وبشأن موضوع الهاشمي قالت صحيفة / الناس / انها علمت من مصادر ، وصفتها بانها وثيقة الصلة بالقائمة العراقية ان صفقة تجري تحت الطاولة يتم بموجبها السماح للهاشمي بالسفر خارج العراق والاستقرار في دولة عربية مقابل عدم مطالبة الحكومة العراقية به .ونقلت عن هذه المصادر :" ان القادة الاكراد يريدون ان يتخلصوا من الحرج الذي هم فيه بسبب وجود الهاشمي على ارض كردستان ويسعون لمسك العصا من المنتصف فلا يضحون بعلاقاتهم بالتحالف الشيعي ولا بصداقتهم مع قادة القائمة العراقية ، لذلك فانهم اقترحوا على الهاشمي السفر الى دولة عربية بعد ترتيبات تجريها القائمة العراقية مع قادة دول عربية سنية تنتهي بتوفير ملاذ آمن للهاشمي يتزامن مع اتفاق كردي مع المالكي يتضمن عدم مطالبته الحكومة العراقية باستعادة الهاشمي وصرف النظر عن محاكمته ".واضافت الصحيفة ان هذه التسريبات تأتي في وقت تتحدث فيه مصادر في كردستان عن اختفاء الهاشمي من المقر الذي وفره له الرئيس جلال الطالباني في مدينة السليمانية ، فيما لم تؤكد اية مصادر في رئاسة اقليم كردستان وجود الهاشمي في اربيل الامر الذي يفهم منه بان الرجل غادر كردستان الى جهة مجهولة فعلا ومن المرجح ان يكون قد وصل الى مقر اقامته الجديد في الدولة المضيفة.اما صحيفة / الدستور / فقد قالت ، نقلا عن مصدر كردي وصفته بالمطلع ، ان الهاشمي سيسلم نفسه للقضاء في بغداد . وقال المصدر ، حسب الصحيفة :" ان الهاشمي قام بتوكيل خمسة محامين للدفاع عنه بعد ان وصل رئيس الجمهورية جلال طالباني الى البلاد في وقت متاخر من ليلة امس .ونفى المصدر الانباء التي اشارت الى ان سلطات الاقليم ستسلم الهاشمي الى بغداد اليوم ، وقال :" ان الهاشمي ليس سجينا في كردستان حتى يتم تسليمه الى بغداد ، انما هو مقيم في مقر تابع لرئاسة الجمهورية في السليمانية ".وعن موضوع التطورات السياسية والمؤتمر الوطني ، قالت صحيفة / الصباح الجديد / ظهرت أمس مؤشرات ايجابية من جانب بعض مكونات الكتلة العراقية قبل اجتماعها الحاسم اليوم الاحد، لجهة تأييد عودة الوزراء والنواب الى ممارسة مهامهم وإنهاء مقاطعتها للحكومة ومجلس النواب لكن هذه المؤشرات لا تزال ضعيفة في ظل حالة الغموض التي تكتنف موقف قادة المكونات الأخرى في الكتلة. . هذا في وقت اكد فيه التحالف الكردستاني قدرة رئيس الوزراء نوري المالكي على تشكيل حكومة أغلبية.وأضافت :" ان كتلة الحل المنضوية ضمن القائمة العراقية اعلنت تأييدها لعودة وزراء ونواب العراقية إلى مجلسي النواب والوزراء، وفي حين بينت أن التحالف الوطني طرح مبادرة لإيقاف الاعتقالات العشوائية، لفتت إلى أن العراقية تتجه لأحد الخيارين إما التراجع عن المقاطعة وإما انسحاب الوزراء وتشكيل معارضة داخل البرلمان. "ونقلت عن المتحدث باسم الكتلة زياد الذرب قوله :" إن توجه كتلة الحل هو مع عودة وزراء ونواب العراقية إلى مجلسي النواب والوزراء»، مشيرا إلى أن «التحالف الوطني طرح مبادرة على العراقية تتضمن إيقاف الاعتقالات العشوائية وإطلاق المعتقلين الأبرياء».واضاف الذرب أن «الأنظار تتجه للنتائج التي سيخرج بها المؤتمر الوطني الذي نعول عليه لحل اغلب الخلافـات السياسيـة، فضلا عن نتائج اللجان المكلفة من قبل التحالف الوطني والقائمة العراقية لنتخذ بعدها القرار المناسب»، مبينا أن «القائمة العراقيـة ستجتمـع الأحد المقبل لتتخذ قرارا بشـأن استمرار المقاطعة مـن عدمهـا».فيما نقلت عن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، أن ائتلاف دولة القانون قادر على تشكيل حكومة أغلبية سياسية في حال اتخذت القائمة العراقية موقف المعارضة، مبديا تأييده لحكومة الأغلبية «شرط وجود ضمانات للمعارضة».واضاف عثمان :" إن تشكيل حكومة أغلبية سياسة يتطلب أن تتعهد الحكومة بعدم اتخاذ أي إجراء ضد المعارضة لأسباب سياسية، كما تتعهد المعارضة بعدم الاشتراك بأي نشاط يخل بالأمن العام»، واصفا وجود معارضة في البرلمان بـ «القضية المهمة». صحيفة / المشرق / اهتمت بموضوع تهريب العملة الى الخارج ، وقالت ان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية كشفت عن اتخاذ البنك المركزي العراقي اجراءات مالية جديدة خلال الأيام المقبلة للحد من تهريب العملة الصعبة. ونقلت عن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب عن ائتلاف العراقية قصي جمعة :" ان اجتماعا جرى مؤخرا مع رئيس لجنة تبيض الاموال ونائب محافظ البنك المركزي العراقي واللجنة المركزية واللجنة الاقتصادية للتباحث في موضوع تهريب العملات الصعبة الى ايران في سبيل حل هذه المشكلة وايجاد حلول ناجعة لها ". واوضح جمعة “ان البنك المركزي اعلن عن اتخاذ اجراءات مالية جديدة للحد من تهريب العملة، وكذلك الحد من التضخم خلال الأيام المقبلة في سبيل حل هذه المشكلة من خلال تحديد سعر الصرف، وكذلك سعر الشراء، وسعر البنك المركزي سيكون سعرا جديدا من اجل ان يضع السوق بشكل متوازن". وتابع: بلا شك ان ايران تمر بازمة اقتصادية حقيقية نتيجة الحصار الذي فرض عليها، وان منفذها الوحيد هو العراق وهذا المنفذ تستخدمه في شراء الدولار (العملة الصعبة) من داخل السوق العراقية وتهربه الى داخل بلدها ما يؤثر سلباً في الاقتصاد العراقي". /انتهى