بغداد / طالب نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، رئاسة مجلس النواب باعادة مسودة قانون حرية التعبير الى الحكومة.

وقال في كلمة له بالمؤتمر الوطني لدعم الحريات الصحفية اليوم" اننا نناشد رئيس البرلمان سليم الجبوري واعضاء المجلس، فيما يخص مسودة قانون/ حرية التعبير/ الذي اطلقته لجان نيابية بأعادته الى الحكومة"، منوهاً الى" ان مسودة القانون فيها من النقاط غير الموضوعية التي تقيد الحريات، لذلك نطالب بايقافه وفتح المجال لمناقشات مستفيضة من الصحفيين والاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني مع الجهات المختصة بهذا الشأن".

وأضاف اللامي" ليس من الانصاف بعد أستشهاد المئات من الصحفيين والاعلاميين من اجل الحرية والديمقراطية، ان نأتي بمسودة قانون تقييد الحريات"، معبراً عن رفضه متمثلاً بنقابة الصحفيين العراقيين واعلاميين وناشطين لهذه المسودة ".

وأشار نقيب الصحفيين العراقيين الى" ان ابناء الاسرة الصحفية لم يتوقفوا عن ترسيخ المفاهيم الحقيقية لحرية الرأي والتعبير برغم القتل والتضحيات، مضيفاً حتى الان لم نجد جهات معنية في الدولة تستعد لمواجهة المستقبل والمرحلة المقبلة بعد داعش الارهابي"..

واعلن عن أطلاقه حزمة جديدة من الدعم للحريات في العراق الذي واجه منذ انطلاق الديمقراطية فيه اوجه عدة للارهاب والقتل والموت، مؤكداً على سعيه لخلق بيئة عمل اعلامية رصينة تضمن حرية التعبير والرأي.

واضاف اللامي" ان حرية الفكر والصحافة هي مدخل الى حرية الحياة ، وبخلاف ذلك نكون فتحنا مدخلا الى حرية الارهاب الفكري"، موضحاً" حتى الان لم تتضح ملامح هذه البيئة لكن هي في طور التبلور.. والمسؤولية في ذلك تضامنية من جميع اطراف وشرائح المجتمع والجزء الاكبر من المسؤولية يقع على الاعلام والصحفيين".

وتابع نقيب الصحفيين "مازال لدينا العديد من الصحفيين على نقطة التماس لمواجهة داعش في جبهات القتال، الذين اخذوا على عاتقهم نقل الصورة الحقيقية لانتصارات قواتنا الامنية والحشد الشعبي والبيشمركة والعشائر".

ووجه اللامي تحياته لكل مراسل ومصور حربي في جبهات القتال، فبعضهم سقط شهيدا والبعض الاخر يقاتل بكامرته مع الجندي والمقاتل الذي تصدى للارهاب اللعين".