فقد نقلت صحيفة البيان التي يراس تحريرها ياسين مجيد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء عن مصدر قضائي قوله "ان المحكمة الجنائية العليا اصدرت حكما بالاعدام بحق (نائب رئيس الجمهورية ) طارق الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان بتهمتي قتل المحامية سهاد العبيدي والضابط في الامن الوطني طالب بلاسم وزوجته.واكدت الصحيفة على قوله "ان الهاشمي ومدير مكتبه ادينا بقتل المحامية سهاد العبيدي والضابط في الامن الوطني طالب بلاسم وزوجته حيث اخذا على هذه الجريمة 3 احكام بالاعدام ".واشارت الصحيفة الى "استئناف جلسة محاكمة الهاشمي وافراد حمايته المتهمين بقضايا تتعلق بالارهاب غيابيا وتم تغيير قاضي محاكمته السابق هاشم الخفاجي ونقله خارج المحكمة الجنائية يحاكم الهاشمي غيابيا لرفضه المثول امام القضاء العراقي عن ثلاث جرائم يتم التعامل معها في قضية واحدة تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية واغتيال محامية عراقية.في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية واغتيال محامية عراقية".ونشرت صحيفة الدستور مقالا افتتاحيا بقلم رئيس تحريرها باسم الشيخ جاء فيه "موجة معتادة من التفجيرات الارهابية ضربت بالامس مناطق متعددة من البلاد، وخرجت اثرها الى العلن عدة تحليلات سياسية وامنية، لم تنفك تربطها بالقاعدة وبفلول النظام السابق، وتحيلها الى محاكمة طارق الهاشمي الذي تم النطق بالحكم فيها امس واخرى تصورها على انها انعكاس للازمة السورية على العراق".واضافت الصحيفة "مهما تك الاسباب والدوافع والجهات التي تقف وراء ما حدث، فأن لها دلالات اكيدة على اقتران العنف والاعمال المسلحة بالواقع السياسي، وان للارهاب ذيولا متغلغلة في ثنايا العملية السياسية وتتحرك تحت معطفها، بحرية تامة، وتستفيد من الابواب الخلفية للكتل السياسية المناهضة للتغيير والتي لم تقتنع حتى اللحظة بما انتجته الانتخابات، ويكاد يكون ذلك في نظر البعض امراً مسموحاً وطبيعياً، ويجيز للسياسي الوقوف وهو يضع قدماً مع الموالين والاخرى عند صف الاعداء لكن من غير الطبيعي وغير المسموح وماليس مقبولاً ولايمكن السكوت عليه ان يستغل السياسي موقع المسؤولية الذي يحتله سواء بأستحقاق او بغيره، ويسخر موارد الدولة البشرية والاقتصادية واللوجستية، ويحولها الى مفخخات يستهدف بها الابرياء في الاسواق والمدن بدعوى محاربة الحكومة او الاقتصاص منها او الضغط عليها او الثأر من مواقفها تجاهه، او ابتزازها، وهذا ليس حباً بالحكومة ورجالاتها، لان لدينا من الملاحظات ما يجعلنا لا نقتنع بالاداء المتعثر لها، لكنه الموقف المبدئي الذي يقفه الشرفاء الصادقون مع انفسهم والمؤمنون بأن الدم العراقي مهما كان لونه وشكله وانتماؤه انما هو حرام على الجميع، وان قطرة دم واحدة تسيل ظلماً وان روحاً تزهق عدواناً هي جريمة كبرى لاتغتفر والتغاضي عنها او احتسابها ضمن مسلسل الصفقات السياسية التي يريد اصحابها ان يكون ثمنها دماء الابرياء، فالذي يتجرأ على ارواح ابناء شعبه تحت اية ذريعة ومهما حاول تسويغ فعلته، انما هو مجرم واهم لن نقف معه حتى لو كان بيننا وبينه صلات دم ودين وقضية".من جهتها قالت صحيفة المؤتمر الناطقة باسم المؤتمر الوطني العراقي الذي يراسه احمد الجلبي"ان القانونية النيابية اكدت ان حكم الاعدام الصادر بحق الهاشمي حكما عادلا نسبة الى التهم الموجهة ضده، داعية المشككين بالحكم إلى اللجوء الى محكمة التمييز لتمييز الحكم اذا كانت لديهم ادلة تنفي حكم المحكمة الجنائية".وركزت الصحيفة على تاكيد رئيس اللجنة القانونية عن ائتلاف الكتل الكردستانية خالد شواني "ان أي قرار يصدر من السلطة القضائية يجب ان يحترم من جميع الاطراف لان السلطة القضائية مستقلة ولا شك في عدالتها".على صعيد متصل قالت صحيفة البينة "ان وزير التخطيط والتعاون الانمائي علي يوسف الشكري،كشف عن تمكن الوزارة مؤخرا من انجاز الهيكل الاداري لجميع مؤسسات الدولة العراقية بالتزامن مع انجازهيئة المستشارين السلم الجديد لرواتب الموظفين الذي سيعالج التباين بين مستويات الرواتب بين موظفي الوزارات الذي اقره مجلس الوزراء وتم ارساله الى مجلس النواب". واكدت الصحيفة على قوله" أن مشروع أعادة مخصصات العمل للعاملين في الدوائر الاحصائية سيتم رفعه قريبا الى مجلس الوزراء لدراسته".ونشرت صحيفة المستقبل مانشيتا تحت عنوان /موجة تفجيرات دامية اجتاحت العراق منذ الصباح وحتى المساء....البرلمان:القيادات الامنية اقرت بعدم قدرتها على مقارعة الارهاب/ فيما كان مانشيت صحيفة بدر الناطقة باسم منظمة بدر التي يراسها هادي العامري تحت عنوان/خلال لقائه مستشار الامن الوطني لبحث اخر مجريات العملية السياسية..وفد منظمة بدر يضع الفقرات الخاصة بورقة الاصلاح الوطني استنادا للدستور/./انتهى