بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، السابع و العشرين من ايار ، تداعيات اعتقال قائد عمليات الحشد الشعبي في الانبار قاسم مصلح ، والموقف الدستوري من قرار المحكمة الاتحادية بشأن رفع الحصانة عن النواب المتهمين بجرائم مشهودة ، وقضايا اخرى .

وتابعت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تداعيات القاء القبض على قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار قاسم مصلح يوم امس الاربعاء .

وقالت الصحيفة :\" شهدت العاصمة بغداد، توتراً أمنياً شديداً على خلفية اعتقال الاستخبارات العراقية قائد عمليات الحشد في الأنبار قاسم مصلح. وعلى اثر ذلك أغلِقت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد \".

واضافت / الزوراء / :\" أصدرت قيادة عمليات بغداد، أوامر بمنع دخول جميع الارتال المسلحة سواء كانت تابعة للجيش أو الشرطة أو الحشد الشعبي أو أي ارتال أخرى، والتي تزيد عن عجلتين عبر السيطرات الخارجية.كما دخلت دبابات الجيش العراقي بعض أحياء المنطقة الخضراء، وسط أوامر بمنع دخول الأرتال العسكرية إلى داخل بغداد\".

واشارت الى تأكيد خلية الاعلام الأمني :\" ان اعتقال قيادي في الحشد لا يستهدف أية جهة، وان عملية الاعتقال تمت وفقا للقانون، وان جميع الأجهزة العسكرية والأمنية تتبع للقائد العام مصطفى الكاظمي في العمليات التي تنفذها \".

ونقلت قول القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي:\" ان المظاهر المسلحة التي حدثت انتهاك خطير للدستور العراقي \".

وشدد الكاظمي على :\" ان حماية أمن الوطن وعدم تعريض أمن شعبنا للمغامرات مسؤولية الحكومة\".

واوضح القائد العام انه :\" شكلت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني وأمن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه ، وهو الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق. ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون \".

صحيفة / الزمان / تابعت موضوع قرار المحكمة الاتحادية بشأن رفع الحصانة عن النواب المتهمين بجرائم مشهودة ، وموقف الدستور منه .

واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير القانوني طارق حرب:\" ان المحكمة العليا في تفسيرها للحصانة البرلمانية بلغت الكمال الدستوري او شارفت ووصلت التمام القانوني او قاربت من ذلك . وان قراراتها جاءات وفق الصلاحية المقررة بموجب احكام الماده 93 من الدستور سواء بحكم او تفسير \".

واوضح حرب انه :\" اذا كانت الجناية مشهودة ، فيجوز القاء القبض على النائب كون هذه حالة واضحة، وهي مشاهدة النائب حال ارتكابه الجناية او عقب ارتكابها او اذا تبع المجنى عليه اثر وقوعها، وفي جميع الحالات التي حددتها المادة اولا من قانون الاصول الجزائية رقم 23 لسنة 1971 \".

وبين :\" ان الجناية غير المشهوده التي يتمتع النائب بحصانة عنها هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بأكثر من خمس سنوات سجن ، مثل جرائم القتل العمد والرشا والاختلاس والارهاب وتزوير المحررات الرسمية وغيرها ، فهذه الجرائم التي يتهم بها النائب لا يجوز القاء القبض عليه فيها الا بعد تصويت وموافقة اغلبية الاعضاء اي موافقة 165 نائبا فأكثر او موافقة رئيس البرلمان اثناء العطلة التشريعية \".

واضاف :\" ان جرائم الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالحبس خمس سنوات فأقل او الغرامة ، فأنها لا تحتاج الى اتخاذ الاجراءات القانونية فيها ضد النائب بموافقة او تصويت من مجلس النواب. ومن هذه الجرائم الفساد المالي والاداري الواردة في المادتين 331 و341 وجرائم القذف والسب والنصب والاحتيال واصدار صك بدون رصيد وغيرها\".

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تابعت موضوع المراقية الدولية للانتخابات المقبلة في العراق ، واحتمال تأجيل الانتخابات .

وقالت الصحيفة :\" رجّح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي أن تردّ الأمم المتحدة إيجابياً على دعوة الحكومة العراقية بشأن مراقبة الانتخابات\".

ونقلت قول الهنداوي :\" ان َ تأجيل الانتخابات فكرة ، الا أنها لا تمثل الحل الكلي لوضع العراق \".

واضاف :\" ان العراق هو الذي طلب من الامم المتحدة أن ترسل بعثة دولية خاصة لمراقبة الانتخابات، وان الاخيرة تدرس هذا القرار بعد أن وجهت رسائل لها من وزير الخارجية بهذا الصدد\".

واشار مستشار رئيس الوزراء الى :\" ان هذا القرار سيتزامن مع التجديد السنوي لعمل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) نهاية هذا الشهر\"، مؤكدا :\" ان المراقبة الدولية لا تحل جميع المشكلات، لكن وجودها مهم لتشجيع الناس على التصويت وتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية \"./ انتهى