح قد خرق الدستور كونه يعلم من هي الكتلة الاكثر عدداً وبرغم ذلك يستفهم عنها من مجلس النواب”.
وكشف، عن “توجه بعض النواب لجمع التواقيع من أجل مساءلة رئيس الجمهورية ومحاسبة على ما اقترفه من افعال تخالف الدستور”.
ونوّه تعيبان، إلى ان “جميع القوى السياسية جادة على حسم منصب رئيس الوزراء من خلال التواصل في ما بينها وكذلك التشاور مع ساحات التظاهرات في جميع المحافظات العراقية”.

وأوضح، أن “التوجه سيكون إلى اختيار شخصية سياسية مستقلة ترضي الرأي العام والجماهير وبما يتفق مع توجهات المرجعية الدينية”.
”.
من جانبه، ذكر النائب أسعد المرشدي، أن “اجراءات رئيس الجمهورية تعد مناورة لفك الضغوط عليه لاسيما من الشارع”.
وتابع المرشدي، أن “مجلس النواب اشعر رئيس الجمهورية بأن كتاباً تم ارساله له في عام 2018 يوضح الكتلة الاكثر عدداً، وبالتالي بإمكانه حسم منصب رئيس الوزراء”.
وقال ، أن “الكتل السياسية موافقة على أن يأتي برهم صالح بمرشح مستقل مقبول من الشارع العراقي، وهو أمر لم يتم حسمه فعلياً لغاية الان”.
واشار الى، أن “الامور متجهة نحو خرق المواقيت الدستورية كون الوضع معقد للغاية بالتزامن مع وجود مواصفات للمرشح ينبغي الالتزام بها وهي غير موجودة في السياسيين المتواجدين حالياً في الساحة./انتهى