صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، قالت :" ان نوابا اكدوا ان اتفاقا بين الطرفين (الوفد الفني الكردي والقادة العسكريين في الجيش) تم بشأن 14 نقطة تؤكد جميعها الالتزام بالتهدئة وتفعيل اتفاقية 2009 والالتزام بالدستور".واضافت :" ان رئيس الجمهورية جلال طالباني نفى في حوار متلفز أن يقدم الكرد على الانفصال عن العراق، رغم المشكلات المتكررة التي تعصف بين حكومتي الاقليم والمركز".وقال طالباني ، حسب / الصباح /:" ان الكرد صوتوا على الدستور بأكثرية قام عليها الحكم الاتحادي الحالي في العراق، كما أن الشعب الكردي بارادته وافق على الدستور حين عرض عليه بعد سقوط النظام الدكتاتوري العام 2003"، واصفا، شعار الانفصال بأنه «غير واقعي».واشار الى ان المرجعية الدينية اكدت دعمها جهود التهدئة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان بهدف التوصل الى حل مناسب للازمة الحالية، وانها ترى ضرورة اعادة النظر بالاتفاقيات التي لا تنسجم مع الدستور ومراجعة جدية لكل المواقف السياسية والاهتمام بما يريده المواطن.صحيفة / المشرق / نقلت عن عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي قوله :" ان الصراع بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان سيتحول الى صراع عربي – كردي"، متوقعاً حدوث فتنة طائفية بين العرب والاكراد. . واصفاً هذا الامر بالخطر الكبير على البلاد اذا استمر الاقليم باستخدام سياسته ، التي وصفها بالعدوانية ، ضد العراق.واضاف المطلبي ، حسب / المشرق / :" ان هناك الكثير من المخالفات الدستورية التي قام بها اقليم كردستان. و آخر هذه المخالفات زجّ قوات حرس الاقليم في صراع عسكري مباشر مع السلطة الاتحادية. وعد تحرك اقليم كردستان واستيلاءه على المناطق المجاورة له التي حددها بأنها ضمن المناطق المتنازع عليها ، خرقا دستوريا وتحديا للارادة والسيادة العراقية، وفيه تجاوز على حقوق المواطنين الذين يسكنون تلك المناطق.فيما نقلت عن النائب عن التحالف الكردستاني سامان فوزي قوله :" ان هناك تهميشاً للمادة 140 والاتفاقات المسبقة حول الادارة المشتركة للملف الامني في المناطق المتنازع عليها ". واشار فوزي ، كما جاء في الصحيفة ، الى وجود محاولات للاستيلاء على صلاحيات محافظ كركوك والمسؤولين فيها واعطائها الى الجيش العراقي.. مطالباً بحلول جذرية لانهاء الازمة من خلال الاجتماعات التي عقدت والتي ستعقد والاسراع بتنفيذ المادة 140. اما صحيفة / الدستور / فقد نشرت مقالا افتتاحيا تحت عنوان / غلبة الارادة السياسية على الاليات الدستورية / بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، جاء فيه :" يثبت الحديث الاخير لرئيس الجمهورية جلال الطالباني لمندوب قناة العربية ان ارادة التوافق السياسي هي الاولوية الحاكمة في تفسير المواد الدستورية ، تاركة النص ذا الشكل القانوني خلف ظهرها من دون اعارته الاهتمام الا بقدر تعلق الامر بالمصالح الفئوية ".واضاف :" ان الرئيس علق في معرض رده على مشروع سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ، انه اذا اراد تمرير هذا المشروع فسيكون الاولى به ان يطلبه من التحالف الوطني الكتلة البرلمانية الاكبر ، وهي صاحبة الحق في استبدال مرشحها ، عازياً ذلك للتوافقات السياسية . وهو تفسير ذو افق ضيق يضرب بسلطة قوة الدستور عرض الحائط، ويجعل منها مطية سهلة الركوب لكل من يريد ان يقفز على الدستور ليمرر ارادته السياسية ".وتابع :" ان السبب الرئيس لكل ازماتنا اليوم هو غلبة الارادة السياسية وطابعها على ماهو ثابت في لي عنق القوانين الناظمة لمسيرة الدولة، وربما يبدو الخيار صعباً بين الاثنين كما رآه رئيس الجمهورية، حيث ذهب رأيه باتجاه حفظ ماء التوافقات وجعل ذلك في مرتبة متقدمة على الحفاظ على الاليات الدستورية، وهو تسويغ يراد منه عدم قطع حبال الوصل مع شركائه وليس الخيار هنا متاحاً للانتقاء بين ماهو قانون اساس يعد عقد شرف بين العراقيين جميعاً وليس بين مكوناتهم، فكثير منهم لديه تحفظاته على هذه المسميات، وهم كانوا اصحاب القرار الاول والاخير في انفاذ الدستور عندما استفتوا عليه بكلمة نعم، مما يضعهم في المرتبة المتقدمة من المسؤولية، للحفاظ عليه وحمايته والمطالبة اما بتطبيقه كاملاً وبحذافيره او الرجوع عنه والاقرار ببطلانه وانتاج دستور جديد يعيد تنظيم العلاقة بين شرائح العراقيين على اساس المواطنة وليست المكونات ".وفي موضوع ذي صلة ، قالت صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه الدكتور احمد الجلبي :" ان النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل،كشف عن مطالبات جديدة لبعض الكتل السياسية [لم يسمها] بسحب الثقة عن الحكومة الحالية ". ونقلت عنه قوله :" ان مشروع سحب الثقة عن الحكومة مازال قائما في البرلمان، واصبح اكثر قوة وانسجاما ووضوحا. وان باستطاعة رئيس الجمهورية جلال طالباني استخدام حقه الدستوري في سحب الثقة عن الحكومة اذا توفرت الاصوات ". واضاف خليل ، حسب الصحيفة :" ان بعض الكتل السياسية تتحرك حاليا بقوة لاصدار قرار تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين، الذي قدمه نواب التيار الصدري". من جهة اخرى اكد النائب عن الكتلة البيضاء كاظم الشمري ان كتلته ستنضم إلى كتلة المواطن في الدعوة الى حكومة الاغلبية السياسية في حال عدم انعقاد المؤتمر الوطني. ونقلت عنه / المؤتمر / :" ان حكومة الاغلبية السياسية هي العلاج الافضل للخروج من الازمة الحالية التي عصفت بالبلاد والتي اثرت سلبا على المواطن العراقي" ، مشيرا الى :" ان الكتلة البيضاء ستشارك كتلة المواطن في الدعوة الى حكومة الاغلبية السياسية في حال عدم انعقاد الاجتماع الوطني الذي سيخرج البلاد من الازمات السياسية"./انتهى