اولت صحف الخميس الصادرة اليوم اهتماما لبيان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وتحميله أميركا مسؤولية استهداف المقرات العسكرية العراقية.. والعجز الذي تعانية الموازنة العامة..وموضوع رفع الحصانة عن عدد من النواب.

فقد قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان خبيرا اقتصاديا عزا العجز الذي تعانية الموازنة العامة في جانب مهم منه الى عدم تسديد اقليم كردستان المبالغ المترتبة بذمته جراء تصدير النفط وايرادات المنافذ الحدودية والكمارك ما يشكل خرقا دستوريا لقانون الموازنة العامة ، موضحا ان هذا الامر جعل الحكومة تضطر للاستدانة من جهات داخلية وخارجية لتسديد تكاليف المشاريع المدرجة في الموازنة وبضمنها مشاريع تشغيلية واخرى خدمية.

ونقلت الصحيفة عن ملاذ الامين قوله ان (الحكومة الاتحادية ورثت اعباء وديونا من الحكومات السابقة ،بالاضافة الى المصروفات التي تكبدتها خلال سنوات الحرب ضد الارهاب واعمار المدن المدمرة وايواء اكثر من ثلاثة ملايين نازح ، الى جانب الخطط غير المجدية وهدر المال وعدم محاسبة الفاسدين ،ما يتطلب التوجه نحو الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،والذي ينبغي التسديد بفوائد قد تكون مضاعفة في حال التاخر عن التسديد)،.

وركزت الصحيفة على تاكيده ان (من ابرز مجالات ارهاق الموازنة هو عدم تسديد اقليم كردستان لمبالغ تصديره للنفط لمدة تزيد على سبع سنوات ما دفع الحكومات السابقة الى اجراءات بمعاقبة الاقليم من خلال اقتطاع هذه المبالغ من حصة رواتب موظفي الاقليم وقد استمر العمل بذلك لغاية 2019 .( ورأى الامين ان (عدم تسديد الاقليم للمبالغ المترتبة من تصدير النفط وايرادات المنافذ الحدودية والكمارك يعد خرقا دستوريا يخالف قانون الموازنة العامة )، 

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان اللجنة القانونية النيابية،اتهمت كتلا سياسية “لم تسمها” بعرقلة الاستجوابات في مجلس النواب، وفيما اكدت ان البرلمان امامه تحديات كبيرة في الفصل التشريعي المقبل اشارت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية الى ان البرلمان حقق انجازا ملموسا من خلال تشريع القوانين وقراءتها في الفصل التشريعي الثاني.
.
واوردت الصحيفة تصريحا لعضو اللجنة القانونية النائبة انتصار الغريباوي اكدت فيه: ان الفصلين التشريعيين الاول والثاني لم يشهدا عملية استجوابات للمسؤولين والوزراء في الدولة على الرغم من امتلاك الكتل ملفات فساد كثيرة تدين بعض المسؤولين والوزراء.مضيفة: ان بعض الكتل السياسية تحاول عرقلة الاستجوابات في مجلس النواب من خلال ممارستها الضغط السياسي لمنع استجواب الوزير الذي ينتمي اليها، مبينة ان تلك الكتل تنظر الى الاستجوابات على انها شيء معيب على الواقع الذي يفترض ان تبادر تلك الكتل باستقدام وزرائها المتهمين بالفساد الى البرلمان لاستجوابهم لان عملهم الاول والاخير هو متابعة ومراقبة الاداء الحكومي..

وشددت الصحيفة على قولها ان عمل مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني كان متوسطا ربما بسبب عدم توصل الكتل السياسية الى اتفاقات للكثير من القضايا والامور، لافتة الى ان المرحلة المقبلة تتطلب انجاز الكثير من القوانين لمهمة مشيرة الى ان مجلس النواب امامه تحديات كبيرة جدا في الفصل التشريعي المقبل منها تشديد مراقبته على دوائر ومؤسسات الدولة لمعالجة مشكلة الفساد المستشري وتشريع القوانين المهمة التي تمس المواطن العراقي التي نتمنى بان تكون لها الاولوية في البرلمان. 
.

وبشان رفع الحصانة عن نواب قالت صحيفة الصباح الجديد ان تصريحات لنواب كشفت ان عدد النواب الذين طلب مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عنهم ارتفع ليشمل 38 نائبا وان 12 منهم تقريبا متهم بقضايا فساد، وكان الرقم الرسمي الذي افصح عنه مجلس القضاء الأعلى قبيل عطلة عيد الأضحى 21 نائبا، الأمر الذي يعني حسب النواب ان 17 نائبا آخر شملهم طلب رفع الحصانة. وفيما صرح المستشار القانوني في مجلس النواب ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رفع الحصانة عن نواب ضمن السياقات الدستورية المح نائب من تيار الحكمة ان رفع الحصانة عن اول نائب وهو طلال الزوبعي ربما كان استهدافا شخصيا لأن لديه “بعض المشاكل مع البرلمان” محذرا من استغلال رفع الحصانة لتسوية خلافات شخصية\".
.
واضافت الصحيفة ان قضية رفع الحصانة عن الزوبعي وآخرين اثارت حفيظة بعض القوى السياسية التي اتهمت رئاسة المجلس بالاستهداف وعدم مراعاة السياقات القانونية، وفي هذا الصدد، أكد المستشار في مجلس النواب، صباح الكربولي أمس الاربعاء، أن عملية رفع الحصانة عن قسم من اعضائه حصلت وفقاً للسياقات الرسمية، لافتاً إلى أن الدستور خول رئيس المجلس هذه الصلاحية خلال العطلة التشريعية، فيما نوّه إلى أن حسم حقيقة الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء النواب سيكون من مسؤولية القضاء.
.
واوضحت الصحيفة جاء هذا في وقت، أفادت اللجنة القانونية في المجلس بأنها سمعت باسماء المشمولين برفع الحصانة عبر وسائل الاعلام، متوقعة أن تكون اغلب التهم الموجهة تتعلق بالفساد المالي والاداري.
.
ونقلت الصحيفة عن المستشار القانوني للبرلمان صباح الكربولي، إن «رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استعمل صلاحياته المنصوص عليها في المادة (63/ ثانياً/ ج) ».من الدستور. 


الى ذلك قالت صحيفة كل الاخباران نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس،حذر امس ، أميركا مسؤولية استهداف المقرات العسكرية العراقية، فيما أكد امتلاك الحشد معلومات وخرائط وتسجيلات عن جميع أنواع الطائرات الأميركية متى أقلعت ومتى هبطت وعدد ساعات طيرانها في العراق.

ونقلت الصحيفة عن المهندس في بيان قوله ان “أعداء العراق أصبحوا، اليوم، يخططون مجددا لاستهداف قوات الحشد الشعبي بطرق مختلفة، وأميركا التي أسهمت بجلب الجماعات الإرهابية إلى العراق والمنطقة باعتراف ترامب تفكر بأساليب متعددة لانتهاك سيادة العراق واستهداف الحشد\".