تابعت الصحف الصادرة اليوم الاحد الموازنة واجراءات العراق في موضوع غسيل الاموال.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن اللجنةُ المالية النيابية قولها انه تم الشروع بمناقشة جداول موازنة 2024 ، واشارتها الى انها قدمت لائحة استيضاحات واسئلة للحكومة حول بعض التخصيصات المالية، اكد النائب فراس المسلماوي ان الموازنة ستأخذ وقتا لإقرارها لانها تتضمن ارقاما حسابية.
.وقال عضو اللجنة المالية النائب مصطفى الكرعاوي”: ان اللجنة المالية شرعت بمناقشة جداول الموازنة التي وصلت من الحكومة وتمت تهيئة المقارنات بين المبالغ والتخصيصات المثبتة في هذه الجداول مقارنة مع ما تم تحقيقه في موازنة 2023 على مستوى التخصيصات والتمويل. مؤكدا: باشرنا مع الفريق الساند والمستشارين داخل اللجنة لرسم صورة ما تم تحقيقه في عام 2023 لما خصص لها وما خصص في 2024 لمناقشة الفروقات في هذه الجداول.



واضاف: انه تم اعداد لائحة استيضاحات واسئلة الى وزارة المالية تم تقديمها لبيان اسباب الزيادة في التخصيصات واسباب عدم تمويل الكثير من الابواب وآلية استحصال الايرادات النفطية وغير النفطية ، وما هي إجراءاتهم بخصوص زيادة الايرادات غير النفطية، وكيف سيتم معالجة ما تم معاناته في عام 2023 ، حيث بلغت الايرادات غير النفطية 11 تريليونا، وكان المخطط 17 تريليونا في موازنة 2023. وتابع: الآن ألزمت الحكومة نفسها بأن تكون الايرادات غير النفطية في جداول 2024 تبلغ 27 تريليونا، هنالك تقريبا 16 تريليونا اضافيا، لذلك طلبنا من المالية الآلية التي ستتبعها الحكومة في استحصال هذه الايرادات.

من جهته، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي”: ان البرلمان ازاء مسؤولية كبيرة لا يمكن التنازل او التوقف عنها وهي تشريع القوانين واداء الدور الرقابي واقرار جداول الموازنة باعتبار ان الموازنة التي صوتنا عليها هي موازنة ثلاثية لثلاث سنوات متواصلة، وإنما نحن سنصوت على جداول تتضمن أرقاما مالية ولا تتضمن فقرات مكتوبة.

وأضاف: ان جداول الموازنة فيها الارقام حسابيا، وبالتالي بإمكان مجلس النواب ان يزيد او ينقص او يصوت على ما جاء من مجلس الوزراء من جداول للموازنة، وهذا ما سيأخذ وقتا لإقرارها.

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد عقدت اجتماعها الثاني بشأن موازنة 2024، مؤكدة عزمها على إنجاز جداول الموازنة قبل بدء العطلة التشريعية.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، خلال الاجتماع : “عقدنا الاجتماع الثاني الخاص بمناقشة جداول موازنة 2024”، لافتاً الى “أننا نعكف على تحليل بيانات جداول الموازنة ومناقشة مضامينها تفصيليا لإنجازها بالشكل الأمثل وبوقت قياسي، كما نعمل على وضع مسار مالي صحيح يتفق عليه الجميع”.

وأوضح العطواني أن “الاجتماع استعرض مقارنة بالأرقام والجداول للتخصيصات المالية لعامي 2023 – 2024، كما تضمن الاجتماع الاطلاع على تقرير مفصل للمصروف الفعلي لعام 2023 في ما يخص النفقات الجارية والاستثمارية”، مؤكداً “العزم على إنجاز جداول الموازنة قبل بدء العطلة التشريعية”.

وعقدت اللجنة المالية في مجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، اجتماعها الأول للاطلاع على مضامين جداول موازنة 2024



صحيفة الصباح اهتمت باجراءات العراق في مكافحة غسيل الاموال وقالت ان أوساطا اقتصادية ومتخصصة في الشأن المالي، رحبت بما جاء في تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، بشأن دور العراق في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن ترصين الأداء المالي في العراق يمثل خطوة مهمة تتناغم مع توجهات الحكومة الهادفة إلى جلب استثمارات كبرى إلى البلاد، التي تتطلب قطاعا ماليا متطورا ومثاليا يضمن مسارات الأموال في الاتجاه الصحيح.

واعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، الذي يعكس التزامها الكبير بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعكس التقرير النظام المتين في العراق لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الهامة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحة هذه الجرائم بما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن.

المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية علي طارق قال: إن هذا التقييم لم يأت من فراغ، بل سبقه عمل كبير وتضافر جهود من أجل اعتماد معايير أداء عالمي استمرت لسنوات، وكان للبنك المركزي الدور الأهم في هذا الموضوع، من خلال العمل على استثمار المخاطر ووضع أسس رصينة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف طارق، أن تنظيم قطاع المال في العراق يمثل هدف الجميع، من أجل خلق جهاز مصرفي قادر على تقديم خدمات ترتقي إلى العالمية، وتعكس صورة إيجابية عن واقع العراق المالي أمام البنوك العالمية الكبرى، مشيرًا إلى أن العراق بأمس الحاجة إلى تطوير أدائه، إذ نملك عملا كبيرا وواسعا ومتناميا وهذا يتطلب وجود قطاع مالي على درجة عالية من التنظيم.

ولفت إلى أن تدريب الموارد البشرية وإشراكهم في دورات متخصصة في مجال غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، خلق خبرات عراقية لها وزنها داخل الجهاز المصرفي، واليوم باتت تضاهي خبرات دولية في هذا المفصل المهم.

واوضح أن وجود العراق داخل منظومة العمل المالي الدولي، يمثل ضرورة حتمية وهدفا بدأ يتحقق بشكل تدريجي، ومع تطوير أدائنا المالي الذي بات يمثل هدف الكثير من المصارف، إذ وضعت في خططها التطويرية اعتماد أفضل نظم العمل المالي التي ترصن من أداء جهازنا المصرفي.

.
المختص بالشأن المالي رغد نبيل الآلوسي قالت: إن اعتماد المعايير الدولية بدأ يعكس صورة إيجابية عن قطاع المال المحلي الذي بات يعتمد أنظمة متطورة في أدائه اليومي وفي تقديم الخدمات إلى الزبائن، لافتة إلى أنه حين يأتي التقييم دوليا، فهنا إشارة إلى أن العراق يسير في الطريق الصحيح في ترصين قطاعه المالي والانتقال إلى مرحلة جديدة تتناسب مع التوجهات العالمية.

وذكرت أن الجهد العالمي الذي يرغب في الدخول إلى السوق العراقية يهمه مثل هذه التقارير التي تغيير وجهة نظر الشركات العالمية عن العراق وقطاعه المالي، ومثل هذه التقارير تمثل وجود عمل عراقي جاد لتطوير القطاع المالي، ونلمس وجود جهد كبير يبذله البنك المركزي بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للنهوض بأداء القطاع المالي العراقي