بغداد/  تابعت صحف الاربعاء الصادرة اليوم لقاء رئيس الجمهورية برهم صالح، امس الثلاثاء في نيويورك، نظيره الأمريكي جوزيف بايدن، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة..واعلان البرلمان عن تأمين رواتب الموظفين للعام الجاري.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان رئيس الجمهورية برهم صالح،التقى امس الثلاثاء في نيويورك، نظيره الأمريكي جوزيف بايدن، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين وعلى وفق المصالح المشتركة، ودعم تنظيم انتخابات نزيهة وعادلة، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب واستئصال جذوره في كل المنطقة.

واضافت الصحيفة ان رئيس الجمهوريةاكد تطلّع العراق لبناء علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في المجالات السياسية والأمنية والبيئية والاقتصادية والثقافية على أساس المصالح المشتركة، وضمن إطار الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين...كما جرى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، اذ أكّد الرئيس صالح أن العراق ينطلق من سياسة متوازنة تدعم الحلول الدبلوماسية ومسارات نزع فتيل الأزمات وتخفيف التوترات، والدور المحوري للعراق في إرساء أمن وسلام المنطقة، ومواجهة التحديات البيئية ومسببات التغير المناخي والتصحر وحماية البيئة.

وتابعت الصحيفة من جانبه، أشاد بايدن بالتقدم الذي يحرزه العراق من أجل تحقيق الاستقرار، وجهوده في تخفيف توترات المنطقة، مؤكداً دعم واشنطن لأمن العراق وضمان سيادته، ومكافحة الإرهاب وتعزيز اقتصاده، ومواصلة العمل والتنسيق المشترك ضمن الحوار الاستراتيجي في مختلف المجالات بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين..

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق / ان اللجنة المالية النيابية، اعلنت عن تأمين رواتب الموظفين للعام الجاري، فيما أشارت إلى وجود فائض في الموازنة الحالية.وهذه المرة الأولى، التي تتحدث فيها جهة مختصة تنفيذية أو تشريعية، عن وجود وفرة مالية، وليس عجزا في الموازنة...وكانت موازنة العام الجاري، قد أقرت بعجز يقدر بنحو 28 تريليون دينار.

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة المالية، ناجي السعيدي، قوله إن (رواتب الموظفين في الموازنة الحالية مؤمنة بشكل مطلق، وهناك فائض ولا وجود لأي عجز في الموازنة).مضيفا أن (استخدام هذا الفائض يكون في إطلاق علاوات وترفيعات الموظفين، وأغلب موازنات الوزارات تسمح بذلك”، مبيناً أن (الدرجات الوظيفية الخاصة ستطلق لجميع الوزارات في الموازنة \".المقبلة).

واوضحت الصحيفة فيما يخص الترفيعات، لفت السعيدي، إلى أنها (متوقفة لسنوات، ولكن أغلب الوزارات تسمح بالترفيعات، ومنها التربية وهناك خطة في باقي الوزارات وسيتم توفير التخصيص المالي لبقية الوزارات وإطلاقها في السنوات المقبلة).


الى ذلك قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان الدعوات النيابية تجددت الى تقصي مصيـر الأموال العراقية المهربة للخارج ، وسط مطالبات جادة بالمضي في استرداد تلك الاموال وفق السبل القانونية ، فيما اقرت اللجان النيابية ان البرلمان ملزم بالتصويت على مسودة قانون استرداد عائدات الفساد خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ تسلمه من رئاسة الجمهورية .واكدت لجنة النزاهة النيابية ان تمرير هذا القانون بالتصويت داخل البرلمان يحتاج الى أغلبية بسيطة ، وتوقعت ان يسهم اقرار القانون في استرجاع بعض الأموال المنهوبة والمهربة للخارج بنسبة تتجاوزالـ30% .

واوردت الصحيفة تصريحا لمقرر اللجنة النائب عبد الأمير المياحي اكد فيه ان “ الجهود الحكومية والنيابية المبذولة لاسترداد الأموال المنهوبة فإن الأداء ما زال متواضعاً ولم يثمر عن نتائج اكثر فاعلية تتناسب مع تلك الثروات في بنوك الخارج “، مشيرا الى ان “ استرجاع الأموال المنهوبة يحتاج إلى قرار وطني يترافق مع أي مسودة أو قانون يتعامل مع الفساد”.


وركزت الصحيفة على قوله ان “ الغطاء السياسي لحيتان الفساد الكبيرة يضمن لها البقاء بعيداً عن المحاسبة ويوفر لها القدرة على العبث بمقدرات البلاد وهو ما يفرض اعادة النظر في الإجراءات المتبعة لاسترداد الأموال عبر تلك السنوات قبل الذهاب نحو أي تشريع جديد يستهدف ذلك.


وشددت الصحيفة على تاكيده ان “ المهمة ليست بالسهلة، لان أغلب تلك الأموال المتواجدة خارج العراق مسجلة بأسماء وهمية اخرى غير من قام بتهربيها ما يصعب المهمة لتعقبها خارج البلاد “، مشيرا الى ان “ اللجنة النيابية تمتلك لائحة كاملة بشأن الأموال المهربة، فيها أسماء الأشخاص والأموال الموجودة خارج العراق”.
واستدرك مقرر اللجنة النزاهة النيابية بالقول: ان “التوقيت جاء متأخراً ومن الصعب العبور بمسودة القانون الرئاسي إلى منصة التصويت داخل البرلمان في ظل الظروف الحالية”، لافتا الى ان “الفترة المتبقية من عمر البرلمان تفرض على جميع النواب الاستعداد للانتخابات ، ما يصعب تحقيق جلسة مكتملة النصاب القانوني ./انتهى