بغداد /  تابعت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الاحد ، العاشر من حزيران ، انعكاسات تعديل قانون الانتخابات ‏واعادة العد يدويا .‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اشارت الى الفترة الزمنية لعملية ‏العد والفرز اليدوي وطبيعة القضاة التسعة الذي سيتولون ادارة مفوضية الانتخابات ‏بعد ايقاف مجلسها.‏

ونقلت بهذا الخصوص قول عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد :\" ان عمليات ‏العد والفرز اليدوي ستستغرق نحو 20 يوما ، ومفوضية الانتخابات تتحمل مسؤولية ‏اية نتائج مغايرة تتمخض عنه .‏

واضاف سعيد :\" ان مجلس القضاء الاعلى هو من سيتولى اختيار القضاة الذين ‏سيعملون في مجلس مفوضية الانتخابات وله مطلق اليد في اختيارهم, وان المجلس ‏سيراعي في عملية اختيار القضاة جانب الخبرة في مجال الادارة ، لان عمل مجلس ‏المفوضين اداري وهذا يتوفر في رؤساء الاستئنافات\".‏

واوضح :\" ان مجلس المفوضين الجديد سيقرر فيما اذا كان عدد الموظفين الذين ‏سيجرون عمليات العد والفرز كافيا من عدمه، واذا كان غير كاف يمكنه الاستعانة ‏بموظفين من مجلس القضاء، وكذلك موظفي الوزارات الاخرى\"، مبينا :\" ان السقف ‏الزمني لاجراء عمليات العد والفرز اليدوي التي ستجري في عموم العراق بحسب ‏اراء المختصين تبلغ نحو 20 يوما \".‏

فيما نقلت قول الخبير القانوني علي التميمي :\" ان القضاة الذين سينتدبون سيقومون ‏بعمل مجلس المفوضية، وهذه الاجراءات واجبة التنفيذ من تاريخ التصويت عليها ‏وليس من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية \".‏

وتابع التميمي: \" ان المفوضية يوجد فيها اكثر من 10 الاف موظف والقانون استبدل ‏مجلس المفوضين فقط، ، لهذا فان مجلس المفوضين الجديد بما يمتلكه من صلاحيات ‏وفقا للقانون رقم 11 لسنة 2007 الخاص بالمفوضية يستطيع ان يستبدل ويغير في ‏مناصب اعضاء المفوضية على مستوى المحافظات، كأن يتم تغيير رئيس مركز ‏انتخابي وجعله قاضيا \". ‏

اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت ما جرى في اجتماع رئاستي الجمهورية والبرلمان ‏مع رؤساء الكتل السياسية .‏

ونقلت بهذا الشأن قول المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الملك الحسيني ‏‏:\" ان رئيسي الجمهورية والبرلمان ورؤساء الكتل السياسية ناقشوا خلال الاجتماع ‏تسخير كل الجهود لدعم القضاء في المهمة التي اوكلت اليه لاعادة العد والفرز اليدوي ‏لجميع المحافظات بغية تصويب العملية الانتخابية والحفاظ على الديمقراطية في ‏البلاد\".‏

‏ واضاف الحسيني ، حسب الصحيفة :\" ان المجتمعين بحثوا ايضا الخروقات التي ‏حدثت في الانتخابات والمعالجات القائمة لحل تلك المشكلة و التأكيد على فتح قنوات ‏بين مختلف الكتل لتشكيل الحكومة المقبلة \" ، مشيرا الى :\" ان اغلب الاطراف مؤيدة ‏لقرار البرلمان الاخير بشأن التعديل الثالث لقانون الانتخابات والدفع باتجاه الاجراءات ‏الممكنة التي سيقوم بها القضاء من اجل انجاح تلك المهمة \".‏

‏ فيما نقلت قول النائب الثاني لرئيس البرلمان ارام الشيخ محمد :\" ان التوجه نحو ‏المحكمة الاتحادية والطعن بتعديل قانون الانتخابات محاولة للقبول بالتزوير الذي ‏حدث \". ‏

واضاف الشيخ محمد :\" ان ذلك يمكن ان يفسر بانه محاولة للقبول بالتزوير الذي حدث ‏بالانتخابات \". ‏

قانونيا ايضا ، اشارت صحيفة / الصباح الجديد / الى قول الخبير القانوني حيدر ‏الصوفي :\" ان التعديل الذي اقره مجلس النواب اعاد الانتخابات إلى المربع الاول، ‏لانه الغى النتائج بنحو تام وامر باعادة احتساب الاصوات وفرزها يدوياً \".‏

واضاف الصوفي ، حسب / الصباح الجديد / :\" ان عملية العد اليدوي تأخذ وقتا ‏وجهداً ، ومن ثم قد نشهد اعلانا جديدا للانتخابات وآمادا اخرى للطعن امام مجلس ‏المفوضين والهيئة القضائية التمييزية المكلفة بنظر طعون الانتخابات \".‏

وتابع :\" ان اعلان النتائج وانجاز الطعون عليها قد يستغرق حتى نهاية العام الحالي، ‏لان هناك جبهة كبيرة سوف تعترض على تلك النتائج بعد الغاء تصويت الخارج ‏والنازحين \".‏

وبين الصوفي :\" ان التعديل تضمن العديد من المخالفات ، اهمها انه ينطوي على ‏ضرب لمبدأ الفصل بين السلطات، لانه منح القضاة صلاحيات تنفيذية تتمثل بادارة ‏المفوضية ، في حين ان الطعن في قراراتهم سيكون ايضاً امام قضاة، وبهذا سوف ‏تتحد جهة النتائج والطعن فيه \" ، مشيرا الى :\" ان العملية سوف تكلف الدولة اعباءً ‏مالية لاننا في هذه الحالة بحاجة الى ابرام عقود مع اشخاص يقومون بعملية العد ‏والفرز \". / انتهى