اولت صحف الاربعاء الصادرة اليوم اهتماما لقرارات مجلس الوزراء وفي المقدمة منها احالة المديرين العامّين المعيّنين أصالةً ممّن لم يحصلوا على تقييم إيجابي، إلى درجة أدنى ..وللدعوة الى الاسراع باقرار الموازنة الاتحادية لعام 2023.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان مجلس الوزراء،احال بجلسته التي عقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، المديرين العامّين المعيّنين أصالةً ممّن لم يحصلوا على تقييم إيجابي، إلى درجة أدنى من الدرجة التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم مديرين عامِّين، بحسب القرار التشريعي (880 لسنة 1988).

ونقلت الصحيفة عن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإعلامي،قوله أنَّ السوداني وجَّه بأن \"يكون البدلاء للمديرين العامِّين، الذين أخفقوا في التقييم، من الملاكات العاملة داخل الوزارة\"، مؤكداً أنَّ الوزارات لديها العديد من الكفاءات والخبرات القادرة على الإدارة والمؤهلة لتسنّم المسؤوليات..

واضافت الصحيفة كما وجّه السوداني الوزارات وجميع الدوائر بالإسراع في تنفيذ نقاط البيع بنظام الدفع الإلكتروني (POS) وبذل الجهود الحثيثة من أجل ذلك.وفي هذا الإطار، وبهدف تفعيل العمل بنظام الدفع الإلكتروني للقطاعين العام والخاص، وافق مجلس الوزراء على تخويل الجهات الحكومية دفع عمولة الدفع الإلكتروني للمبالغ التي تستوفيها (للأجور والرسوم والغرامات والمبيعات) بحسب نسب العمولات التي يقرّها البنك المركزي العراقي للدفع بالبطاقات الإلكترونية،

واوضحت الصحيفة كما وافق المجلس على تخويل الجهات الحكومية دفع عمولة المبالغ المستوفاة (كضرائب)، بأنواعها بالدفع الإلكتروني، وبحسب نسب العمولات التي يقرّها البنك المركزي العراقي للدفع بالبطاقات، على أن تتولى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الاتحادي والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إعداد مسوّدة مشروع قانون متكامل ينظم عملية الدفع الإلكتروني في جمهورية العراق، خلال مدة عمل أقصاها شهر واحد، بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار.

الى ذلك قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اصدر 14 توجيهاً تخص العمال المضمونين بالقطاع الخاص.

واشارت الصحيفة الى ان مجلس الوزراءعقد امس الثلاثاء، جلسته الاعتيادية، الثامنة عشر برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، فيما تم إصدار عدة قرارات بينها إقالة الدفعة الأولى من المدراء العامين.

ونقلت الصحيفة عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان قوله ان “السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة عشر لمجلس الوزراء، وقد جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، وتداول أبرز الملفات الخدمية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها.

وتابعت الصحيفة “التزاماً من الحكومة في تطبيق مفردات الإصلاح الإداري ضمن أولويات العمل، فقد أقرّ مجلس الوزراء توصيات محضر الاجتماع الرابع للجنة الأمر الديواني (23059) المعنية بتقييم المديرين العامّين (أصالةً)، التي تتضمن نقل المديرين العامّين المعيّنين أصالةً ممّن لم يحصلوا على تقييم إيجابي، إلى درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديراً عاماً، بحسب القرار التشريعي (880 لسنة \"1988.
وفي هذا الصدد، وجّه رئيس مجلس الوزراء أن “يكون البدلاء للمدرين العامين، الذين أخفقوا في التقييم، من الملاكات العاملة داخل الوزارة، وأكد أن الوزارات لديها العديد من الكفاءات والخبرات القادرة على الإدارة والمؤهلة لتسنّم المسؤوليات.

وبشان اخر مستجدات الموازنة قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان اقليم كردستان دعا مجلس النواب الى الاسراع في اقرار موازنة العام الجاري .

ونقلت الصحيفة عن بيان قوله ان (رئيس الاقليم نيجيرفان البارزاني استقبل في اربيل نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وجرى تأكيد أهمية إقرار مشروع قانون الموازنة)، مضيفا ان (اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن آخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد وبرنامج الحكومة وعلاقات أربيل وبغداد)، واتفق الجانبان على (ضرورة التعاون بين جميع الجهات السياسية لتجاوز الصعاب وحل المشاكل والحفاظ على الاستقرار السياسي للبلاد).

واكدت الصحيفة بدوره ،جدد رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني ،تأكيد معالجة الملفات العالقة. وقال بيان امس ان (البارزاني والمندلاوي اكدا تعزيز وإدامة التواصل والتنسيق والحوارات بين حكومتي المركز والاقليم، وبما يسهم في تحقيق مصلحة الشعب و تقديم افضل الخدمات إليه ، فضلاً عن معالجة المشاكل العالقة وفقاً للدستور والأطر القانونية ، وكذلك تطرقا الى التشريعات المهمة بينها الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث).

واوضحت الصحيفة كما استقبل البارزاني، ، وزير التخطيط محمد علي تميم. وذكر البيان ان (اللقاء بحث الوضع العام في العراق، وضرورة إقرار قانون الموازنة في مجلس النواب في أسرع وقت، أملاً أن تكون بداية لحل المشاكل بين الاقليم والمركز تحت مظلة الدستور، بما يضمن الحقوق والمستحقات الدستورية لمواطني كردستان، وكذلك جرى تأكيد أهمية تنفيذ جميع الاتفاقات التي تضمنها المنهاج الوزاري للحكومة المركزية.