اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بتاكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان العراق حافظ على مسار متوازن، ومنع انتشار الصراع في المنطقة وبالانتخابات البرلمانية المقبلة .

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بتاكيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن العراق حافظ على مسار متوازن، ومنع انتشار الصراع في المنطقة.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه «برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، انطلقت في العاصمة بغداد، فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي بنسخته السابعة، الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار تحت شعار (التواصل من أجل التنمية والاستقرار الإقليمي)، ويستضيف عدداً كبيراً من الباحثين والشخصيات المهتمة من العراق والعالم».


وأشار السوداني، في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، إلى «أهمية الحوار كوسيلة وفرها الدستور في ظل فضاء حرية الرأي والتعبير، لكشف آفاق الفرص والنوافذ التي قد تغيب عن بال صنّاع القرار»، مؤكداً «تبني الحكومة مبدأ الحوار في كل تعاملاتها مع التحديات المحلية والإقليمية والدولية».

وبيّن أن «الفرصة مفتوحة دائماً أمام الحوار الوطني المباشر، لمعالجة كل الملفات والقضايا، وهو نهج التزمه العراق في سياسته الخارجية، التي التزمت التوازن القوي، وعدم الميل الى أي محور، والعمل مع كل الجهود الساعية الى منع انتشار الصراعات، مع الحفاظ على مواقفه المبدئية إزاء أبرز القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية».

وأضاف أن «حكومتُنا تسلمت مهامَّها الدستورية، وهي تُدركُ سعةَ التحدياتِ السياسيةِ الداخليةِ والخارجيةِ التي تنتظرُها، حيث لم يكن سهلاً تحقيق واجباتنا وتلبية تطلعات شعبناً، مع الحفاظ على المواقف المبدئية للعراق على المستوى الاقليمي والدولي».

وأكد رئيس مجلس الوزراء: «التزمنا سياسة التوازن، وواجهنا الكثير من المزايدات والطروحات غير الواقعية، الخالية من بعد النظر والمسؤولية، حيث عملنا على تبني التوازن الدقيق من أجل تخليص العراق من تبعات الارتهان لخطوات لا تأخذ بالحسبان مصالح شعبنا وإرادته».

وأوضح أن «ما حدث في غزّة، كان حدثاً مفصلياً في رحلة طويلة من محاولات التمويه على حق الفلسطينيين بالحياة، وحقهم في الأرض والوجود، وبعد مسيرة دموية من التهجير وسلب الهوية».
وتابع: «في حواراتِنا مع الأطراف الفاعلة دولياً، ولقاءاتِنا في الأممِ المتحدةِ والمحافلِ الدولية الأخرى، ترسخت القناعات، بفشل منظومة المجتمع الدوليِّ وعجزِها عن القيام بواجباتِها».

ولفت إلى أن «العراق صمم على قطع أشواط في مسار التنمية والإعمار، وهو مسار لا مجال لتأخيره أو تأجيله، كما ومضينا بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى، وأبرزها (طريق التنمية)، وهو رافعة اقتصادية ستعمل على تدعيم الاستقرار»، منوهاً بأن «(طريق التنمية) يشكل فرصة للتكامل والشراكة مع الجوار ودول الإقليم، وتعزيز مكانة العراق التاريخية والاقتصادية والثقافية».

وأكد رئيس مجلس الوزراء» «نجحنا في إطلاق وتشجيع الحوارات الأكثر قرباً للساحة العراقية، وأبرزها الحوار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أنهينا بالحوار المسؤول مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، وانتقلنا إلى العلاقة الثنائية والتنسيق الأمني مع الدول التي اشتركت فيه، إضافة إلى أننا تمكنا من إدارة هذه الملفات بالاستناد إلى تأييد شعبي وبرلماني، ووقفة مسؤولة من القوى السياسية الوطنية».

وأشار إلى أن « التبادل التجاري والثقافي والاقتصادي مع دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة، هو أهم عناصر بناء الحضارة، ورفع قيمة الثروات الطبيعية»، مؤكداً على «أهمية دور (طريق التنمية) بوصفه مشروعاً للعراق والمنطقة، وأداة لتعزيز التبادل بين شعوبها بمختلف الأبعاد».

وأكد رئيس مجلس الوزراء « دعم وتشجيع كل ما يجري طرحه في إطار تعزيز الحوار، وجعل الأفكار منصّة للتلاقي والفهم المشترك».
في غضون ذلك، أكد ممثل الأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، أن العراق عازم على المضي بدعم الأمن والاستقرار.
وقال الحسان في كلمته خلال مؤتمر حوار بغداد الذي يقيمه المعهد العراقي للحوار »: إن «العراق عازم بالمضي على دعم الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية»، لافتاً الى أن «العراق بحاجة الى حوار بناء قائم على احترام الرأي، وترسيخ حب العراقيين لوطنهم، والتركيز على المستقبل، وبناء عراق قوي آمن ومستتب».

وأضاف أن «العراق بتأريخه الطويل بحاجة إلى حوار بنّاء يجتمع تحت نقطة واحدة وهي مصلحة العراق»، مبيناً أن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يمتلك رؤية واضحة في تطوير الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار.

وشدد على أن «الأمم المتحدة تدعم العراق وستبقى داعمة له».

من جانبه أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أن طريق التنمية خطوة تأريخية لبناء عراق أكثر ازدهاراً.
وقال بارزاني في كلمته خلال مؤتمر بغداد للحوار ، «ندعم مشروع طريق التنمية لتعزيز العراق كدولة فاعلة في الشرق الأوسط، ونحن في إقليم كردستان نؤمن دائماً بأن الاستقرار السياسي والاقتصادي لكل العراق هو مصلحة وطنية، وأن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق بدون التكامل بين بغداد وأربيل، وكذلك بين العراق ومحيطه من دول المنطقة والعالم».

وأضاف أن «هذا المؤتمر يحاكي رؤية العراق للافتتاح والتكامل الإقليمي واستدامة العراق تتطلب التعاون والشراكة وليس الصراع والقيد، ومن هذا المنطلق يأتي مشروع طريق التنمية كمبادرة وخطوة تاريخية لبناء عراق أكثر استقراراً وازدهاراً على أسس اقتصادية متنوعة وانفتاح اقليمي، والتكامل مع دول الجوار»، وقال «أجدد شكري إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على نهجه المعتمد على الحوار».




صحيفة الصباح اهتمت بموضوع الانتخابات البرلمانية ونقلت عن مصادر سياسية قولها ان هناك حراكا لاعتماد قانون جديد خلال انتخابات البرلمانية المرتقبة 2025.

وذكرت المصادر السياسية التي تحدث للصحيفة \" أن \"القانون الجديد سيعتمد إبقاء الدوائر على حجمها الحالي المعتمد في انتخابات مجالس المحافظات، على أن يكون تقسيم المقاعد على طريقة احتساب أعلى الأصوات لنسبة معينة على أساس نظام (سانت ليغو) على وفق قاسم انتخابي 1.7 او 1.9\".

وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب أوميد محمد، \": إن \"مسودة القانون الجديد لم تصل لغاية الآن إلى مجلس النواب\"، مستدركاً بأن \"هناك نية جدية بأن يكون القانون بنسبة 20 بالمئة للفائز الأعلى بغضِّ النظر عن كتلته السياسية مقابل 80 بالمئة للنتائج التي تظهر على وفق نظام (سانت ليغو)، وهو من القوانين التي لم تجرب من قبل كونه يحوي الكثير من التفاصيل\".

وأضاف أن \"هناك نية لبعض الكتل للتصويت على قانون انتخابات يعتمد نظام (سانت ليغو) داخل الدوائر المتعددة واستبعاد فقرة الفائز الأعلى\"، مؤكداً أن \"كل هذه المقترحات ستجري مناقشتها حال وصول مسودة القانون الجديد من الحكومة\".

وبيّن محمد أن \"مجلس النواب إذا أراد التصويت على قانون انتخابي جديد، فيجب أن يكون خلال الفصل التشريعي الحالي، وبعكسه فإن مجلس النواب لا يمكنه التصويت بعد ذلك، كما لا يمكن للمفوضية الاستعداد للانتخابات التي تحتاج إلى مدة 6 أشهر على الأقل قبل الوصول إلى يوم الاقتراع لتهيئة العمليات الفنية واللوجستية وفق القانون الجديد\".
من جانبه، قال عضو مجلس النواب محمد البلداوي: إن التعديل الأخير الذي حصل على قانون الانتخابات العام 2021 وأُجريت بموجبه انتخابات مجالس المحافظات؛ سيعتمد في انتخابات مجلس النواب.

وأضاف البلداوي، \": إن \"قانون الانتخابات الذي صوّت عليه مجلس النواب جرب في انتخابات مجالس المحافظات، إلا أن المجلس يطالب اليوم بتعديل هذا القانون\"، مؤكداً أن \"تعديل هذا القانون في الوقت الحالي ليس منطقياً، ويجب أن يعتمد القانون النافد في انتخابات مجلس النواب\".

وبيّن عضو مجلس النواب، أن \"تغيير القانون في هذا الوقت والظرف سيزعزع ثقة المواطن بالمؤسسة التشريعية، إذ من المفترض تثبيت أركان الإجراءات التي تُسهم في أن يشعر المواطن بالقبول والرضا من المؤسسة التشريعية\".

وحذّر البلداوي من \"إقدام البرلمان على تعديل أو تغيير قانون انتخابات مجلس النواب، لأنه سيؤدي إلى دفع موعد الانتخابات إلى أبعد من الموعد المقرر دستورياً لانتهاء دورة مجلس النواب والحكومة \".




صحيفة الزمان اهتمت بالعلاقات بين بغداد واربيل ولقاء السوداني مع نيجيرفان بارزاني وقالت ان رئيسي مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وإقليم كردستان نييجرفان البارزاني، اكدا ضرورة استئناف إنتاج نفط الإقليم، وإعادة تصديره عبر ميناء جيهان التركي.

وقال بيان إن (السوداني استقبل البارزاني، وجرى التباحث في اهم الملفات والمواضيع على المستوى الوطني، ومتابعة سير تنفيذ البرنامج الحكومي على مختلف القطاعات والمجالات)،

وأكد السوداني (اهمية المضي في تنفيذ الاتفاقات المشتركة، ولاسيما في ضوء تمرير مجلس النواب التعديل الأخير على قانون الموازنة الاتحادية ، وبما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزز الاقتصاد العراقي وتلبية متطلبات البناء الشعب)، مشدداً على (ضرورة الإسراع بمباشرة الشركات النفطية في كردستان، لاستئناف إنتاج النفط، وإعادة تصديره عبر ميناء جيهان التركي).

من جانبه، اكد البارزاني (استمرار التواصل والتعاون مع الحكومة الاتحادية من اجل التنسيق العالي في جميع النواحي الخدمية والاقتصادية، في اطار التنمية وتقديم الخدمات وترسيخ الاستقرار).
على صعيد متصل، نفى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين، التقارير عن عقوبات أمريكية بحال عدم استئناف صادرات النفط من الإقليم.


وقال علاء الدين في تصريح امس إن (العراق ينفي تقارير تحدثت عن احتمال مواجهة البلاد عقوبات أمريكية إذا لم تُستأنف صادرات النفط من الإقليم)، مشيراً إلى إنه (لا صحة للتقارير التي تزعم وجود تهديدات بفرض عقوبات على العراق في حال عدم استئناف صادرات النفط من كردستان)،

ومضى الى القول انه (في جميع الاتصالات التي جرت مع الإدارة الأمريكية مؤخراً، لم يكن هناك أي تهديد بفرض عقوبات أو أي شكل من أشكال الضغط على البلاد).

وكانت تقارير قد كشف في وقت سابق، عن وجود ضغوط من إدارة الرئيس دونالد ترامب، على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من الاقليم أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.
ونقلت التقارير عن مصادر القول امس إن (الضغوط المتزايدة من الإدارة الأمريكية الجديدة كانت السبب الرئيسي وراء إعلان العراق استئناف تصدير النفط من الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي)،

وأضافت إن (العراق تسرع في إعلان استئناف التصدير دون تفاصيل بشان كيفية معالجة الأمور الفنية العالقة).

واعلن وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني، بشكل مفاجئ الاثنين الماضي، استئناف الصادرات من كردستان الأسبوع الجاري، في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعا دام نحو عامين، أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يوميا تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا.