بغداد/  تناولت صحف الثلاثاء الصادرة اليوم الاجراءات الجديدة التي اتخذها المجلس الوزاري للامن الوطني ضد دعاة الانفصال في اقليم كردستان واخفاق البرلمان باختيار اعضاء مفوضية الانتخابات.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية "ان المجلس الوزاري للامن الوطني اتخذ أمس الاثنين، إجراءات جديدة ضد دعاة الانفصال في اقليم كردستان العراق بسبب خرق الدستور بإجراء الاستفتاء اللامشروع في 25 أيلول الماضي.وتشمل الإجراءات الجديدة وضع شبكات الاتصالات للهواتف النقالة(اسيا سيل وكورك) تحت السلطة الاتحادية ونقلها من الإقليم إلى بغداد، وكذلك رفع دعاوى قضائية بحق الموظفين الحكوميين المشاركين في الاستفتاء المذكور، ومتابعة وملاحقة أموال النفط المصدر من الإقليم والمودعة في حسابات بعض المسؤولين هناك".

ونقلت الصحيفة عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء قوله أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وبارك المجلس الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا البطلة بمختلف صنوفها في الحويجة واقترابها من تحرير كامل الاراضي العراقية وسحق عصابات داعش الارهابية"مشيرا الى المجلس الوزاري اكد أن "الاولوية ما زالت للمعركة وهزيمة الارهاب وتحرير الاراضي وتأمين الحدود"..

واوضحت الصحيفة ان المجلس تابع "تنفيذ القرارات السابقة للمجلس الوزاري والاجراءات المتخذة والاستمرار بها، اضافة الى اتخاذ اجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الاقليم والمناطق المتنازع عليها، مع التأكيد على أن هذه الاجراءات ليست عقابية او بالضد من المواطن الكردي انما هي لمصلحته"..

واشارت الصحيفة الى ان المجلس الوزاري للأمن الوطني اصدر قراراً بان تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت سيطرة السلطة الاتحادية ونقلها الى بغداد.داعيا الحكومة الى الطلب رسمياً من ايران وتركيا التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم ادارتها من قبل الحكومة الاتحادية، وايقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كردستان، وان يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصراً، وأصدر المجلس قرارات واجراءات أخرى في هذا الصدد".

وبشان فشل البرلمان في تحقيق النصاب لجلسة امس قالت صحيفة الصباح الجديد"ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، احال ازمة اختيار المفوضية الجديدة للانتخابات على رؤساء الكتل لحسمها من خلال اجتماعات عاجلة، بعد أن فشل النواب في حسم الموضوع والرفض المستمر من قبل البعض لما توصلت اليه لجنة الخبراء من مرشحين تحت ذريعة انتمائهم إلى الاحزاب الكبيرة، وهذا الفريق كان ينادي بالاشراف القضائي لكن خيارهم سقط بعد رفضه داخل قبة البرلمان".

واوردت الصحيفة تصريحا للنائب عامر الفايز اكد فيه إن “مجلس النواب لم ينجح حتى الان في تمرير مرشحي المفوضية المستقلة العليا للانتخابات حتى الان,وان جلسة الامس شهدت حضوراً لبعض نواب الاتحاد الوطني الكردستاني، وكتلة التغيير الكردية، والاتحاد الاسلامي الكردستاني مشيرا إلى أن “الجلسة كان من المفترض أن تشهد تمرير ما توصلت اليه لجنة الخبراء من مرشحين لشغل مقاعد مجلس المفوضين في المفوضية المستقلة للانتخابات".

وركزت الصحيفة على قول الفايز أن “انسحابات لنواب من كتل مختلفة ادت إلى اختلال النصاب، وبرغم محاولاتنا عقد الجلسة لكننا فشلنا وأن “المنسحبين اصروا على عدم الرجوع كونهم اعترضوا على المرشحين للمفوضية بحجة أنهم يخضعون إلى احزاب سياسية”.

من جهتها قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين "للاسبوع الثالث على التوالي اخفق مجلس النواب في حسم الخلافات حول تمرير التصويت على مقترح تعديل قانون مفوضية الانتخابات وعرض تقرير عمل لجنة الخبراء النيابيـة ، بعد اختلال النصاب القانوني لاكثر من مرة ، لتقرر هيئة رئاسة البرلمان في نهاية المطاف دعوة قادة الكتل ورؤساء اللجان النيابية الى اجتماع طارئ لبحث التصــويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 الذي تم تاجيله الى جلسة مقبلة .".

واضافت الصحيفة "وفي الجلسة التي شهدت حضور نواب كتل الاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير والجماعة الاسلاميـة ، برر رئيس البرلمان سليم الجبوري نتائج زيارته الى اربيل ومباحثاته مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، بعد تصويت مجلس النواب على طلب لكتلة ائتلاف دولة القانون النيابية بتنحي الجبوري عن منصة الرئاسة لادراج موضوع زيارته الى اربيل دون موافقة الكتل النيابية ،على جدول الاعمال فيما دعا عضو اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن النواب الى الشروع بمحاسبة رئيس البرلمان سليم الجبوري عن زيارته الى اربيل ، مشيرا الى ان الجبوري رفض الاجابة على العديد من اسئلة النواب المتعلقـة بتلك الزيارة".

ونقلت الصحيفة عن الحسن في مؤتمر صحفي قوله ان « الجبوري اكتفى بالقول أن مجلس النواب طلب من المحكمة الاتحادية بيان رأي بشأن النواب الذين اشتركوا بالاستفتاء «، مبينا ان « هذا السؤال غير دقيق من الناحية القانونية وغير منتج ، لان المحكمة الاتحادية تقوم بتفسير احكام الدستور والحكم بمدى دستورية القوانين ، وليس لها ان تقرر ما هو الاجراء المتخذ ، وان مجلس النواب هو الملزم باتخاذ الاجراء المناسب بحق النواب الذين شاركوا بهذه العملية الانفصالية".

وشددت الصحيفة على تاكيده ان « هذه الزيارة واللقاء بالشخصيات الانفصالية التي تريد تمزيق وحدة العراق لها دلالات خطيرة ، اهمها ان هذا الفعل من الافعال الماسة بأمن الدولة الخارجي الذي نصت عليه المادة 156 من قانون العقوبات ، والتي اعتبرته من جرائم التجسس لان المساس بوحدة البلد وسلامة اراضيه جريمة كبيرة ".

من جانبها قالت صحيفة الزمان ان مجلس النواب ارجا جلسته الى الثلاثاء المقبل بعد تأجيل اختيار مفوضية الانتخابات ومناقشة زيارة رئيس البرلمان سليم الجبوري الى اقليم كردستان .

ونقلت الصحيفة عن مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو قوله ان البرلمان صوت برئاسة الجبوري على دعم قضاء الحويجة واسرة الشهيد ابو تحسين الصالحي وان الجلسة شهدت مناقشة زيارة الجبوري الى اربيل ونتائج مباحثاته مع رئيس الاقليم مسعود البارزاني وان الجلسة شهدت تأدية اياد عبد الجبار اليمين الدستورية نائبا بديلا عن النائب الراحل مهدي الحافظ وتقرر ارجاء الجلسة الى الثلاثاء المقبل لعدم التوصل الى اتفاق بشأن اختيار مفوضية جديدة"./انتهى