بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء بتصويت مجلس النواب على قانون الانتخابات وتابعت مشاورات تسمية رئيس الوزراء.

وبشان التصويت على قانون الانتخابات قالت صحيفة الصباح انه واستجابة لتوجيهات المرجعية الدينية العليا ومطالب أبناء الشعب العراقي مجلس النواب‎ صوت مجلس النواب امس على قانون انتخابات .

وتعهد رئيس المجلس محمد الحلبوسي بأن \"لا يكون هناك مسؤول في الدولة العراقية يحمل أكثر من جنسية\"، وفور إقرار قانون الانتخابات بارك زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر هذا المنجز عاداً إياه \"تحقيقاً لمطلب آخر من مطالب الشعب.

‎ ‎وتابعت الصحيفة قائلة :في جلسته الرابعة والعشرين التي عقدت امس الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي ‏بحضور 184 نائبا صوت مجلس النواب على قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، المقدم من اللجنة القانونية من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة تجرى بشفافية عالية لغرض تمثيل إرادة الناخب تمثيلاً حقيقياً، وفسح المجال للمنافسة المشروعة ومنح الفرص المتكافئة والارتقاء بالعملية الديمقراطية.
واوضحت انه في ختام الجلسة التي ترأس جانباً منها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أشار الى أن رئاسة المجلس تسلمت مقترحا بتعديل المادة المتعلقة بمزدوجي الجنسية، .
وأضاف، \"سأتبنى مع أعضاء مجلس النواب قرار منع مزدوجي الجنسية من تسنم أي منصب\"، متعهدا بأن \"لا يكون هناك مسؤول في الدولة العراقية يحمل أكثر من جنسية\".
وبعد استراحة قصيرة، عقد مجلس النواب جلسته الخامسة والعشرين برئاسة ‏رئيس المجلس محمد الحلبوسي ‏مساء أمس الثلاثاء، حيث أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.

وتعليقاً على إقرار قانون الانتخابات، قال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في تغريدة على حسابه على \"تويتر\" (باسم الشعب. تحقق مطلب آخر من مطالب الشعب بعد أن وقفت معه المرجعية والعقلاء والأصلاء وكل وطني شريف من النواب وغيرهم).
وكان رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، قد جدد التأكيد -قبيل تصويت البرلمان- على ضرورة تشريع قانون انتخابات يعتمد الترشيح الفردي والدوائر الفردية، كونه يمثل مطلب الشعب العراقي.
وشهدت جلسة التصويت على قانون الانتخابات انسحاب عدد كبير من النواب الكرد اعتراضاً على التصويت بخصوص المادتين 15 و16 من القانون؛ لكن الانسحاب لم يكسر النصاب القانوني للجلسة.

صحيفة الزمان قالت ان مجلس النواب صوت على اعتماد الدوائر المتعددة والانتخاب الفردي في قانون الانتخابات الجديد ، فيما اكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ان منصب رئاسة الوزراء لن يشغله شخص يحمل اكثر من جنسية .

وقال بيان امس ان (البرلمان صوت برئاسة الحلبوسي على القانون بالاجماع بأعتماد الدوائر المتعددة وبانتخاب فردي اي لكل مئة الف نسمة مقعد واحد كما باشر بقراءة التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد ثم رفع جلسته الى يوم غد الخميس ).

واضاف ان (المجلس ناقش في الجانب الذي ترأسه النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي التعديل الاول لقانون الإدارة المالية الاتحادية).
بدوره اكد ، الحلبوسي عقب التصويت على القانون انه (لن يشغل منصب رئيس الوزراء شخصاً يحمل أكثر من جنسية). وجاء تصويت البرلمان بعد خلافات استمرت لايام على الفقـــــــــرتين 15 و16 من القانون .
واوضحت الصحيفة ان الكتل الكردستانية ابدت اعتراضها ازاء المضي في التصويت على القانون.

وقالت رئيس كتلة الاتحاد الوطني جوان احسان ان (ما حدث في جلسة امس من تمرير القانون وانتزاعه غصبا دون توافق او دراسة او الاستماع للشارع المطالب بالاصلاح وتشريع قانون لايعيد انتاج النظام نفسه ولا يسمح بتغول الاحزاب المتسلطة ولا يشوه النظام السياسي ويسمح باجراء انتخابات مبكرة)، مؤكدة ان (اصرار المشرعين على تجاوز النص الاصلي الذي كان مدرجا لتطوير الدوائر لتكون على مستوى الاقضية هو ارادة واضحة لعدم اجراء انتخابات مبكرة لما في ذلك من تعقيدات فنية ومشاكل تتعلق بهوية عشرات الاقضية على مستوى العراق وكذلك الاصرار على اعتماد العد والفرز الالكتروني والاعتماد على البطاقة الالكترونية دون البايومترية اشارة واضحة للتلاعب والتزوير لارادة الناخبين)، .

واضافت ان (اعتماد الفائز الاعلى بالاصوات هو لحصد الاحزاب المتسلطة لمقاعد المجلس وحرق الغالبية العظمى لاصوات الناخبين واعادة العراق الى انتماءات قبلية ومناطقية وقطع الطريق امام الكفاءات والمستقلين)، واردفت ان (تجاهل ارادة الاكراد والشارع الشعبي المطالب بالاصلاح واراء الخبراء والنخبة المختصين هو دفع حقيقي نحو مزيد من التمزق والاستبداد بالرأي لاخراج قوانين غير رصينة).

من جهته قال النائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني مثنى امين ان (مشروع القانون يؤسس لنظام الاستبداد وفرض الارادات ومحاولة في عدم المضي في اجراء الانتخابات المبكرة).

وأدى ثلاثة نواب جدد اليمين الدستورية في البرلمان ليحلوا محل نواب مستقيلين. وقال مصدر نيابي في تصريح امس إن (محمود الازيرجاوي أدى اليمين الدستورية نائبا بدلا عن المستقيل حسن العاقولي ووسن السعيدي نائبا بدلا عن المستقيلة هيفاء الأمين وآزاد حبيب بدلا عن رائد فهمي).

وعن مشاورات تسمية رئيس الوزراء الجديد قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين انه ومع دخول التظاهرات في بغداد ومحافظات اخرى، المطالبة بإصلاح النظام السياسي وتوفير فرص العمل للعاطلين، شهرها الثاني على التوالي، تواصل القوى السياسية عقد اجتماعاتها للتوصل لاتفاق بشأن مرشح رئاسة الوزراء خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي، بعد رفض المتظاهرين، وبعض الكتل السياسية، للشخصيات التي طرحت لرئاسة الحكومة المقبلة، وفيما كشف تحالف سائرون عن توجه القوى السياسية لاختيار شخصية اكاديمية او من القضاة لرئاسة الحكومة المقبلة، نفى تيار الحكمة الوطني دعمه لأي مرشح سياسي غير مستقل.

وتابعت الصحيفة بالقول انه وعلى الرغم من انشغال الكتل السياسية بتسمية رئيس الوزراء المقبل، إلا ان رئيس الجمهورية ما زال حائرا بشأن الكتلة النيابية الاكثر عددا في البرلمان طالب مجلس النواب بتحديد الكتلة الاكبر، وردت رئاسة البرلمان بأن الكتلة الاكبر هي نفسها التي تشكلت خلالها حكومة عادل عبد المهدي، وفيما بعد ارسل صالح خطابا الى المحكمة الاتحادية لتحديد الكتلة الاكبر، والاخيرة اجابت بأن الكتلة اما التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب بأكثر عدد من المقاعد.وبعد ذلك طالب رئيس الجمهورية، برهم صالح، مجددا، مجلس النواب بشأن تحديد الكتلة الاكثر عددا في البرلمان لتكليف مرشحها بمنصب رئاسة الوزراء.، .

واشارت الصحيفة الى ان صالح خاطب رئاسة البرلمان بأن أمامه ثلاث مخاطبات بهذا الشأن، وهي: الكتلة الأكبر التي كلفت رئيس الوزراء (المستقيل)، عادل عبد المهدي، طلب تحالف البناء ككتلة أكبر، وتقديم مرشحها قصي السهيل لتكليفه بمنصب رئاسة الوزراء، وطلب تحالف سائرون بأنه هو الكتلة الأكبر، وهو المعني بتقديم مرشحه لتشكيل الحكومة.
ونوه رئيس الجمهورية أيضاً إلى أن طلبا قدمه 174 نائباً حددوا فيها الشروط الواجب توافرها في المرشح لرئاسة مجلس الوزراء، وهو أن يكون مستقلاً ممن لم يتولَ منصب وزير أو نائب، ومن غير مزدوجي الجنسية.واجابت ايضا رئاسة البرلمان بأن رئيس الجمهورية له الحق بتسمية رئيس الوزراء سواء بالرجوع الى الكتلة الاكثر عددا او من عدمه، وبقي حسم منصب رئيس الوزراء حائرا بين قصر السلام ومجلس النواب.

الصحيفة نقلت عن النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي قوله : ان هناك محاولات من الكتل السياسية لجس نبض الشارع العراقي من خلال طرح اسماء مرشحة لرئاسة الوزراء عن طريق الاعلام سواء بشكل رسمي او غير رسمي، وبعد ان تلقت رفضا قاطعا ازاء المرشحين الذين تم طرحهم خلال الفترة الماضية بدأت تتداول اسماء جديدة ومستقلة لرئاسة الحكومة المقبلة.

واضاف: ان القوى السياسية الفاعلة بدأت تتجه نحو اختيار شخصيات مستقلة من الاكاديميات والقضاة لرئاسة الحكومة المقبلة. مؤكدا: لا يمكن تمرير أية شخصية دون حصول موافقة اغلب الكتل السياسية او الحصول على اصوات اقل من 166 نائبا.

واوضح: ان الكتل السياسية الآن في مرحلة تناول الاسماء، ويمكن طرح شخصية سياسية متفق عليها من قبل اغلب الكتل السياسية لتكليفها رئاسة الوزراء. مؤكدا اهمية ان يحظى مرشح الحكومة القادم بقول اغلب الكتل السياسية لكي تحقق له دعما ايجابيا في المدة التي يتسلمها، لذلك القوى السياسية تدرك بأنه يجب ان ينال المرشح القادم مقبولية كبيرة من قبل الشارع العراقي.

واكد: ان الكتل السياسية بدأت تبحث عن شخصية مستقلة قادرة على ادارة الدولة في هذه الظروف الصعبة، وتعمل بكل حرية ومن دون ضغوط الاحزاب، لان المرحلة خطيرة جدا، وبالتالي كل تأخير لا يصب في خدمة العملية السياسية، ولا مصلحة العراق ولا الشعب العراقي.
بدوره، قال النائب عن تيار الحكمة الوطني، علي البديري، ان تيار الحكمة الوطني مع توجهات المرجعية الدينية والمتظاهرين في اختيار رئيس وزراء مستقل يحظى بمقبولية جميع القوى السياسية والشارع العراقي. مؤكدا: ان تيار الحكمة لم يرشح أية شخصية او يدعم شخصية سياسية لرئاسة الوزراء.

واضاف: نرفض أية شخصية سياسية متحزبة، وسبق لها ان شغلت مناصب سياسية سابقة، لان العراق ولود، وفيه الكثير من الكفاءات والخبرة، ويمكن اختيار شخصية مستقلة قادرة على خروج البلد من ازمته الراهنة./انتهى