بغداد /  تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الثالث ‏والعشرين من كانون الاول ، التصويت على قانون الانتخابات ، واعباء الموازنة العامة للعام ‏المقبل ..‏

عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الصباح الجديد / :\" يستعد مجلس النواب اليوم ‏للتصويت على قانون الانتخابات، وتتركز خلافات الكتل على المادة 15 من المشروع ‏المتعلقة بالنظام الانتخابي، ومن المتوقع ان يطرح اكثر من مقترح لتمرير احدها ‏بالاغلبية \".‏

وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب وجيه عباس ، حسب الصحيفة :\" ان ‏نحو عشرين اجتماعا عقدتها اللجنة بشأن مشروع قانون الانتخابات العامة بامل ‏التوصل الى مسودة نهائية \".‏

واضاف عباس:\" ان المشروع قد تم الانتهاء من صياغاته الختامية، وهو جاهز ‏للتصويت في جلسة اليوم . والخلاف الوحيد الذي يدور حالياً هو على المادة 15 من ‏القانون، التي تختص بالنظام الانتخابي \".‏

ونوه عباس الى :\" ان هناك عددا من الآراء بهذا الصدد ، اولها ان نعمل على وفق ‏دوائر انتخابية متعددة بانتخاب فردي بنسبة 100% ، والخيار الثاني هو ان 50% ‏للقوائم، او ان يتحول كل مقعد الى دائرة انتخابية، اضافة الى مقترحات اخرى\".‏

فيما نقلت / الصباح الجديد / قول النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي :\" ان ‏النقاشات مستمرة حتى الساعات الاخيرة من اجل تمرير قانون الانتخابات . وان المادة ‏‏15 ما زالت تشكل خلافا كبيرا، برغم ان التوجه العام هو جعل القوائم فردية بنسبة ‏‏100%، وجعل المحافظة متعددة الدوائر الانتخابية \".‏

واضاف خلاطي :\" ان هذا الخيار ، حتى وان كان قريباً من الاتفاق عليه، لكنه لم ‏يحسم بنحو نهائي ، وبالتالي ستذهب اللجنة القانونية لطرح اكثر من خيار وتترك ‏للنواب حرية التصويت على ما هو مناسب\".‏

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد ذكرت :\" ان ‏اللجنة القانونية قد قلصت عددا من المقترحات بشأن الفقرتين 15 و16\"..‏

ونقلت الصحيفة بهذا الخصوص قول عضو اللجنة النائب سليم همزة :\" ان اللجنة ‏القانونية عقدت عدة اجتماعات خلال الايام الماضية للاتفاق على الفقرتين الخامسة ‏عشرة والسادسة عشرة من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب المقبل، الا انها لم ‏تتوصل الى اتفاق نهائي \".‏

واضاف همزة :\" ان المقترحات بشأن المادتين تم تقليصها للنصف وبالتالي سيتم ‏عرضها كما هي على المجلس وسيتم ترك الخيار الى أعضاء المجلس\".‏

فيما قال عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح النائب فالح الخزعلي، حسب / ‏الصباح / :\" ان اغلب الكتل السياسية تتجه الى خيار ان تكون المحافظة دائرة انتخابية ‏موحدة ، بما يضمن أعلى الاصوات للمستقلين والنخب الاكاديمية والمثقفة\" ، مبيناً :\" ‏ان نظام الدوائر المتعددة سيحرم المستقلين من الفوز ، وان هناك مشكلات عديدة في ‏الدوائر المتعددة \".‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت الاعباء الموجودة في ‏الموازنة العامة للعام المقبل 2020 ‏.


ونقلت الصحيفة قول همام الشماع المستشار الاقتصادي لرئيس البرلمان محمد ‏الحلبوسي:\" ان موازنة العام المقبل فيها اعباء مالية كبيرة يصعب على الحكومة ‏المقبلة معالجتها\".‏

واوضح الشماع :\" ان موازنة عام 2020 اعدت في ظروف صعبة، وغير اعتيادية، ‏حيث اجبرت الحكومة في اواخر شهورها على اضافة التزامات مالية تحت عنوان ‏الاصلاحات، ولكن في الواقع هي اجراءات رضائية حمّلت الموازنة اعباء مالية كبيرة ‏يصعب على الحكومة المؤقتة المقبلة معالجتها \".‏

واضاف مستشار الحلبوسي :\" بعد استقالة الحكومة الحالية ، اما ستسير الحكومة ‏الحالية بعنوان حكومة تصريف الاعمال او تشكيل حكومة مؤقتة لحين اجراء ‏الانتخابات، وفي الحالتين سوف لن تكترث الحكومة بالاثار الوخيمة التي ترتبت على ‏الالتزامات التي خلقتها حكومة عبد المهدي في الشهر الاخير من وجودها في السلطة، ‏حيث سيبلغ عجز الموازنة المتوقع اكثر من 50 الى 60 تريليون دينار \". ‏

فيما قال عضو اللجنة المالية ، النائب احمد الصفار، حسب / الزوراء / :\" ان موازنة ‏‏2020 مكتملة، لكن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي اكد ان حكومته ‏لتصريف الاعمال، ولا يحق لها ارسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان\"، لافتا ‏الى:\" ان الحكومة ملزمة بتنفيذ موازنة مؤقتة كما يحصل في كل عام لحين اقرار ‏الموازنة \".

وفي شأن آخر تناولت صحيفة / كل الاخبار / موضوع الكتلة الاكبر .‏

واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير القانوني طارق حرب :\" ان الكتلة النيابية ‏الاكبر، تحددها اولاً سجلات مجلس النواب يوم 3/9/2018 يوم اول جلسة، اذ حدثت ‏التكتلات بعد ذلك التاريخ فولدت يوم 24/10/2018 الحكومة وعبد المهدي ورئيس ‏الجمهورية من تكتل جديد لم يكن موجوداً يوم 3/9/2018\".‏

واضاف :\" ان حكم المحكمة يعتمد تاريخ الانتخابات واول جلسة، وكانت سائرون ‏الحاصلة على 54 مقعداً الاكثر، وادى نوابها اليمين الدستورية التي اشترطها حكم ‏المحكمة العليا \".‏/ انتهى