بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الرابع عشر من كانون الثاني ، اسباب الخروقات الامنية الاخيرة في بغداد وعدد من المحافظات ، اضافة الى موضوع القروض الخارجية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد ، وقضايا اخرى مختلفة .
عن موضوع الخروقات الامنية قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان لجنة الامن والدفاع النيابية شخصت اسباب الخروقات الامنية الاخيرة التي حصلت في بغداد، مرجحة وجود دور لقوات أجنبية او دول خارجية لتحقيق هدف معين.
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عباس سروط :\" هناك اسباب عدة تقف خلف الخروقات الامنية التي حصلت خلال الايام الماضية، منها عدم وجود وزيرين للداخلية والدفاع \".
ورجح عضو لجنة الامن وجود دور للقوات الاجنبية او دول خارجية في تلك الخروقات بهدف اللجوء اليها لبسط الامن وبقائها في العراق لاطول فترة ممكنة، محذرا من :\" ان داعش الارهابي لن يسكت على هزيمته من قبل القوات الامنية والحشد الشعبي، لذا سيلجأ الى اساليب تحريك الخلايا النائمة وحواضنها التي تنفذ عمليات ارهابية هنا وهناك \".
واضاف سروط:\" ان اللجنة اكدت ضرورة تفعيل الجانب الاستخباري للتعامل مع الخلايا النائمة، اضافة الى استخدام المعدات الفنية مثل الكاميرات الحرارية واجهزة السونار\"، موضحا :\" ان الحكومة العراقية مرتبطة مع الجانب الامريكي باتفاقية ستراتيجية تتضمن تدريب القوات الامنية والدعم اللوجستي، وبالتالي فان عملية اخراج القوات الأمريكية تحتاج الى قرار من الحكومة العراقية، ولكن اذا ثبت تورط تلك القوات بالعمليات الارهابية سيكون لنا موقف حازم معها \".
صحيفة / الصباح الجديد/ تابعت موضوع الاقتراض الخارجي ، مشيرة الى ان اللجنة المالية في مجلس النواب، كشفت عن سعيها لايقاف الاقتراض الخارجي في موازنة 2019 .
وقال عضو اللجنة هوشيار عبدالله، حسب الصحيفة :\" ان من اهم الامور التي اتفقت عليها اللجنة في الموازنة المالية لعام 2019 ، ايقاف الاقتراض الخارجي وتفادي اغراق الاقتصاد العراقي في الديون الخارجية الطويلة والقصيرة الامد \".
واضاف :\" لدينا رؤية في اللجنة المالية بان الاستمرار في الاقتراض الخارجي في عام 2019، خطأ كبير ستدفع ثمنه الاجيال القادمة، فلا يوجد مبرر لاقتراض ما يقارب 5 مليارات دولار في حين لدى العراق احتياطي نقدي جيد، مع وجود آليات اخرى من الممكن اللجوء اليها كبديل عن الاقتراض، كالادخار الاختياري وتنشيط المصارف الحكومية من خلال رفع نسبة الفوائد للمبالغ المودعة من قبل الافراد والشركات، والسعي لزيادة الانتاج المحلي ووضع قيود على استيراد المنتج الذي يمكن توفيره محلياً، وغيرها من الحلول المتبعة في مثل هكذا ظروف تمر بها بلدان ذات اقتصاد مشابه للاقتصاد العراقي \".
واوضح عبدالله :\" ان القروض الخارجية الطويلة والقصيرة الامد تترتب عليها فوائد مرتفعة، وما تم اقتراضه خلال السنوات السابقة هو خطأ ستراتيجي فادح\".
فيما اشارت صحيفة / الزمان / الى دعوة الخبير الاقتصادي ملاذ الامين الجهات المعنية الى مراقبة ابواب الصرف في الموازنة للحد من حالات الفساد لتجنب الاقتراض الخارجي.
ونقلت / الزمان / قول الامين :\" ان شروع اللجنة المالية بايقاف الاقتراض الخارجي يعد قرارا ايجابيا ويجنب العراق الفوائد المترتبة على تلك الديون التي باتت ترهق الاقتصاد بشكل عام \".
واضاف :\" ان للاقتراض مساوئ عدة من بينها في حال مقدرة الدولة على تسديد الديون ، ان تتضاعف الفوائد مما يصعب تسديدها في حال حدوث ازمة معينة ، وبالتالي تحمل الاجيال المقبلة عبئا ثقيلا نتيجة عدم التخطيط\".
ودعا الخبير الاقتصادي الى متابعة ابواب الصرف فضلا عن مكافحة الفساد ، مشيرا الى :\" ان تعزيز الموازنة بواردات اخرى يحتاج الى تخطيط جيد يسهم بتحفيز القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة وغيرها ، التي يمكن من خلالها تغطية الحاجة المحلية \". / انتهى