بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الثاني من ايلول ، تداعيات استمرار انخفاض اسعار النفط والمخاوف من تعمق الازمة الاقتصادية في العراق ، اضافة الى موضوع ملفات الفساد وهدر الاموال .

وقالت صحيفة / المشرق / ان هناك مخاوف حقيقية لدى وزارة المالية من شح في السيولة بسبب تهاوي اسعار النفط.

ونقلت عن مصدر في المالية قوله :" ان الحكومة ستتخذ جميع التدابير التي من شأنها ان تؤمن رواتب الموظفين والمتقاعدين من غير المساس بها " ، مبينا :" ان اللجنة الاقتصادية ستعتمد جميع الخيارات والبدائل لتوفير المال اللازم لتغطية الرواتب ".

واشار المصدر ، حسب / المشرق / الى :" ان اسعار النفط بوضعها الحالي تكفي لتأمين المستلزمات الاساسية للدولة ، لو لم تكن هناك حرب طاحنة تستنزف الكثير من المال ".

فيما نقلت الصحيفة قول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب، انه :" ليس هناك حتى نهاية 2015 اي تخوف على رواتب موظفي الدولة ، لكن اذا استمر انخفاض اسعار النفط بهذا الشكل في سنة 2016، ولم نلحظ اي ارتفاع، واذا لم تتمكن الجهات المعنية في الدولة ، وتحديدا الحكومة ، من اتخاذ الاجراءات لزيادة الايرادات غير النفطية فستكون هناك مشكلة ".

واضافت نجيب :" ان لدينا احتياطيا جيدا ، لكن لغاية الآن ليست هناك جباية لاجور الماء والكهرباء، والنظام الضريبي مازال غير مُفعل بشكل جيد، فاذا تمكنت الدولة من الحصول على ايرادات من هذه الابواب الموجودة سنتجاوز الازمة ".

اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد تابعت موضوع الفساد المالي وهدر الاموال .

ونقلت عن عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف قولها :" ان حجم الاموال التي اهدرت خلال الاعوام الماضية من قبل المؤسسات الحكومية، تريليون دولار، صرفت اما على مشاريع وهمية او فساد مالي او اداري " ، موضحة :" ان ماصرف على المشاريع من تلك الاموال بشكل فعلي لا يتجاوز 28 % منها، والباقي ذهب ادراج الرياح بسبب الظروف التي كان يمر بها البلد خلال تلك المدة ".

وبينت نصيف :" ان حصة وزارة الكهرباء من تلك الاموال كانت تتراوح مابين 38 – 45 %، يليها البنك المركزي، وبالمرتبة الثالثة تأتي وزارة الدفاع وعقود التسليح وما رافقتها من مشاكل، فضلا عن جولة التراخيص النفطية التي شابها الكثير من الشكوك".

وتابعت :" ان هيئة النزاهة شكلت مجاميع لفتح ملفات الفساد في الاعوام الماضية بالتنسيق مع لجنة النزاهة النيابية " ، مؤكدة ان ملفات امانة بغداد والمالية والتجارة ستفتح ايضا .

وشددت عضو لجنة النزاهة على انه :" لم تعد هناك اية حصانة او خطوط حمراء لاي مسؤول حكومي او سياسي "، لافتة الى :" ان هيئة النزاهة لديها الآن ملفات فساد تخص 18 وزيرا سيجري التحقيق فيها ، واذا تم التوصل الى ادلة سيتخذ الاجراء القانوني بحقهم ".

من جانبها قالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي، حسب / الزوراء / :" ان الاموال التي اهدرت في العراق مابين الاعوام من 2003 – 2014 لا تقل عن 350 مليار دولار ذهبت ادراج الرياح في مشاريع وهمية ".

وبينت :" ان البلد ، لو استفاد من الفائض المتراكم في الموازنات السابقة وتوظيف الاموال في مكانها الصحيح ، لماوصل الى الازمة الحالية وسياسة التقشف وضغط النفقات التي يعيشها " ، مشيرة الى :" ان العراق سيذهب الى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد ذلك العجز، مايولد اخطارا مستقبلية ".

صحيفة / الدستور / ذكرت ان لجنة النزاهة النيابية بصدد التحقيق بملفات عقود وزارة الدفاع وملفات فساد في الكهرباء .

وقال عضو لجنة النزاهة ريبوار طه ، حسب الصحيفة :" ان لجنة النزاهة تعمل في الوقت الراهن على عدد من الملفات التي تشوبها صفقات فساد ، و ستقوم باعادة التحقيق والتركيز على ملفات العقود في وزارة الدفاع ".

واضاف انه :" تم تقديم ملف كامل الى هيئة النزاهة مكوّن من 70 ورقة ، ويحتوي على 10 عقود لوزارات الكهرباء في الحكومة السابقة تضم كثيرا من المخالفات القانونية ، مدعوم بالادلة والمعلومات الكافية التي تثبت تلك المخالفات ".

فيما اشارت / الدستور / الى قول رئيس اللجنة طلال الزوبعي :" ان هناك قوائم لمنع السفر تضم 334 شخصية حكومية وسياسية ، بينهم 20 وزيراً و313 بدرجات خاصة " مبينا :" ان قوائم اخرى جديدة لمنع سفر المسؤولين ستصدر خلال الفترة المقبلة ".

وتابع :" ان فرقاً ميدانية سرية من اللجنة النيابية وهيئة النزاهة تتابع عقود وزارتي الدفاع والداخلية، فضلاً عن لجنة مشتركة لمتابعة ملف عقارات الدولة وملف البنك المركزي " ./انتهى