تابعت صحف الاثنين الصادرة اليوم تفاقم ازمة الكهرباء واسباب ترديها.. وتزايد إصابات ووفيات كورونا الذي يدق ناقوس خطر ينذر بعواقب وخيمة.

فقد قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان اللجنة النيابية المشكلة للتحقيق بملف الطاقة الكهربائية كشفت عن احالة عشرات المسؤولين المتنفذين في وزارة الكهرباء على هيئة النزاهة، وفيما حددت اسباب تردي واقع الكهرباء في عموم المحافظات، اقترحت حلولا لمشكلة الكهرباء، داعية الحكومة الى الأخذ بها من اجل معالجة هذه المشكلة.

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة النيابية، رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية، وليد السهلاني، قوله : ان لجنة نيابية شكلت بامر نيابي برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، وعضوية رؤساء اللجان القطاعية والهيئات التنفيذية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية للتحقيق بملف الطاقة الكهربائية مضيفا: ان هناك الكثير من ملفات الفساد احيلت على هيئة النزاهة وبسببها احيل العشرات من المسؤولين التنفيذيين في وزارة الكهرباء الذين يتحملون النسبة الاكبر من تردي واقع الكهرباء. مؤكدا: ان مشكلة الكهرباء لا يتحملها الوزير وحده ولا الدولة، وانما عملية تضامنية تحتاج الى وعي المواطن.

وركزت الصحيفة على تاكيده ان ملفات الفساد موجودة اصلا لدى هيئة النزاهة وقد اتخذت بحقها الاجراءات القانونية من قبل المحاكم المختصة، وبعضهم صدر بحقهم احكام. مبينا: ان الملفات توزعت بين وجود اشكالية في سياسة الكهرباء، وهناك ربما هدر كبير بالمال العام وفقدان الخطة الهادفة لتحقيق الكهرباء، فضلا عن الاهتمام بإنشاء محطات تعمل على الغاز دون توفير الغاز.

واشارت الصحيفة الى قوله : هناك أسباب عدة وراء تردي واقع الطاقة الكهربائية في البلد، منها عدم وجود رؤية واضحة لدى وزارة الكهرباء، لذلك ينبغي على رئيس الوزراء ان يتسلم وزارة الكهرباء من موقع ادنى لكي يعالج مشكلة الكهرباء بشكل فعلي وواقعي والتي بدأت تتفاقم في كل عام.مضيفا: حذرنا سابقا بأن الكهرباء في الاشهر الـ 6 و7 و8 و9 ستكون الأسوأ، وهناك معاناة كبيرة سيتحملها كاهل المواطن. لافتا الى: ان هناك مشكلة في احمال الطاقة في بعض المحافظات، وحسب قراءتنا وقراءة وزارة الكهرباء فإن الاحمال المحتمل الحاجة اليها تقدر بـ 27 الف ميغا واط، التي ممكن ان تكون كافية بمقدار معقول للحصول على كهرباء شبه جيدة.


وبشان تزايد إصابات ووفيات كورونا قالت صحيفة الزمان/طبعة العراق/ ان الحكومة قررت اعتماد البطاقة التلقيحية للمسافرين، بدلا من فحص بي سي ار بدءا من تشرين الاول المقبل، نتيجة ارتفاع الاصابات والوفيات بفايروس كورونا بسبب الموجة الثالثة التي تعد سريعة الانتشار ، فيما رصدت وزارة الصحة والبيئة 6264 اصابة وشفاء 5158 حالة وبواقع 35 وفاة جديدة مؤكدة الموقف الوبائي اليومي امس ان (الفحوصات المختبرية التي اجرتها الوزراة لحالات مشتبه اصابتها بالفايروس بلغت 39 الف فحص، حيث تم رصد 6264 اصابة في جميع المحافظات)، مبينا ان (الشفاء بلغ 5158 حالة وبواقع 35 وفاة جديدة)،وان (اكثر من 18 الف شخص تلقى جرعات اللقاح المضاد في منافذ التلقيح المنتشرة في بغداد والمحافظات).

واضافت الصحيفة ان الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة اكدت في بيان امس (وصول دفعة جديدة من لقاح فايزر الى بغداد ، حيث تم توزيع الصناديق بين اسطول البرادات الذي نقل جرعات اللقاح وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في المحافظات بما فيها اقليم كردستان).

وتابعت الصحيفة من جهته، اوضح مدير الصحة العامة رياض الحلفي ان (قرار مجلس الوزراء باعتماد البطاقة التلقيحية للمسافرين جاء بسبب ارتفاع اعداد الاصابات الذي تشهده البلاد الى اكثر من 7 الاف مع ارتفاع اعداد الوفيات، نظرا لدخول الموجة الثالثة المتحورة التي تعد سريعة الانتشار)، مبينا ان (اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لم تقدم حتى الان اية توصيات بشأن الحظر الشامل خلال مدة ما قبل عيد الاضحى، لان هذا الامر يجري تحديده حسب الموقف الوبائي اليومي)، مشددا على (اهمية توعية المواطنين بالالتزام بالاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي واخذ اللقاح للحد من خطورة انتشار الوباء).

وبشان الانتخابات المقبلة فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان رئيس الجمهورية برهم صالح، اكد على أهمية دعم جميع الإجراءات الضرورية لإنجاح الانتخابات المقبلة، وضمان استقلاليتها ونزاهتها.

ونقلت الصحيفة عن بيان رئاسي،قوله ان \"صالح استقبل رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات السياسية والأمنية والخدمية في البلاد، اذ تم التأكيد على ضرورة حفظ أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الخدمات والطاقة ومجابهة الأعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط إمدادات الكهرباء، ومواصلة الجهد الأمني لمجابهة الإرهاب\".

واكدت الصحيفة ان \"اللقاء ناقش الانتخابات المقبلة، وأهمية دعم جميع الإجراءات الضرورية لإنجاحها، وضمان استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، وبما يسهم باستعادة ثقة المواطن وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري بعيداً عن التزوير والتلاعب، وتأمين فرصة المشاركة الواسعة في الانتخابات.