وبشأن الموضوع الاول قالت صحيفة / المستقبل / :" اكدَ إئتلاف دولة القانون ان المالكي لن يقدم اية تنازلات لحل الازمة الراهنة ولن يحاور اي طرف خارج بغداد واصفا دعوة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لعقد مؤتمر للمصالحة بانها استهانة بالاخرين ورد فعل من خارج الحدود ".ونقلت عن النائب كمال الساعدي قوله :" ان رئيس الاقليم هو اكثر من يعرف ان المالكي لن يذهب الى اربيل ولن يجلس الى طاولة حوار مع اي طرف خارج بغداد ، و ان الدعوة لمؤتمر للمصالحة ستفشل لانها جاءت مستعجلة برد فعل من خارج الحدود ".واضاف الساعدي انه :" لا احد يمكنه ان يقدم التنازلات للاخرين في القضايا الدستورية . والمالكي سيقدم التنازلات التي تتعلق بمكسب حزبي لكنه لن يفعل ذلك في القضايا الوطنية ". فيما نقلت عن النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان قوله :" ان الازمة بين الاقليم والمركز لا تحتاج الى تنازلات بوجود اتفاقات مكتوبة بين الطرفين . ولقاءات الجلسة الواحدة لن تحل المشاكل السياسية العالقة التي تتطلب جلسات عديدة ".واضاف عثمان ، حسب / المستقبل / :" ان بغداد واربيل ليستا بحاجة لمواقف جديدة مع وجود الدستور واتفاق اربيل والورقة الكردية. و ان تنفيذ تلك البنود المكتوبة هو مفتاح الحل للازمة ، ومرونة رئيس الاقليم في الدعوة لعقد مؤتمر للمصالحة لا تعني التراجع عن الموقف الكردي ".اما صحيفة / المشرق / فقد قالت :" لا يبدو خيار "اللجوء إلى القوّة" مطروحاً، لا في بغداد ولا في أربيل ".واضافت ان النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف عدّت كل من يصرح باللجوء الى القوة، شخصاً غير مسؤول ".ونقلت عن الجاف قولها :" انا لم اسمع بأي شخص من اقليم كردستان هدد باستخدام القوة، لأن الاكراد مؤمنون بالنضال السياسي وعن طريق الدبلوماسية والقانون. وان الاكراد وقوات البيشمركه ناضلوا على مدى سنين طويلة بحمل السلاح في السابق من اجل الحصول على حقوقهم. وان الدستور والقانون ولغة الحوار اليوم، هي التي تأتي بالمستحقات ". فيما نقلت / المشرق / عن النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي :" ان المشاكل بين الكتل السياسية، مزمنة منذ عام 2003 ولغاية وقتنا هذا، ولكن هذه المشاكل لم تصل الى الحجم المهول، لكي تصل الى حد النزاع العسكري المسلح بين الاطراف المتنازعة، لذا لايزال الضرب بمستوى (تحت الحزام) بين الكتل السياسية ". واضاف :" ان المشاكل بين الكتل السياسية تحتاج الى وقفة حقيقة وقوة بين هذه الكتل، ولكن ليس قوة السلاح، وانما "قوة المواقف" لأننا في دولة ديمقراطية، لها آليات دستورية وقانونية لحل المشاكل، وليس بفرض الأمر الواقع بالقوة، كما يفكر البعض ".صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي برئاسة احمد الجلبي ، تkاولت موضوع سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ، ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن القائمة العراقية اسماعيل غازي قوله :" في حال ان اتفقت الكتل السياسية بانه لايوجد خيار اخر غير سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي فعليهم ان يتوجهوا الى هذا الخيار شريطة ان يجدوا البديل ويكون بأجماع وطني". واضاف غازي :" ان موضوع سحب الثقة عن المالكي بحاجة الى اجماع وطني من قبل الكتل السياسية وايجاد البديل لتولي منصب رئيس الوزراء ". وعن دعوة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لعقد اجتماع عاجل للقوى السياسية ، نقلت الصحيفة قول الناطقة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي :" ان القائمة العراقية تعتبر دعوة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ستضع حدا للاستفراد بالسلطة من قبل بعض الاطراف السياسية". وفي شأن آخر يتعلق بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ، قالت صحيفة / الصباح الجديد / ان مجلس القضاء الأعلى بدأ بتنظيم ملف استرداد قانوني بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن طريق الانتربول الدولي. ونقلت عن المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار :" ان امر الاسترداد سيتم تفعيله حال اكتمال الاجراءات".ولفت البيرقدار إلى أن الهاشمي لم يتم إلقاء القبض عليه من الانرتبول بسبب عدم وجود تلك الاجراءات مسبقا، وعندما صدرت مذكرة اعتقال بحق الهاشمي كان وقتها داخل العراق، لذلك لم تكن هناك مذكرة اعتقال دولية بحقه"./انتهى