وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ :" ان من يستلم الارض من الصحفيين يكتب تعهدا على انه لم يحصل على اية قطعة ارض في زمن النظام السابق واذا لم يصح تعهده يحاسب قانونياً ،مشيرا الى انه لايمكن قبول ترشيح اي صحفي غير متفرغ لعمل الصحافة للحصول على قطعة ارض باسم الصحفيين ". وأضاف :" ان قانون حقوق الصحفيين يحدد الصحفي بانه الذي يمارس العمل الصحفي وهو متفرغ له وان من يحدد احقية الصحفي بالحصول على قطعة ارض سكنية هي الجهات الرسمية في الدولة الا ان شرط الانتماء للنقابة ليس جزءا من القانون وهذا لايعني عدم اهمية النقابة بل النقابة هي المؤسسة الام للصحافة العراقية". واشار الى ان الذين يستحقون الاراضي يجب ان تنطبق عليهم القوانين ، بالاضافة الى تأييد من المؤسسة الاعلامية التي يعملون فيها شرط ان تكون مسجلة رسمياً في النقابة، واذا اعطت المؤسسة لغير الصحفي كتاب تأييد ستساءل قانونياً". وتابع :" نأمل ان تكون هناك تعليمات واضحة للصحفيين تصدر من الوزارة المعنية او من شورى الدولة او مجلس الوزراء لوضع الية واضحة حتى لايحصل اي لبس بموضوع الحصول على قطع الاراضي السكنية "./انتهى