عن موضوع التظاهرة قالت صحيفة /المشرق / :" ان كتلة الاحرار اتهمت الحكومة باخراج تظاهرات تخدم (شخصاً معيناً) لا إرادة الشعب، في حين وصفت القائمة العراقية التظاهرة التي خرجت أمس في مركز العاصمة بغداد، بأنها تنطوي على ازدواجية الحكومة التي تمنع فئات وتخدم فئات في تظاهراتها". ونقلت / المشرق / عن حسين علوان جبر، النائب عن كتلة الاحرار ، قوله :" ان التظاهرة التي خرجت يوم امس ، إنما هي تظاهرة مدعومة من قبل الحكومة لا يراد بها الا عرضاً معيناً وتوجهاً معيناً". واكد علوان ، حسب الصحيفة :" اننا لا نريد هكذا تظاهرات ، بل نريد تظاهرات سلمية تطالب بالخدمات وتنزل الى أرض الواقع. ولا نريد تظاهرات ضد تظاهرات اخرى لنصرة شخص معين، كون الشعب العراقي شعباً واعياً ويفهم ما يدور اليوم في الساحة العراقية ".واضافت الصحيفة :" ان النائب عن القائمة العراقية حميد كسار استغرب الازداوجية التي تعمل بها الحكومة لحماية المتظاهرين ". ونقلت عن كسار :" اننا نجد عدم قيام القوات الامنية بحماية التظاهرات في اليومين السابقين حتى مُنع مصلو جامع ابي حنيفة النعمان وجامع ام القرى".. متسائلا :" ما هذه الازاودجية التي تتعامل بها الحكومة العراقية ". صحيفة / الدستور / تحدثت عن نية رئيس الوزراء نوري المالكي اجراء تغييرات في القيادات والخطط الامنية لمواجهة تهديدات عزة الدوري .وقالت الصحيفة ، نقلا عن مصادر وصفتها بالرفيعة والحساسة :" ان المالكي وصلته معلومات من دولة مجاورة زارها قبل اسابيع ،تفيد ان الدوري التقى مسؤولين رفيعي المستوى من تركيا وقطر في اربيل وان جميع الاطراف اتفقت على خطوات جوهرية لمواجهة المالكي والقضاء عليه ، مما دعاه الى التفكير باجراء تغييرات في الخطط والقيادات الامنية لمواجهة التهديدات الاخيرة".واضافت المصادر ، حسب / الدستور /:" ان المالكي سيجري هذه الايام تغييرات واسعة في الخطط والقيادات الامنية من كافة الصنوف في الجيش والشرطة والمخابرات والاستخبارات لمواجهة تهديدات الدوري..وان القائد العام وضع خطة لتغيير اغلب القيادات العسكرية ". صحيفة / المؤتمر / اهتمت بموضوع الازمة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ، وقالت ، نقلا عن مصدر في وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان :" ان الوفد المفاوض التابع للوزارة سيتوجه اليوم إلى بغداد لعقد اجتماع رابع مع مسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية ".واضاف المصدر ، حسب الصحيفة :" ان الاجتماع يعد مكملا للاجتماعات السابقة بين الجانبين، لغرض الوصول إلى حل للخلافات بين بغداد واربيل بشأن انتشار الجيش والبيشمركة في المناطق المختلف عليها ". من جانبها ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن وجود توجه لتوقيع اتفاقية بين بغداد واربيل بشأن ادارة المناطق المتنازع عليها".ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن ائتلاف دول القانون عباس البياتي :" ان الوفدين الاتحادي المتمثل بقادة عسكريين من وزارة الدفاع ، ووفد الاقليم ممثلا بوزارة البيشمركة توصلا الى اتفاق ميداني لادارة المناطق المتنازع عليها بناء على المبادرة التي اطلقت قبل مدة".واضاف البياتي ، حسب / الصباح / :" ان لقاء اليوم الاحد كان من المؤمل ان يعقد في وقت سابق، الا انه تم تأجيل الاجتماع على خلفية انشغال القيادات العسكرية الاتحادية في وضع خطط حفظ اجراءات زيارة اربعينية الامام الحسين (ع).ومن المقرر ان يشهد اجتماع اليوم توقيع الاتفاقية عقب وصول وفد الاقليم الى بغداد ولقائه قادة عسكريين في الحكومة الاتحادية بعد التوصل الى اتفاق مبدئي وميداني لادارة المناطق المتنازع عليها".واوضح البياتي :" ان الوفد الكردي سيطرح ملاحظات فنية وتقنية لتطوير الاتفاقية، لكن الاصل في الاتفاق ماض بمبادئه واسسه ما ،يدل على ان الطرفين قطعا مسافات لغلق الملف بشكل نهائي.وان الاجتماع سيراجع قبل التوقيع، الاتفاقية بين الطرفين وطرح الملاحظات، لكنه لن يمس الاسس والمبادئ التي تم بموجبها التوصل الى الاتفاق في وقت سابق لانه قابل للتطبيق والتطوير".وعن موضوع غلق منفذ طريبيل الحدودي ، قالت صحيفة / المستقبل / ان غلق المنفذ الحدودي مع الاردن مع قرب غلق منفذي الوليد وربيعة مع سوريا ، ادى الى ارتفاع كبير في اسعار اللحوم والمواد الغذائية والانشائية في مختلف مناطق العاصمة بغداد .ونقلت الصحيفة عن صاحب محل لبيع الخضر والفواكه :" ان اليومين الماضيين شهدا ارتفاعا ملحوظا في اسعار الخضراوات والفواكه بنختلف انواعها نتيجة غلق المنافذ الحدودية مع الاردن ، الامر الذي تسبب بصعوبة دخول المركبات التي تحمل البضائع الاستهلاكية للمواطن .فيما عبر الخبير الاقتصادي الدكتور سامي الحسناوي ، حسب / المستقبل / عن خشيته خلال الايام القليلة المقبلة ، من ارتفاع مضاعف للاسعار بعد اعلان الحكومة نيتها اغلاق منافذ غربية وشمالية ، ماسيؤدي لمردودات سلبية على الاقتصاد العراقي "، داعيا المواطنين في الوقت نفسه الى :" شراء مايلزمهم من مواد غذائية ، خشية من التسبب بكارثة اقتصادية على مدى الاسابيع المقبلة ". واشارت الصحيفة الى ان مجلس محافظة بغداد حمل الحكومة مسؤولية ارتفاع اسعار المواد الغذائية بسبب ارتباك الوضع السياسي والامني والتصرفات غير المدروسة ./انتهى