بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الرابع عشر من ‏نيسان ، اجراءات البرلمان لمكافحة الفساد ، ونتائج عملية تلال حمرين العسكرية ، ‏وقضايا اخرى .‏

عن موضوع الفساد ، قالت صحيفة / الصباح الجديد / :\" كشفت كتلة سائرون، عن ‏البدء بالجولة الاولى لفتح ملفات الفساد لمؤسسات الدولة العراقية خلال السنوات ‏الماضية، مؤكدة عزمها على ملاحقة جميع المتورطين من خلال الوسائل القانونية ‏واستعادة الاموال المهربة\".‏

وقال النائب عن الكتلة امجد العقابي ، حسب الصحيفة :\" ان الكتلة قررت منذ مطلع ‏الشهر الحالي، فتح جميع ملفات الفساد السابقة في مؤسسات الدولة العراقية \".‏

واضاف العقابي :\" ان الكتلة اصبح لديها اكثر من 900 ملف، وقد يصل العدد خلال ‏الايام المقبلة الى الف ملف، اجمعها تؤكد حصول حالات سرقة كبيرة للمال العام \".‏

فيما قال النائب الآخر عن الكتلة غائب العميري ، حسب / الصباح الجديد / :\" ان ‏الشارع العراقي قد سئم من الفساد وهدر المال العام، وحان الوقت لمحاسبة المتورطين ‏بهذه الملفات واسترجاع ما تم تهريبه خارج العراق \".‏

واضاف :\" ان هناك آليات قانونية وتشريعية سنعمل عليها من اجل ملاحقة جميع ‏الفاسدين من خلال الوسائل التي تمكننا من ذلك، ونتمنى من الجهات الاخرى ان ‏تساعدنا ، كون الملف اصبح ازمة ينبغي التخلص منها باسرع وقت ممكن \".‏

اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت النتائج ‏المتحققة في العملية العسكرية في تلال حمرين .‏

واشارت بهذا الخصوص الى قول المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح ‏النعمان :\" ان عملية تلال حمرين هي عملية نوعية واستغرق التدقيق بها اكثر من ‏شهر، وان العملية افشلت خطط التنظيم على المناطق المجاورة \".‏

واضاف النعمان :\" قتلنا ١٢ الى ١٥ ارهابياً خلال عملية تلال حمرين، وعثرنا على ‏وثائق مهمة جداً يجري تحليلها في جهاز مكافحة الارهاب \"، مشيراً الى :\" ان الجهد ‏الاستخباري افشل خطط العدو لتأسيس قاعدة في تلال حمرين \".‏

واكد النعمان :\" ان الجهاز نفذ عمليات سابقة قريبة من الحدود العراقية الاردنية ‏والسورية\" ، مشيراً الى عدم وجود تعاون مباشر مع القوات السورية. ‏

في الشأن الاقتصادي ، تابعت صحيفة / الزمان/ موضوع تراجع الصناعة المحلية ‏وسيطرة المنتج المستورد على الاسواق .‏

ونقلت بهذا الخصوص قول الخبير الاقتصادي ملاذ الامين :\" ان استمرار تدفق ‏السلع والمنتجات الاجنبية الى الاسواق المحلية يؤثر بشكل سلبي في الاقتصاد العراقي ‏ويتسبب في تراجع ما تبقى من الصناعة الوطنية ، سواء كانت في القطاع العام ام ‏الخاص ، والتي تعرضت بعد عام 2003 الى الحرق والسلب دون وجود محاولة ‏لارجاعها الى سابق عهدها \".‏

واضاف الامين ، حسب / الزمان / :\" ان نحو 30 الف شركة ومعمل اغلقت ابوابها ‏وتحولت الى مخازن لاستيراد المنتجات الاجنبية ، نتيجة عدم وجود دعم كاف من ‏الحكومة بمنح قروض لها لتطوير خطوط الانتاج ، بالاضافة الى ان استمرار تدفق ‏المستورد كان له دور في خلق منافسة في الاسواق ما دفع الى اهمال الصناعة المحلية ‏‏\".‏

واشار الى :\" ان تحفيز الصناعة وفتح خطوط انتاجية جديدة عبر الاستثمار ، يسهمان ‏بتوفير فرص عمل للعاطلين وينعشان الاقتصاد بشكل كبير ، لان ذلك يحافظ على ‏العملة الصعبة وعدم انفاقها على سلع يمكن صناعتها داخل البلاد\"، داعيا الحكومة الى ‏ايجاد خطط حقيقية تعمل على دعم الصناعة المحلية وتطويرها بشكل مستمر عبر ‏الاستثمار ، وكذلك العمل على حماية المنتج من المستورد من خلال منع دخول السلع ‏بشكل عشوائي الى السوق \".‏

عن الموقف الفيضاني والاخطار التي تواجه بعض المناطق بسبب ارتفاع مناسيب ‏‏المياه ، قالت صحيفة / النهار / :\" ان المسؤولين والمحافظين والخبراء اكدوا ان الوضع ‏‏مطمئن وتحت السيطرة ، وان العمل مستمر على مدار الساعة ، بالرغم من كميات ‏‏المياه الهائلة التي لم يشهد العراق مثلها منذ اكثر من ٣٥ سنة \".‏

واشار المسؤولون ، حسب الصحيفة ، الى :\" ان المناطق التي تتطلب اجراءات استثنائية ‏‏وقائية او اخلاء يتم ابلاغها من قبل الجهات الرسمية بوقت كاف . وان الاجراءات ‏‏الوقائية مستمرة لتحويل اكبر كمية ممكنة من المياه وتصريفها باتجاه بحيرة الثرثار ‏‏والاهوار الوسطى وبقية الخزانات المائية الطبيعية والصناعية للاستفادة منها \".‏

واوضحوا :\" ان السدود والخزانات والبوابات تعرضت خلال العقود الماضية الى الكثير ‏‏من الاهمال . وتوقفت عمليات الصيانة وكري الانهر بعد الشحة المائية وتداعياتها ، ‏‏الامر الذي يتطلب اعداد خطة شاملة لمعالجة ملف المياه لتجنب مشاكل الفيضانات في ‏‏المستقبل والاستفادة القصوى من نعمة المياه \". ‏

واشارت / النهار / الى انه تم استعراض تقرير وزارة الموارد المائية عن كميات ‏‏المياه المتدفقة والمتوقعة وواقع نهري دجلة والفرات والاهوار والبحيرات والسدود ، ‏‏ومناقشة الحلول والاجراءات المتخذة ، اضافة الى تقديم شروح من قبل الوزراء ‏‏والمحافظين وقادة العمليات المشتركة وعمليات بغداد والحشد الشعبي والدفاع المدني ‏‏والهندسة العسكرية ، عن الموقف في عموم العراق ومستوى مياه الانهار واجراءات ‏‏تعزيز السدود وحماية المناطق السكنية والزراعية التي تعرضت لخطر الفيضان ‏‏ .‏/ انتهى