اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الخامس من ايار بمشاورات الساعات الاخيرة لتشكيل كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان تحالف الفتح يواصل اجتماعاته اليومية في منزل رئيسه هادي العامري ، بحضور ممثلي الكتل الشيعية لمتابعة مستجدات قائمة مرشحي الكابينة الوزارية المقترحة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ، ودراسة موقف ائتلاف دولة القانون برفض التصويت على منح الثقة للحكومة .

ونقلت الصحيفة عن النائبة عن التحالف سناء الموسوي قولها “، ان “ بعض الاسماء المرشحة في الكابينة الوزارية للكاظمي عليها شبهات واتهامات بارتباطات خارجية “، مشيرة الى ان” الرئيس المكلف قطع شوطا كبيرا في مفاوضاته مع كافة الكتل السياسية بشان تشكيل الحكومة التي هي على اعتاب عقد جلسة التصويت” .

.واضافت ان “ الكتل السياسية لن تمرر الكابينة الوزارية ما لم يتم تغيير بعض المرشحين ، مؤكدة ضرورة اختيار مرشحين قادرين على تحمل الازمات التي يمر بها البلد ، داعيا الكتل السياسية الى حسم موضوع كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي نتيجة اقتراب المدة القانونية للتكليف.

من جانبه قال النائب عن التحالف عامر الفايز ، في تصريح صحفي ، ان “ الكتل الشيعية اتفقت على تمرير كابينة المكلف مصطفى الكاظمي بعد اجراء تعديلات في اختيار المرشحين واكمال المنهاج الوزاري “، مشيرا الى ان “ التشكيلة النهائية للوزراء الجدد تختلف جذريا عن القوائم المسربة سابقا ، عدا قائمة امس الاول هي التي ستكون محور التفاوض الاساس وقابلة للتغيير حتى موعد الجلسة “.

واضاف ان “ الحكومة الجديدة ستضم مستقلين تم ترشيحهم من قبل الكتل السياسية ، وهناك وزراء رشحهم الكاظمي ووافقت الكتل عليهم “، مبينا ان “ الكاظمي هو من اختار مرشحي الوزارات حصة المكون الشيعي وفق معايير وضعتها تلك الكتل ووافقوا عليهم.
وتابع القول ان “ مرشحي الوزارات حصة المكونين الكردي والسني هم اسماء فرضت على الكاظمي ، لكنها مقبولة بالحد الادنى من قبل المكونات الاخرى “، لافتا الى ان “ اغلب المستوزرين الجدد هم اسماء غير معروفة سابقا للوسط السياسي عدا بعضهم “.


صحيفة الصباح قالت بينما بحثَ رئيسُ الوزراءِ المكلفُ، مصطفى الكاظمي، معَ رئيسِ مجلسِ النوابِ، محمد الحلبوسي، المنهاجَ الوزاري الذي تسلمهُ البرلمان قبلَ عدةِ أيام، قررت رئاسة مجلس النواب، عقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية، غدا الاربعاء.

واضافت الصحيفة ان ذلك ياتي في وقت علل فيه ائتلافا دولة القانون بزعامة نوري المالكي والوطنية بزعامة إياد علاوي موقفهما الرافض لتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف، بأنه لم يلتزم بالاتفاقات في تشكيل وزارة ترتقي لمستوى الأزمات التي تواجه البلاد، وممارسته «التمييز» بين القوى السياسية.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء المكلف، ان «الكاظمي التقى بمكتبه في القصر الحكومي أمس الإثنين، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء بحث المنهاج الوزاري الذي تسلمه مجلس النواب قبل عدة أيام،بينما ناقشا الجلسة المرتقبة للتصويت على الحكومة.

وأعرب كل من رئيس الوزراء المكلف ورئيس مجلس النواب، وفقا للبيان، عن تطلعهما لتشكيل حكومة قوية تلبي طموحات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة.
وفي السياق ذاته، ذكر بيان مقتضب للدائرة الاعلامية لمجلس النواب ليلة أمس الاثنين ان « رئاسة مجلس النواب قررت عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية غدا الاربعاء االساعة التاسعة مساء.

الى ذلك، قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في إن «المشروع السياسي لدولة القانون يؤكد على تأسيس حكومة قوية ومؤهلة لتحمل المسؤولية التاريخية أمام الشعب العراقي والتصدي بحزم وإرادة لمعالجة التحديات الخطيرة التي تواجه بلدنا في المجالات المختلفة
وأضاف المالكي أن «قرارنا بعدم التصويت للحكومة لا يعني أبداً أن ائتلاف دولة القانون لن يتعاطى بإيجابية مع أية مواقف وقرارات تخدم المصالح العليا للشعب العراقي، على ان ذلك لا يمنع في الوقت ذاته من أن يعلن ائتلاف دولة القانون معارضته لأي مواقف وإجراءات تتعارض مع المصلحة الوطنية وسيادة واستقلال العراق.

وفي وقت سابق، أعلن ائتلاف دولة القانون، عدم المشاركة في حكومة الكاظمي و انه لن يصوت لصالحها في مجلس النواب.
من جانبه، اشار النائب عن الائتلاف كاطع الركابي إلى أن دولة القانون أعلن انسحابه من منح الثقة للحكومة وذلك لعدم التزام المكلف بالمعايير التي تم الاتفاق بشأنها في الحوارات معه، مبينا أن ائتلاف الوطنية ايضا أعلن الموقف نفسه لان اختيار الشخصيات المستوزرة خالف المتفق عليه بأن يكون الوزراء أكفاء ويتمتعون بالنزاهة والاستقلالية.

وأضاف الركابي، أن الائتلاف نأى بنفسه عن ترشيح اي وزير وهدفنا هو ان تكون الكابينة الوزارية مختلفة عن سابقاتها من حيث التركيب والترتيب حسب «مسطرة» واحدة تنطبق على الجميع وليس السماح لكتلة وتقييد أخرى، نافيا ما تردد من أن الانسحاب سببه الخلاف بين دولة القانون والنصر على وزارة الخارجية.

واوضح ان عودة دولة القانون لمنح الثقة للحكومة مرهونة باستجابة المكلف في تشكيل الحكومة وفق اختيارات صحيحة ونزيهة وكفوءة وغير جدلية، مؤكداً أنه في حال غير المكلف طريقة اختيار الوزراء ولجأ الى المعايير الحقيقية التي وضعها البيت الشيعي وهي الكفاءة والنزاهة والمهنية فاننا سنمنح الثقة لهذه الحكومة.

بدوره، عزا عضو ائتلاف الوطنية حسن خضير شويرد الحمداني تحفظ الائتلاف على تشكيلة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الى أنها لم ترتق الى مستوى الازمات التي يعاني منها البلد في الوقت الحالي.


وأوضح الحمداني، ، ان البلد يمر بأزمات اقتصادية لانخفاض اسعار النفط، وصحية لتفشي فايروس «كورونا»، وامنية بعودة العصابات الإرهابية «داعش» الى بعض المناطق، بينما نرى ان الكتل السياسية الاخرى ما زالت تفضل المحاصصة فيما بينها لتشكيل الحكومة المقبلة.
وأضاف الحمداني انه من غير المعقول ان «تتحكم كتلتان بالتشكيلة الحكومية» «على حد قول النائب» مؤكداً ان التشكيلة الحكومية تعيد نفس السياسات السابقة التي لم تقدم للعراق شيئا.

وأشار الحمداني إلى أن الكابينة الوزارية لم تستجب لمطالب المتظاهرين الذين قدموا تضحيات كبيرة من اجل تغيير السياسات القائمة على المحاصصة الاثنية والعرقية، ولهذا فاننا نرى ان نتائج تلك الحكومة محسومة مقدما وهي السير باتجاه الفشل كما حصل في الحكومات السابقة.


صحيفة الزمان من جانبها نقلت عن مصادر تاكيدها حصول توافق سياسي يصل الى درجة الاجماع على تمرير التشكيلة الحكومية للمكلف مصطفى الكاظمي، وسط آمال بتذليل آخر العقبات ولو في الساعات الاخيرة.

وقالت المصادر ان (اتفاقا حصل بين اغلب الكتل السياسية على تمرير حكومة الكاظمي باستثناء دولة القانون والوطنية وبعض الكتل الصغيرة مثل كتلة سند التي يرأسها احمد الاسدي) ، مشيرة الى ان (الكتل السنية والكردية ابلغت الكاظمي رسميا بحضور جلسة التصويت وتمرير الحكومة بالاتفاق مع كل من هادي العامري ومقتدى الصدر وعمار الحكيم وحيدر العبادي).

واوضحت ان (هذا التوافق تعزز خصوصا بعد تغيير الاسماء التي كانت محل اعتراض الكتل اذ تم تغيير المرشح لمنصب وزارة الخارجية بوكيل الوزارة الحالي نزار الخير الله ،كما تم الاتفاق على ترشيح قائد القوات البرية الفريق الركن جمعة عناد لمنصب وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي لمنصب وزير الداخلية وترشيح ناصر حسين بندر لحقيبة النقل، وعدنان درجال لوزارة الشباب والرياضة، ومحمد كريم جاسم للزراعة).

وكانت الكتل الشيعية قد اعترضت في اجتماع مساء السبت الماضي على مرشحي وزارات الاتصالات والتعليم العالي والثقافة والتخطيط والتربية،والعمل والشؤون الاجتماعية لكنها اتفقت على مرشحي 8 وزارات من مجموع 22 وزارة. وقال عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة ، فادي الشمري في تغريدةً على تويتر إن(الحكمة والفتح وسائرون والنصر وتحالف القوى والأحزاب الكردية سيصوتون لصالح تمرير حكومة مستقلة).
وأضاف أن (العراق على حافة الهاوية، وتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات مطلقة وبدعم شعبي وسياسي ضرورة وطنية ملحة بعيداً عن المزاجات الخاصة والحسابات المصلحية)./