بغداد /  تابعت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الاحد ، الحادي عشر من آذار ، مواضيع وقضايا مختلفة ، من بينها ‏موضوع الاموال المهربة الى خارج العراق و تطورات الازمة بين بغداد واقليم ‏كردستان ، وقضايا ومواضيع اخرى .‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت موضوع ‏الاموال المهربة الى خارج العراق والجهود المبذولة لاستردادها .‏

وذكرت الصحيفة :" ان الجهات المعنية في الدولة ومجلس النواب لم تنجز ‏شيئا في ملف استرداد الاموال العراقية المهربة الى الخارج ".‏

‏ وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية هلال السهلاني ، حسب الصحيفة :" ان ‏مجلس النواب ناقش هذا الملف العام الماضي بحضور الاطراف المعنية بملف استرداد ‏الاموال العراقية ، منها وزارتا الخارجية والداخلية وجهاز المخابرات وديوان الرقابة ‏المالية والبنك المركزي وهيئة النزاهة ، حيث استمعنا الى تقارير تلك الجهات ، لكن لم ‏نخرج بشيء جديد ".‏

واضاف السهلاني :" خلال المناقشات وجدنا ان الاموال المهربة لازالت كما هي ، ‏عدا نسبة ضئيلة منها تمت اعادتها الى العراق " ، مبينا :" ان هناك تسيبا وعجزا ‏واضحا وعرقلة من قبل بعض الجهات ، فضلا عن عوائق قانونية تفتعلها الدول التي ‏تريد ان تستولي على تلك الاموال لاطول مدة ممكنة ".‏

وتابع :" ان استرداد الاموال المهربة هو من الملفات الخطيرة التي هدر فيها المال ‏العام ، لكن الجهات المعنية في الدولة العراقية وهي نحو 7 مؤسسات وكذلك مجلس ‏النواب ، لم تنجز شيئا في ذلك الملف عموما ".‏

وعن موضوع العلاقة بين بغداد والاقليم ، اشارت صحيفة / الزمان / الى ان تحالف ‏الديمقراطية والعدالة، برئاسة برهم صالح، يرى ان اقليم كردستان والحكومة ‏المركزية ، بحاجة لنهج سياسي مختلف لتصحيح اوضاعهما برؤية معاصرة ‏ومتحضرة ، وان التطبيق العادل للدستور كفيل بمعالجة المشاكل بينهما .‏

ونقلت بهذا الخصوص قول المتحدث باسم التحالف ريبوار كريم :" ان الوضع في ‏اقليم كردستان بات مأساوياً نتيجة السياسات التي اتبعت خلال المدة الماضية، واحتكار ‏السلطة وموارد الثروات الطبيعية والكمارك وغيرها، ما فاقم من معاناة المواطنين، ‏والافتقار لستراتيجية واضحة للمرحلة المقبلة تحدد توجهات الاقليم وواقع الحقوق ‏والحريات العامة ".‏

واضاف كريم :" ان الدستور هو الغطاء الافضل لحل الخلافات بين اربيل وبغداد، ‏وينبغي ان يطبق بنحو منصف وعادل للجميع بعيداً عن الانتقائية والامزجة، بنحو ‏يضمن احترام الكيان القانوني للاقليم كما الدولة الاتحادية " . ‏

‏ ودعا الى :" عدم معاقبة الشعب الكردي نتيجة اخطاء احزاب او شخصيات متسلطة ‏على مقدراته ، لما لذلك من تداعيات خطيـــــــــرة على الاخوة العربية الكــــــردية ‏والوحدة الوطنية ".‏

عن الموضوع ذاته ، اشارت صحيفة / الصباح الجديد / الى دعوة نائب كردي في ‏اللجنة المالية بمجلس النواب ، حكومة الاقليم الى الالتزام بمقترحات الحكومة الاتحادية ‏والآلية التي اقترحتها لارسال رواتب موظفي الاقليم.‏

واضافت الصحيفة :" ان عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني نوزاد ‏رسول طمأن موظفي الاقليم على تسلم رواتبهم خلال الايام المقبلة ".‏

وقال النائب الكردي ، حسب الصحيفة :" ان آلية ارسال مرتبات وزارتي الصحة ‏والتربية في حكومة الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية لن تقف عائقا امام ارسالها في ‏مواعيدها المحددة ".‏

وعدّ النائب نوزاد رسول الالية المقترحة من قبل الحكومة الاتحادية لاعتمادها في ‏توزيع مرتبات الموظفين في الاقليم، عبر الوزارات والدوائر، خطوة جدية تصب في ‏الاطار الصحيح .‏

ودعا رسول حكومة الاقليم الى تقديم التسهيلات اللازمة وازالة اية عقبات امام ارسال ‏الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية، مبينا :" ان ارسال بغداد مرتبات الاقليم عبر ‏الوزارت المعنية والمديريات العامة ، سيسهم في تسلمها في مواعيدها المحددة دون ‏تأخير ".‏

فيما نقلت / الصباح الجديد / قول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جبار ‏العبادي :" ان المرتبات التي تنوي الحكومة الاتحادية ارسالها لموظفي الاقليم ستستمر ‏ولن تكون لشهر واحد فقط " ، مشيرا الى ان التزام حكومة الاقليم باتفاقاتها مع بغداد ‏كفيل باستمرار تدفق الرواتب، وان القروض المترتبة على الاقليم لن تقف عائقا امام ‏استمرار ارسالها./ انتهى