عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الدستور / انها علمت من مصدر رفيع في كتلة الاحرار وجود نية للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر برئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الاثنين او غدا الثلاثاء.. ونقلت عن هذا المصدر :" ان الصدر سيبحث مع المالكي مهلة الـ 15 يوما التي امهلها قادة الاجتماع التشاوري الخماسي الذي عقد في اربيل نهاية الشهر الماضي "،كاشفا عن وجود مفاوضات بين التيار و حزب الدعوة لثني الصدريين عن مطالبته بسحب الثقة عن رئيس الوزراء وتبديله الى مشروع اصلاحي بدلا من تغييري..واضافت / الدستور / نقلا عن مصدر سياسي ، وصفته بالرفيع : "ان التحالف الوطني يدرس مجموعة من الخيارات لحل الازمة السياسية مع الشركاء في الحكومة "..واشار المصدر الى :" ان المرجعيات الدينية في مدينة النجف الاشرف جمّدت اتصالاتها مع جميع السياسيين وهناك بالفعل فتور في العلاقة بين المرجعية والسياسيين رغم أن المرجعيات لا تتدخل في تشكيل الحكومة ولم تطرح اي حلول للأزمة السياسية الحالية "، نافياً:ان تكون المرجعيات قد عرضت اسماءً لتولي رئاسة الوزراء بدلاً من المالكي..واشارت الصحيفة الى اللقاءات التي اجراها رئيس الجمهورية جلال طالباني مع عدد من السياسيين والمسؤولين منهم نائبهلا خضير الخزاعي ورئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك واحمد الجلبي وآخرين ..وقالت / الدستور / :" ان القاسم المشترك في لقاءات طالباني يؤكد على الاحتكام للدستور والثوابت الوطنية، غير ان السؤال هو متى ستثمر هذه اللقاءات في ايجاد منفذ بجدار الازمة العراقية التي بدا محكما وعاليا هذه المرة ؟ المتفائلون يقولون ان الرئيس طالباني قادر على ايصال الفرقاء الى نقطة مشتركة، فهو يحظى بتقدير من هم مختلفون جدا فيما بينهم، بينما يقول المتشائمون ان لاقيمة حقيقية لجهود الرئيس لاسيما ان كثيرا من اللقاءات تمت برعايته سابقا ولم تسفر سوى عن المزيد من الانقسامات ".ما صحيفة / المستقبل / فقد قالت :" اقترح رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عقد اجتماع جديد للكتل السياسية في محافظة النجف الاشرف لمعالجة الازمة الراهنة ".ونقلت عن مصدر مقرب من رئيس البرلمان :" ان النجيفي اقترح الدعوة لهذا الاجتماع لمناقشة وثيقة البنود التسعة التي وقعها السيد مقتدى الصدر في الاجتماع التشاوري في اربيل ".بينما نقلت عن بهاء الاعرجي رئيس كتلة الاحرار النيابية :" ان التحالف الوطني سيجتمع قبل نهاية مهلة الخمسة عشر يوما التي ستنتهي في السابع عشر من شهر ايار الجاري ، لمناقشة البنود التسعة في رسالة السيد الصدر الى الحكومة ". واضاف الاعرجي :"ان الاساس في ورقة الاجتماع التشاوري هو الاصلاحات الحكومية والفقرات السبع الاولى منها تشدد على ضرورة ذلك الاصلاح . و اذا لم يتمكن التحالف الوطني من توفير هذه الاصلاحات او ان يؤمن ارضية مناسبة لها سنكون مضطرين للذهاب الى الفقرة الثامنة التي تتحدث عن سحب الثقة من الحكومة ".صحيفة / المشرق / تناولت الخلافات بين الحكومة المركزية واقليم كردستلن ، ونقلت عن النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيبة قولها :" نحن الاكراد رضينا وبارادتنا من خلال برلمان كردستان ، ان نكون اقليما ،وقرار الانفصال لم يتخذ لحد الان لوجود بعض الخيارات ومنها تصحيح المسار الحالي للحكومة ".واشارت الى :" ان الانحراف السياسي والمشاكل الموجودة على الساحة العراقية ليست بين الحكومة والمركز فقط بل ان هناك شروطا كان تم التوقيع عليها في اربيل من قبل التيار الصدري والمجلس الاعلى لم تنفذها الحكومة حتى الان ". فيما نقلت عن النائب عن دولة القانون احسان العوادي :" ان عملية الانفصال لايمكن ان تحدث لان هناك معايير دستورية وقانونية وان العراق من شماله الى جنوبه يستبعد هذه العملية التي تؤدي الى تقسيمه الى ثلاث دويلات ".واضاف :" ان الامر لايخضع الى امزجة وادعاءات شخصية من قبل بغداد لتعاونها مع ملف اقليم كردستان وملف الحدود المشتركة بينها وبين المحافظات وادارة الثروة لانها قد حكمها الدستور العراقي باكثر من فقرة ، لكن الاخوة في اقليم كردستان اتخذوا اجراءات وافعالا غير مطابقة للدشستور في اكثر من موضوع وخاصة في ادارة الثروة والنفط والحدود والمناطق المتنازع عليها ". صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان المؤتمر الوطني العراقي برئاسة احمد الجلبي اهتمت اليوم بموضوع التحقيقات الجارية بشأن محاولة سرقة مبلغ 7 ترليونات دينار من وزارة المالية . ونقلت بهذا الخصوص تصريحا لعضو اللجنة المالية النائبة عن /إئتلاف الكتل الكردستانية/ نجيبة نجيب ، قالت فيه :" ان التحقيقات في محاولة سرقة مبلغ مالي كبير من وزارة المالية لا زالت مستمرة. والتحقيقات الأولية توصلت الى ان محاولة السرقة تمت عبر تزوير ختم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ووثائق رسمية لتحويل المبلغ الى حساب شخص معين ".واضافت الصحيفة ان النائبة لم تستبعد تورط شخصيات مهمة ومسؤولين خاصة وانه تم تزوير ختم الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتنفيذ العملية، لافتة الى انه حال الانتهاء من التحقيقات سيتم كشف النتائج امام الشعب العراقي./انتهى