بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس الحادي والعشرين من كانون الاول بنقاشات الموازنة وعقود وزارة الكهرباء.
وبشان الموازنة قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين ان اللجنـة الماليـة النيابية تواصل مناقشاتها اليومية لمسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 ، حيث تدرس إضافة مواد في القانون تدعم القطاع الخاص، وتسهم بتنشيط الاقتصاد العراقي .
واكدت اللجنة المالية النيابية التزامها بتخفيض معدل العجز في الموازنة العامة 2021 ، والمضي لإقرار مشروع القانون بعد اجراء التعديلات المناسبة .
الصحيفة نقلت عن عضو اللجنة، النائب عبد الهادي السعداوي، قوله ان “كل الملاحظات والمقترحات والاعتراضات على قانون الموازنة العامـة 2021 لاتزال قيد النقاش مع الحكومة “، مؤكدا مضي اللجنة المالية بتخفيض معدل العجز في الموازنة اسوة بقانون الاقتراض الحكومي الذي اقره البرلمان في تشرين الاول الماضي انذاك .
واضاف ان “ مجلس النواب سيمـرر قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 ، لكن بشكل اخر غير الصيغة التي اعدتها الحكومة عبر اجراء التعديلات المناسبة”. مبينا ان “ البرلمان لديه صلاحية اجراء التعديلات في قانون الموازنة العامة بنسبـة 50% عدا الفقرات المتعلقة بالجنبة المالية يجري الاتفاق عليها بالتنسيق مع الحكومة وفقا للدستور “.
وعن اعادة الموازنة العامة الى الحكومة، اوضح عضو اللجنة المالية النيابية ان “اعادة الموازنة الى الحكومة سيستغرق وقتـا غير قصير ولايمكن المضي بذلك”. مشيرا الى “الاتفاق مسبقا مع الحكومة على التعديل قبل التصويت النهائي امام البرلمان “.
بالمقابل، اكد العضو الاخر في اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 سيكون جاهزا الاسبوع المقبل، مشيرا الى استمرار المناقشات حول الموازنة.
وقال عضو اللجنة المالية، النائب شيروان ميرزا،: ان “اللجنة المالية مستمرة بمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية “.
واضاف: ان اللجنة المالية تعقد نحو 10 اجتماعات يومية مع الجهات الحكومية. مؤكداً: ان اللجنة تسلمت جميع الملاحظات والمقترحات حول الموازنة “، مبينا ان “ اللجنة المالية ستبدأ بتعديل الموازنة ابتداءً من الاسبوع المقبل، على امل ان يكون مشروع القانون جاهزا للتصويت خلال الاسبوع المقبل.
وعن عقود الكهرباء نقلت صحيفة الصباح عن رئيس اللجنة التحقيقية النيابيّة المكلفة بالتدقيق والتحقيق في عقود وزارة الكهرباء النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي قوله ان تم إحالة 46 ملف فساد على المحاكم المختصة، مؤكدا أن اللجنة مستمرة بعملها في فلترة التعاقدات التي أجرتها الوزارة طيلة السنوات الماضية.
واضاف الكعبي: إنَّ «لجنة الأمر النيابي 62 الخاصة بالتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء، سلمت 56 ملفاً بقضايا فساد وهدر للمال العام الى هيئة النزاهة، من بينها 46 ملفا أحيلت على المحاكم المختصة وما زالت قيد التحقيق»،.
واوضح أن «اللجنة التحقيقية سترسل مجموعة جديدة من الملفات التي فيها شبهات فساد خاصة بوزارة الكهرباء الى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، اللذين يمارسان دورا رقابيا أوسع وأكثر دقة، ويبذلان جهوداً كبيرة في إنجاز التحقيق والتدقيق بتلك الملفات
وأضاف أن «اللجنة التحقيقية تراعي تطبيق مبدأ الحيادية والشفافية في عملها، وتدقق في جميع المعلومات التي ترد أو تحصل عليها، والتي قد تكون منها معلومات غير صحيحة، كون هذا الملف خطيرا وحساسا»، لافتاً الى أن «لجنة التحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء مستمرة بفلترة جميع الملفات التي لديها، وتقسيمها بحسب حجم الفساد، فإذا كانت تلك الملفات كبيرة وخطيرة، تحال على المحكمة المختصة بكتاب رسمي من هيئة النزاهة، وإذا كانت دون مستوى الخطر بهدر المال العام؛ فإن اللجان التحقيقية تُقدّر رفعها الى قاضي الموضوع من عدمه»، منوهاً بأن «كل تلك الملفات ستخضع لتقديرات سلطة القضاء للبت فيها من خلال إحالتها على محكمة الجنايات أو الإفراج عن المتهمين بتلك الملفات.»
وعن العلاقة بين بغداد واربيل ركزت صحيفة الزمان على رفض رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني،زج قضية رواتب ومستحقات الاكراد بالصراع السياسي القائم بين بغداد واربيل واستخدامه لما وصفه بتجويع كردستان .
وقال بيان ان (البارزاني التقى رؤساء البعثات والدبلوماسيين المعتمدين في الاقليم وتطرق خلال اللقاء الى البرنامج الحكومي الذي يشمل تنويع الاقتصاد وزيادة مصادر دخل الاقليم وخفض النفقات وإعادة تنظيم الضرائب وتسهيل عمل المستثمرين الأجانب والمحليين)،.
واضاف البارزاني ، (نرفض زج مسألة المستحقات بالصراع السياسي وبما يجعلها ورقة ضغط ضد الاقليم واللجوء إلى سياسة التجويع بحق من يتقاضون الرواتب),وأشار إلى أن (كردستان تعمل على إقامة أفضل العلاقات مع الحكومة الاتحادية وحل جميع المشاكل على أساس الدستور)،مؤكدا أن (الإقليم أوفى بجميع التزاماته بهدف التوصل إلى اتفاق يخدم مصلحة جميع المواطنين العراقيين)،.
وتابع (نسعى الى علاقات ودية مع دول الجوار وتطوير العلاقات مع المجتمع الدولي بشكل عام)./انتهى