بغداد /  تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الخامس عشر من شباط ، الصمت الحكومي على انتهاكات تركيا للاراضي العراقية وخرائط نفوذها في المنطقة ، والخلافات مع اقليم كردستان حول الموازنة .

عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" انتقدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية صمت الحكومة إزاء ما تعرضه تركيا من خرائط تتوقع فيها نفوذها بالمنطقة والتي تشمل اجزاءً كبيرة من العراق".

وقال عضو اللجنة عامر الفائز، في حديث لـ"الزوراء": ان تركيا تحاول السيطرة على اجزاء واسعة من المنطقة، حيث ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يطمح لإعادة امجاد الدولة العثمانية من خلال الاعتداءات التركية المتكررة ونشر خرائط تبين النفوذ التركي المتوقع والذي يشمل أجزاءً واسعة من العراق".

واضاف: " يفترض من الحكومة العراقية ان تصدر بيانا تستنكر او تشجب فيه هذا الامر، لوقف هذه الابتزازات المتكررة"، لافتا الى:" ان الحكومة العراقية ملتزمة الصمت ولا نعرف الاسباب، لا مع هذه المواقف ولا حتى مع مواقف اخرى والتي يستوجب ان يكون لها موقف حتى ولو بكلمة ".

فيما قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، حسب الصحيفة :" ان الانتهاكات التركية للاراضي العراقية عديدة ومتكررة، حيث تحاول القوات التركية التوغل اكثر في عمق الاراضي العراقية، وهذا يعد انتهاكا صارخا للسيادة ".

وشدد على ضرورة ان يكون لدى بغداد موقف موحد وحازم لا يقف عند الاستنكار واصدار بيانات التنديد، داعيا البرلمان الى ان يكون له موقف ايضا من تلك الاعتداءات من خلال استضافة القادة الامنيين ومناقشة الامر معهم لوضع حد لتلك الانتهاكات.

وعن الخلافات مع الاقليم بشأن الموازنة قالت صحيفة / الصباح الجديد / :" اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، ان حكومة اقليم كردستان قدمت جميع المعلومات عن عقودها النفطية، وان الحوارات مستمرة معها للوصول الى نص توافقي يمكن التصويت عليه في الموازنة بالاجماع الاسبوع الحالي ".

وقال مقرّر اللجنة النائب احمد الصفار، في تصريح الى / الصباح الجديد / :" على الجميع ان يدرك أننا نصوّت على موازنة للعراق بنحو كامل ويفترض فيها تغليب المصلحة العامة وابعاد الخلافات السياسية ".

واضاف الصفار :" ان مجلس النواب لديه تجارب سابقة في هذه الدورة الانتخابية او التي قبلها ، بشأن تمرير الموازنة بالاغلبية وسط الخلاف مع اقليم كردستان، ونتمنى عدم تكرارها ".

واشار الى :" ان زيارات متكررة اجراها وفد الإقليم إلى بغداد، حيث التقى مع اللجنة المالية مجتمعة وعلى انفراد، في أربع مناسبات، وهذه المرة الأولى التي تعقد فيها هكذا اجتماعات مع مجلس النواب، وان الوفد قدم كل المعلومات الموجودة لديه بشأن الآبار النفطية المنتجة والمصدرة والوارد اليومي عن التصدير ونوعية العقود المبرمة، وهذه موثقة بتقارير من منظمات دولية معتمدة".

فيما نقلت الصحيفة قول عضو اللجنة النائب احمد حمة رشيد :" ان الموازنة في مراحلها الأخيرة بعد أن أجرينا إعادة صياغة كاملة للبنود الواردة في المشروع الحكومي ".

وبين رشيد :" ان النواب من المكون الشيعي لم يتفقوا لغاية الآن على نص بديل للمادة التي وردت في المشروع الحكومي المتضمنة التزام إقليم كردستان بتسليم 250 ألف برميل لقاء الحصول على حصته من الموازنة ".

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / موضوع الذكرى السنوية الثلاثين لقصف ملجأ العامرية من قبل القوات الامريكية ، والمطالبة بتحويله الى معلم تستذكره الاجيال .

وقالت الصحيفة :" شاركت نقابة المحامين العراقيين في الوقفة الاستذكارية ، التي اقامتها محافظة بغداد بالتعاون مع منظمة تعايش للتنمية والاغاثة بذكرى مرور ثلاثين عاماً على قصف ملجأ العامرية ، في موقع الجريمة بحضور ذوي الضحايا ورئيس المنظمة مروان منذر ومدير ناحية المنصور ".

وذكرت :" ان نقيب المحامين ضياء السعدي استنكر العدوانية العسكرية الأمريكية التي استهدفت ملجأ مدنياً آمناً باستخدام طائرات حربية قصفت هذا الملجأ بقنابل عدة راح ضحيتها اكثر من 450 شهيدا ".

واشار السعدي الى :" مقصرية الحكومات التي تعاقبت على العراق ، في المطالبة باجراء محاكمات للقيادات السياسية و العسكرية التي دبرت هذا العدوان الذي يشكل مخالفة صريحة لقوانين الحرب والمواثيق والصكوك الدولية"، مطالبا الحكومة العراقية بالاعتذار لذوي الضحايا والشعب وضرورة الاهتمام من قبل الأوساط الحقوقية والإنسانية بهذه المطالب ، بما يؤدي إلى الاعتراف بحق العراقيين في الحياة ، وأبعادهم عن أي اعتداء آثم والمطالبة بالتعويضات بما يناسب ما لحقهم من ضرر بالغ.

واشارت الصحيفة الى :" ان مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي زار ، ملجأ العامرية وطالب بتأهيل الملجأ وتحويله الى مَعلم تستذكره الأجيال سنوياً ".

ونقلت عن الاعرجي قوله :" ان شهداء الملجأ هم مواطنون عراقيون، وواجبنا الاهتمام بذويهم واستذكار تلك الجريمة البشعة"، مستغربا من عدم الاهتمام بهذا المكان وتأهيله وصيانته./ انتهى