صحف الاحد تتحدث عن تعرقل سير مفاوضات تشكيل الحكومة .. والاتهامات تتوزع بين سقف المطالب العالي واطراف دولة القانون

2014/08/31 عدد المشاهدات : 2101

بغداد / تحدثت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الحادي والثلاثين من آب ، عن تعمق الخلافات في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة . و تحدث بعضها عن فشل المفاوضات وانهيارها . صحيفة / الدستور / قالت ، نقلا عن مصادر سياسية مُقرّبة من دائرة الحوارات بين الكتل:" ان اجواء المفاوضات بين ممثلي القوى الوطنية والاكراد من جهة وممثلي التحالف الوطني من جهة اخرى لم تكن ايجابية ومحبطة وهذا يعني أنهيار المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة ". واضافت المصادر :" ان الخلافات خيمّت على اجواء مفاوضات الوطني مع ممثلي تحالف القوى الوطنية والكردستاني بسبب السقف العالي للمطالب ، خاصة وان وثيقة الورقة الوطنية التي قدّمها الوطني إلى الكتل السياسية للإتفاق على تشكيل الحكومة لم تجد صدى طيبا لدى المفاوضين الاخرين "، مستبعدة طرح الكابينة الحكومية بشكل كامل في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل.. واشارت الصحيفة الى اتفاق " سري " حصل الاسبوع الماضي لتوزيع الوزارات السيادية في حكومة العبادي بين كتل التحالف الوطني والكردستاني والقوى الوطنية تضمن حصول الوطني على وزارات الدفاع والخارجية والمالية ، فيما انيطت وزارة النفط بالكردستاني ووزارة الداخلية لائتلاف القوى الوطنية على ان توّزع بقية الوزارات الخدمية حسب الاستحقاق الانتخابي.. واوضحت مصادر / الدستور / :" ان هناك العديد من الاسماء التي تم طرحها من اجل الحصول على مناصب وزارية في الحكومة الجديدة حيث تم طرح اسم زعيم منظمة بدر هادي العامري لمنصب وزير الدفاع ، ومحمد الكربولي للصناعة والمعادن ، وبرهم صالح للنفط ، وسلمان الجميلي للتعليم العالي والبحث العلمي ، واحمد المساري للصحة ، وجاسم محمد جعفر للاسكان والاعمار ، وسركون صليوة للبيئة ، وباقر الزبيدي لوزارة المالية ، ومحمد كون حميدي للعدل ، واحمد الجبوري للداخلية ، وحسين الشهرستاني للخارجية ، على أن يتم منح التخطيط إلى التحالف المدني الديمقراطي ووزارة النقل إلى كتلة المواطن..وان هناك تنافسا شديدا بين اياد علاوي ونوري المالكي على منصب نائب رئيس الجمهورية مع احتفاظ خضير الخزاعي بمنصبه ، فيما ان المرشحين لمنصب نائب رئيس الوزراء هما هوشيار زيباري وصالح المطلك . لكن صحيفة / المشرق / تقول انها علمت ان اطرافا في دولة القانون عرقلت سير المفاوضات واجهضت اجتماع يوم امس الاول الذي كان يفترض ان يضم غالبية اطراف التحالف الوطني وممثلين عن اتحاد القوى الوطنية. وتقول المعلومات التي حصلت عليها / المشرق / :" ان اتحاد القوى الوطنية حمل معه مجموعة من المطالب التي يؤكد وصفها بالموضوعية والمرضية، متطلعا الى ان تكون الحكومة العراقية المقبلة واسعة الطيف وقادرة على انجاز مطالب المحافظات الست ، لكن اطرافا في ائتلاف القانون الموالي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي عرقلت سير المفاوضات ودخلت على الخط الموازي معتبرة ان تلك المطالب ورقة ضغط من قبل ممثلي المكون السني لفرض مجموعة ارادات ومجموعة من الاسماء التي لا تحظى بالمقبولية الوطنية كوزراء في حكومة العبادي ". وتشير المعلومات ، التي قالت الصحيفة انها مؤكدة ، الى ان ممثلي اتحاد القوى الوطنية تركوا الاجتماع على كدر وهم كانوا يريدونه صفوا من الاكدار والاقدار واجبروا على ترك مقاعد التفاوض على امل العودة لاحقا الى طاولة المفاوضات بغية ايجاد حل لاشكالية المطالب والمناصب. في المعلومات الواردة من خلف كواليس غرف التحالف الوطني ، ذكرت / المشرق / :" ان وزارة الامن الوطني سيتم الغاؤها من عناوين التشكيلة المقبلة للحكومة وسيعاد دمج عناصرها وافرادها ومؤسساتها في هيكلية وزارة الداخلية، كما ان مستشار الامن الوطني الحالي فالح الفياض كان مطروحا الى ما قبل فترة كمرشح لحقيبة وزارة الدفاع لكن خلافا داخل ائتلاف القانون ارجأ الاتفاق عليه ". وتشير المعلومات ايضا الى ان اصرار المكون السني على رفضه تولي وزير النقل هادي العامري حقيبة وزارة الدفاع الغى بشكل نهائي امكانية تولي رافع العيساوي حقيبة وزارة الداخلية، ومن المحتمل ان تأتي شخصية مستقلة موالية لاتحاد القوى وتحظى بالمقبولية الوطنية في التحالف وتتمتع بالمهنية المقبولة ايضا لتولي مهام وزارة الداخلية. صحيفة / الصباح الجديد / قالت تحت عنوان مثير / تحالف القوى العراقية ينعى مفاوضاته مع الوطني / :" اعلن تحالف القوى العراقية عن فشل مفاوضاته مع التحالف الوطني التي جرت عصر امس السبت، واتهمه بافراغ ورقته التفاوضية من محتواها والاعتراض على سّن قانوني المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى و منع اجراء مصالحة وطنية حقيقية ". واضافت الصحيفة :" ان هذا الموقف رفضه التحالف الوطني، واكد تجاوبه مع العديد من المطالب السّنية، مشيراً في الوقت ذاته الى أن البعض الاخر يحتاج الى تعديل دستوري وتشريع قوانين وقرارات من القضاء ". لمزيد من الايضاح نقلت / الصباح الجديد / عن علي جاسم النائب عن تحالف القوى العراقية قوله :" إن المفاوضات مع التحالف الوطني انهارت امس بعد اجتماع وصل الى طريق مسدود نتيجة تعنتهم بارائهم السابقة ". واضاف جاسم :" ان رسائل وصلتنا من ائتلاف دولة القانون تفيد بامكانية تنفيذ ورقتنا ، لكننا تفاجأنا بان هذه الورقة افرغت من محتواها، وانهم يرفضون اجراء مصالحة وطنية حقيقية بين مكونات الشعب العراقي ". واكد القيادي في القوى العراقية أن :" التحالف الوطني يعارض اي تعديل على نهج القضاء وانهاء قراراته التي نراها أنها ذات طابع سياسي ، وانهم لا يقبلون بسّن قانوني المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى ". لكن سليم شوقي النائب عن التحالف الوطني اكد في تصريح نقلته / الصباح الجديد / :" ان اللقاء كان ايجابياً وتمخض عنه بعض النتائج ولم يفشل كما تدعي الاحزاب السّنية ". وبعيدا عن الخلافات في المفاوضات والحديث عن انهيارها ، تحدثت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن آلية احتساب الوزارات حسب النقاط . ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن التحالف الوطني محمد حميدي فلك قوله :" ان ماتجري مناقشته الآن بين الوفود المفاوضة وما تم الاتفاق عليه ، ان تكون النقطة بـ 3 مقاعد بدلا من مقعدين حسب الاتفاق القديم. و تم تحديد 12 نقطة للرئاسات الثلاث و5 نقاط لنواب الرئاسات و3 للوزارات السيادية و1 الى 2 للوزارات الخدمية". واشار الى :" ان الاتفاق تم على ان تكون الحكومة المقبلة حكومة مرشقة من حيث عدد الحقائب الوزارية اذ ستتكون من 21 وزارة ونائبين فقط بعد دمج بعض الوزارات والابتعاد عن مبدأ حكومة الترضية.و سوف يتم دمج البلديات مع الاعمار والصحة مع البيئة والعدل مع حقوق الانسان والموارد مع الزراعة والاتصالات مع النقل ". واضاف انه :" جرى الاتفاق على ان تحصل دولة القانون على وزارتين سياديتين والاحرار والمواطن على سيادية واحدة لكل منهما.و ان بعض الكتل الاخرى تواجه مشاكل بخصوص الوزراء الذين سيتولون تلك الحقائب الوزارية التي سيحصلون عليها ، ما اخر عملية تسمية المرشحين لغاية الان "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر