بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس بتشكيل الحكومة المقبلة وتسمية اعضاء اللجان البرلمانية.

وعن تشكيل الحكومة قالت صحيفة المشرق بَقي نحو ثلاثة أسابيع فقط على موعد تقديم رئيس الحكومة المكلف عادل عبدالمهدي وزارته إلى البرلمان العراقي للمصادقة عليها، وفيما يكثف عادل عبدالمهدي لقاءاته مع القيادات السياسية، أكد مسؤولون عراقيون وسياسيون مقربون منه، أن الأخير قدم شروطه للقوى السياسية المختلفة.

في حين كشف تيار الحكمة عن تعرض رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي، الى ضغوطات داخلية وخارجية، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

الصحيفة قالت ان ذلك ياتي في وقت قال فيه القيادي في تحالف سائرون رائد فهمي، إن الوقوف خلف عبدالمهدي مرهون بخطواته الاصلاحية وإرادته السياسية وإصراره على التمسك بإدارة الامور بنجاح ومقدرة، من دون أي تدخلات شرطا للاستمرار.

وتابعت الصحيفة انه ووفقا للتسريبات التي اكدها مسؤول عراقي مقرب من عبدالمهدي، فإن الأخير قدّم لزعماء كتل وقوى سياسية مسودة برنامج حكومته وفيها نقاط عديدة اعتبرها خطوطاً عريضة لمواصلة جهود تشكيل حكومته وتقديمها في موعدها المحدد. ومن بينها أن البرنامج الحكومي يحدده هو، كونه من سيتحمل مسؤولية فشله أو نجاحه.

كما تتضمن المسودة احتمال تقليص عدد الوزارات إلى أقل من 22 وأن تدمج بعض الوزارات وتُلغى أخرى، وتستحدث مناصب أخرى مثل نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ونائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن الوطني.

وقالت الصحيفة ان من بين النقاط التي طرحها عبدالمهدي ألا يتم التدخل في ملف إقالة الوزراء أو وكلائهم، وكذلك ملف الأموال العراقية التي هدرت نتيجة الفساد. كما يصرّ رئيس الحكومة المكلف على أن ترشيح الكتل للوزراء لا يعني وجوب اختيار أحدهم، فضلاً عن إمكانية أن تسند بعض الوزارات إلى مستقلين مثل الكهرباء والبلديات والنفط والإعمار والإسكان. يضاف إلى ذلك منع أي تدخل في الملف الأمني أو المؤسسة العسكرية، خصوصاً في ما يتعلق بمناصب قيادات الأركان ورؤساء الفرق العسكرية وقادة ومديري الشرطة.

ووفقاً للمصدر نفسه، فإن عبدالمهدي اعتبر الموافقة من القوى السياسية على المسودة شرطاً أساسياً لمواصلة مشوار تشكيل الحكومة والبدء بأعمالها.

وعن تسمية اعضاء اللجان النيابية نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن النائب عن تيار الحكمة اسعد ياسين صباح قواه ان هناك مقترحا لتأجيل تسمية اعضاء اللجان النيابية الى ما بعد تشكيل الحكومة، عازيا السبب الى ضرورة تعويض الكتل التي لم تحصل على حصة من الحقائب الوزارية، فيما أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي أن رئاسة اللجان تعتمد على الاستحقاق الانتخابي لكل كتلة والتوافق السياسي والمؤهلات العملية، فضلا عن مراعاة المكونات والاقليات وتمثيلهم الحقيقي.

وقال صباح طالبنا هيئة رئاسة البرلمان بالاسراع بتشكيل لجان البرلمان إلا أن هناك مقترحا برلمانيا بتأجيل الموضوع الى ما بعد حسم تشكيل الحكومة، مبينا أن الهدف من هذا المقترح هو تعويض بعض الكتل السياسية التي قد تتعرض للغبن في مسألة المناصب الوزارية.

واضاف صباح: أن البرلمان شكل لجنتين مؤقتتين حاليا، وهما القانونية والمالية لحاجة البرلمان لهما في الوقت الحاضر، لاسيما وان الموازنة العامة سيتم عرضها على البرلمان، مشيرا الى أن التحالفات الرئيسية الان هي “الاصلاح والاعمار والبناء والمحور والكتل الكردستانية”، وبالتالي رئاسة اللجان ستوزع عليهم حسب الاستحقاق الانتخابي لهم.واوضح صباح: أن توزيع اعضاء اللجان سيعتمد على اختصاصات النواب لكي يتمكن النائب من خدمة اللجنة التي يعمل بها ويكون ملما بعملها.

أما النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي فقال”: إن النظام الداخلي للبرلمان ينص على ضرورة مراعاة الاختصاص والخبرة والرغبة اضافة الى مراعاة المكونات والاقليات وتمثيلهم الحقيقي في اللجان وهي معايير اساسية لتشكيل اللجان، موضحا أن رئاسة اللجان تعتمد بالدرجة الاساس على الاستحقاق الانتخابي لكل كتلة بالاعتماد على مبدأ التوافق السياسي، فضلا عن المؤهلات العملية لرئيس اللجنة بحيث تكون شهادته أعلى من اعضاء اللجنة.

وتابع الكيكي: أن البرلمان شكل حاليا لجنة من أجل تعديل النظام الداخلي للبرلمان وسوف تناقش ايضا مسالة تقليل او زيادة عدد اللجان، منتقدا الالية السابقة التي كانت تقسم اللجان على ثلاثة مستويات مما جعل بعض اللجان مهمشة وغير فعالة.

صحيفة الزمان اهتمت بموضوع الموازنة المقبلة ونقلت عن خبيرين اقتصاديين انتقادهما مسودة قانون موازنة العام المقبل، التي تضمنت تقديرات وصفاها بالبائسة والتقشفية ولا تليق بالعراق ومستواه الاقتصادي بعد الفروقات التي تحققت من قفزة اسعار النفط الى الضعف خلال العام الجاري، داعين الى الغاء الزيادة على ضريبة العقار لانها ستؤثر سلبا على قطاع السكن وتحدث ركودا بحركته.

واكد الخبير داود عبد زاير ان (هذه الموازنة هي موازنة ضرائب وغرامات وليست تنموية والفروقات الماضية لم تدخل بالموازنة التشغيلة ولاسيما بعد الفائض الذي تحقق من ارتفاع اسعار النفط الى الضعف، ولكن هذا الفائض ليس له غطاء قانوني ولهذه السبب ترحل تلك الاموال الى العام المقبل)، واضاف ان (رفع ضريبة العقار على المواطن اجراء غير صحيح في الوقت الراهن لعدم وجود خلل بالايرادات او حدوث عجز في الموازنة، وانما هناك فائض من الضرائب وفروقات في اسعار النفط)،.

من جانبه قال الخبير ملاذ الامين ان (العجز المفروض بمسودة القانون هو تخميني تحسبا لاي طارئ قد يحدث ولكن بموجب الفروقات بأسعار النفط سيغطي ذلك النسبة التي تضمنتها الموازنة)، .
واشار الى ان (العراق بحاجة الى اكثر من 90 مليار دولار لاعمار المناطق المحررة بحسب التقديرات الاولية للامم المتحدة)،.

واوضح الامين ان (فرق الاسعار سابقا لم يسهم بسد عجز الموازنات لانه يمثل زيادة قليلة في وقت كان مطلوبا من العراق انفاق اموال لديمومة الحرب ضد داعش)، مبينا ان (رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي استطاع اتخاذ اجراءات لمكافحة الفساد للنهوض بواقع الاقتصاد المحلي من خلال تنفيذ سياسيات اقتصادية تسهم بتحريك عجلة السوق)، متوقعا (استقرار اسعار النفط ما بين 75 الى 80 دولارا للبرميل الواحد خلال العام الجاري)، مؤكدا ان (زيادة الضريبة على العقار ستنعكس سلبا على عمليات البيع وشراء الدور السكنية، ولاسيما انها غير مسبوقة في ظل الارتفاع الذي تشهده العقارات)،. داعيا رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي الى (دعم القطاع الخاص وانعاشه من اجل خلق فرص عمل للعاطلين عن العمل). وكشفت مسودة القانون عن ان الايرادات المخمنة التي احتسبت من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر 56 دولارا للبرميل الواحد ./انتهى