تاريخ النشر : 2021/07/06 صحف الثلاثاء تتابع مشروع قانون مجلس الاعمار وتداعيات ازمة الكهرباء

 تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء السادس من تموز مشروع قانون مجلس الاعمار وتداعيات ازمة الكهرباء.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين تابعت مشروع قانون محلس الاعمار ونقلت عن لجنة الخدمات وشؤون الاعمار النيابية قولها انها قدمت مشروع قانون مجلس الاعمار الى هيئة رئاسة البرلمان بعد تدقيقه وصياغته لإدراجه ضمن جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقبلة تمهيدًا للتصويت عليه،

الصحيفة نقلت عن عضو اللجنة النائب برهان المعموري”: ان “ القانون يهدف الى إنشاء البنى التحتية وإقامة المشاريع الكبرى كالطرق والجسور والمطارات والموانئ، ويشجع الاستثمار ويقضي على البطالة “، مشيرا الى عقد اجتماع مشترك مع رئاسة البرلمان وقادة الكتل لمناقشة اللمسات الاخيرة على نصوص فقرات قانون مجلس الاعمار .

واضاف ان “المجلس الجديد سيتابع إنشاء المشاريع الاستراتيجية والصناعية والزراعية والصحية والسكنية، كما سيعظم استفادة المواطنين من خلال توزيع أرباح المشاريع عليهم ومنحهم الأولوية بالاكتتاب”. مبينا ان “ مجلس الاعمار سيترأسه رئيس مجلس الوزراء، ويضم مديرا تنفيذيا وعددا من الوزراء وأعضاء من القطاع الخاص”.

واوضح ان “ مهام المجلس تتضمن التفاوض والتعاقد والرقابة بشفافية ورصانة وعدالة”. مؤكدا ان “ قانون مجلس الاعمار سيخلص المشاريع الاستراتيجية الاستثمارية وغير الاستثمارية من البيروقراطية والروتين القاتل “، منوها الى ان العراق يعاني منذ 2003 معوقات اقتصادية كبيرة نتيجة سوء التخطيط وعدم وجود ستراتيجية اقتصادية واضحة، ما ادت الى عدم وجود رؤية حقيقية لتنفيذ المشاريع.

بالمقابل اكد العضو الاخر في اللجنة، النائب عباس العطافي، ان لجنة الخدمات وشؤون الاعمار النيابية تتوقع عرض قانون مجلس الاعمار على التصويت في الجلسة المقبلة بعد اكمال تدقيقه من قبل لجنة الخدمات النيابية، مشيرا الى وجود بعض الملاحظات ستتم اضافتها قبل تمريره بالتصويت.

وقال العطافي، في تصريح صحفي: ان “مجلس الاعمار سيعمل وفق قانون الاستثمار وخصصت له موازنة تقدر بـ (500) مليار دينار كحد أدنى، وستكون مهمته رسم الخطط الاستراتيجية للبلد، فضلا عن توفيره لفرص عمل كبيرة للشباب”، مبينا أن “التعديلات والاضافات الجديدة التي وضعت على مسودة القانون هي اضافة وزارة العمل والاسكان إلى عضوية هذا المجلس”.
واوضح “هناك تباين في الرأي بخصوص اضافة خمس أو ثلاث شخصيات من القطاع الخاص الى عضوية مجلس الاعمار، وسيتم حسم هذه الفقرة أو الاختلاف بالتصويت في الجلسة البرلمانية المقبلة “.



صحيفة الصباح تابعت تداعيات ازمة الكهرباء وقالت ان خطوات متسارعة تُجريها الجهات التنفيذيَّة لإيجاد الحلول لأزمة الكهرباء الملازمة للبلاد منذ ثلاثة عقود، فبينما وجَّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزارة الماليَّة والوزارات الأخرى ذات العلاقة بتهيئة التسهيلات كلّها للمعالجة العاجلة للمشكلات التي تعاني منها وزارة الكهرباء، وتقديم خطة عمل طارئة للمعالجات بما يضمن تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائيَّة، كشفت وزارة الكهرباء عن نيَّتها تعديل الاتفاقيات وخارطة الطريق مع شركتي \"سيمنس\" و\"جنرال اليكتريك\" للمُضي بالتزاماتهما في المرحلة الثانية بإنشاء مشاريع الطاقة الشمسيَّة.

وذكر بيان للأمانة العامَّة لمجلس الوزراء أنَّ الكاظمي ترأس الاجتماع الأوَّل لخليَّة الأزمة لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء بالعاصمة بغداد والمحافظات، وأوصت خليَّة الأزمة بتجهيز القدرة من خلال خطوط الربط مع الجانب الإيراني، لحلِّ مشكلات انخفاض مستويات الجهد في المنطقة الجنوبيَّة (كحلٍّ سريعٍ للصيف الحالي)، ونقل الشركات العامَّة الطاقة الكهربائيَّة بالفحص الحراري المستمرّ لخطوط الضغط الفائق 400 ك.ف، وتحويل مسؤوليَّة شبكات النقل داخل محطات التوليد من شركات الإنتاج إلى شركات النقل كلاً بحسب منطقتها، والمباشرة الفوريَّة بنصب شركات النقل متسعات على مجاميع القوى (132 ك.ف) للمحطات لرفع مستويات الجهد.
وتضمَّنت التوصيات أيضاً تحسين دوائر التوزيع في المحافظات معامل القدرة على شبكاتها، وضبط المحطات الاستثماريَّة (الرميلة، وبسماية) قيم الـ (Base Load) للوحدات الإنتاجيَّة، وضبط شركة سيمنس قيم الترددات لوحداتها العاملة فوق التردد O/F على قيمة 52:50 HZ كما هو الحال في وحدات GE .
بدوره، قال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي إنَّ \"الاتفاقات الإطاريَّة التي وُقّعت مع شركتي (سيمنس) و(جنرال اليكتريك) كانت تستلزم العمل بمراحل سريعة ووسطيَّة ولاحقة\"، منوهاً بأنَّ \"التزامات الوزارة والشركات مضت في المرحلة الأولى\" .
وأضاف أنَّ \"شركة (سيمنس) مضت بتنفيذ المرحلة الأولى من التزاماتها، إذ عمدت إلى نصب منظومات التبريد في محطات الإنتاج وهي تعمل عليها الآن، فضلاً عن إعادتها تأهيل عدد من المحطات التي شارفت على الإنجاز\"، مؤكداً أنَّ \"العمل مع شركة (جنرال اليكتريك) تضمَّن إنشاء 46 محطة تحويليَّة واكتملت هذه المحطات ودخلت العمل\".


من جانبها قالت صحيفة الزمان ان حرب الكهرباء في‮ ‬العراق استعرت اثر تجدد الاعمال التخريبية التي‮ ‬طالت ابراج الطاقة في‮ ‬بغداد والمحافظات والقت بظلالها على انهيار المنظومة الوطنية وتراجع ساعات التجهيز فضلا عن توقف اغلب محطات تصفية المياه‮ ‬، الامر الذي‮ ‬دفع الحكومة الى التأهب وتوجيه قيادة العمليات المشتركة بحماية هذه الابراج من الاستهدفات المتكررة التي‮ ‬يراها البعض استنزاف لموارد البلاد تقف خلفها اجندات مدعومة من الخارج، .

الصحيفة نقلت عن خبراء‮ ‬، دعوتهم ‮ ‬وزارة الكهرباء الى تعميم تجربة الخصخصة لتشمل جميع مناطق بغداد وحتى المحافظات بعد نجاحها في‮ ‬زيونة واليرموك‮. ‬

وقال الخبراء ان‮ (‬تجربة خصخصة الكهرباء في‮ ‬زيونة واليرموك و الحارثية‮ ‬، لاقت نجاحا ووصل التجهيز الى‮ ‬24‮ ‬ساعة‮ ‬يوميا دون الحاجة الاهلية‮)‬،.

واضافوا ان‮ (‬مجموع استهلاك الذروة قبل الخصخصة كان‮ ‬89‮ ‬ميغاواط وبعد المشروع‮ ‬62‮ ‬ميغاواط اي‮ ‬ان نسبة الاستهلاك تتراوح بين‮ ‬25 ‮ ‬الى‮ ‬30 بالمئة‮ ‬، حيث كان اعداد المستهلكين قبل قبل المشروع‮ ‬13655‮ ‬اشتراكا وبعد الخصخصة‮ ‬18174‮ ‬اشتراكا‮)‬،.

واشاروا الى ان‮ (‬ايرادات الكهرباء كانت قبل الخصخصة تبلغ‮ ‬مئة مليون دينار وبعد انجاز المشروع بلغ‮ ‬مليار و‮ ‬750‮ ‬مليون دينار‮)‬، مؤكدين ان‮ (‬معدل كلفة الكهرباء لكل مشترك‮ ‬96250‮ ‬دينار شهريا وهذا الرقم‮ ‬ينخفض كثيرا خلال فصل الشتاء نتيجة انخفاض الاستهلاك‮ ‬، كما ان هناك انخفاضا في‮ ‬صيانة الشبكة والمحولات بواقع‮ ‬50 ‮ ‬بالمئة بسبب القضاء على التجاوزات وانخفاض الاحمال على الشبكات و ترشيد الاستهلاك‮)‬،

واوضح الخبراء ان‮ (‬حاجة العراق من الكهرباء عند الذروة حسب تأكيدات وزارة الكهرباء هي‮ ‬28‮ ‬الف ميغاواط واذا انخفض ترشيد الاستهلاك الناتج عن الخصخصة بمقدار‮ ‬35‮ ‬بالمئة سيكون الحاجة فقط لنحو‮ ‬18 ‮ ‬الف ميغاواط ويمكن تحقيق اكتفاء‮ ‬24‮ ‬ساعة‮ ‬يوميا‮)‬، لافتين الى ان‮ (‬الاموال التي‮ ‬سيتم جبايتها تكون حافزا لاستدامة الكهرباء والتوسع مستقبلا بواسطة القطاع الخاص بعيدا عن البيروقراطية والفسادها وحسب الحاجة و الطلب‮ ‬، ويسهم هذا الامر بتحرير مليارات الدولارات من الموازنة المكبلة بدعم الكهرباء و ذهابها باتجاه تطوير البنى التحتية والى قطاعات اخرى مثل البتروكيماويات والمصافي‮ ‬والزراعة والصناعة‮).