عن الموضوع الاول قالت صحيفة / المشرق / ان ميدان الاتهامات والادعاءات والشتائم السياسية يتسع..ولغة العقل والحوار وحماية البلد تتقلص. وتحدثت الصحيفة عن عقدة (الاستهداف المتبادل) لا الى الحوار المتبادل وتمهيد الطريق نحو حل شامل.وفي هذا السياق نقلت / المشرق / عن النائب عن ائتلاف العراقية احمد العلواني :"ان ائتلاف دولة القانون تحديدا هو من يحاول تصعيد الازمة لأنه يتكلم عن اكاذيب وافتراءات وأحلام وروايات لا اصل لها مثل موضوع قطر والبعث والقاعدة والسعودية". فيما نقلت عن النائبة عن ائتلاف دولة القانون بتول الحسون قولها :"ان القائمة العراقية تبنت جميع مطالب المتظاهرين منذ البداية حتى غير الدستورية منها. و كان هناك تبن لمطالب المتظاهرين من قبل رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الذي هو قيادي في العراقية ، حتى لغير الدستورية منها، وهذا بات واضحا من خلال الدعوة الى الجلسة التشاورية التي تحولت الى تداولية ". مشيرة الى :" ان هذا التبني فسح المجال امام بعض المندسين والمغرضين الذين لديهم اجندات خارجية لان يتمادوا في مطالبهم غير الدستورية ". وانتقدت النائبة القائمة العراقية بالقول:"لم نشاهد أي استنكار رسمي من قبل القائمة العراقية حول التصريحات الطائفية الاخيرة التي استهدفت جميع مكونات الشعب العراقي ماعدا مكونهم". صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تناولت مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ، ومدى امكانية نجاحها .ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل ، قوله :" ان المبادرة المقبلة لرئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ستكون ملزمة لجميع الاطراف التي ستوقع عليها في حال تحققت "، موضحا انها ستكون استكمالا لاتفاق اربيل الذي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية . واضاف خليل ، حسب الصحيفة :" ان البلد على اعتاب حرب اهلية ، وهذه المبادرة مهمة للخروج من الازمة التي تعصف بالجميع ، وستكون ملزمة لمن يوقع عليها وفق آليات ستحدد حينها لتجنب تكرار سيناريو اتفاق اربيل الذي رسم ملامح المشهد السياسي الحالي ، لكن ائتلاف دولة القانون اخذ منها ما له ورفض ما عليه ، لذلك وصلت الامور الى ما هي عليه الان ".وبخصوص الانباء التي تحدثت عن حصول اتفاق " تحت الستار " بين دولة القانون والكردستاني ، نفى خليل وجود اي اتفاقات سرية ، مؤكدا ان تحالفه يريد التوافق والديمقراطية وهو على علاقة طيبة باغلب الكتل السياسية .اما صحيفة / الدستور / فقد تحدثت عن قرب صدور مذكرات القاء قبض بحق عدد من النواب والسياسيين .وقالت / الدستور / ان مصادر قضائية كشفت ان هناك عشر مذكرات القاء قبض ضد سياسيين ونواب ستصدر قريبا بعد ان صدرت ستة اوامر سابقة بحق نواب..ونقلت عن هذه المصادر :" ان مذكرات القاء قبض بحق قيادات سياسية ومحلية صدرت مؤخرا على خلفية ورود اسمائهم في اعترافات لبعض العناصر الارهابية..وان القضاء سيفعل اوامر القبض التي صدرت في العامين الماضيين بحق عدد من النواب والسياسيين ممن لديهم ملفات تتعلق بتهم إرهابية أو فساد لأجل محاسبتهم وفق الطرق القانونية ".واشارت المصادر ، حسب / الدستور / الى : " ان ابرز الملفات التي ينوي المالكي التحرك عليها مذكرة الاعتقال التي صدرت قبل عام بحق نائبة وزوجها بتهمة تمويل الارهاب". على صعيد متصل ، ذكرت الصحيفة ، نقلا عن مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين: " ان مذكرة اعتقال علي حاتم السليمان شيخ عشيرة الدليم وصلت الى محافظة صلاح الدين وانها تقضي باعتقال السليمان في حال وصوله الى المحافظة".عن موضوع الموازنة ، ومسلسل التأجيلات المستمرة للتصويت عليها ، نقلت صحيفة / المستقبل / عن النائب خالد شواني قوله :" ان رئاسة البرلمان وجهت كتلتي الائتلاف الكردستاني والتحالف الوطني بتكثيف الاجتماعات للوصول الى حلول نهائية تتعلق بالية دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم ".واضاف شواني :" ان رئيس مجلس النواب الزم اللجنة الفنية الخاصة التي تضم وزير التخطيط وديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية و وزير الثروات الطبيعية وديوان الرقابة في اقليم كردستان ، بالاجتماع المتواصل للاتفاق على تحديد موعد جلسة التصويت "، مبينا في الوقت نفسه عدم التوصل الى اي اتفاق نهائي للمقترحات التي قدمتها الكتل .واكد :" ان الاتفاق على آليات تدقيق عقود النفط والتصدير والمستحقات وديون حكومة الاقليم سينتهي لمصلحة كردستان ، ولا غبار على ذلك ".واشارت الصحيفة الى ان النائب عن التحالف الوطني هيثم الجبوري اقر بوجود اتفاق مبدئي على دفع مستحقات الشركات النفطية في الاقليم بين التحالفين الكردستاني والوطني ، لكنه قال :" ان ذلك الاتفاق مايزال ناقصا وغير مكتمل ".وقال الجبوري ان التحالفين اتفقا على المبلغ المطلوب وان يتم الدفع من سندات الخزانة المركزية ، لكن آلية الدفع وقيمة اقساط المبالغ التي ستدفع وتوقيتها لم يحدد ولم يتفق عليها .صحيفة / البيان / في تناولها لموضوع الموازنة ، قالت ، نقلا عن عضو اللجنة المالية النيابية بتول فاروق :" ان طلبات جديدة وردت من التحالف الكردستاني تتضمن الحصول على نصف موازنة النفــــــط الواردة من عمليات التصدير من الاقليم اضافة الى نسبة الـ17% ". واشارت الى ان :" الحسابات السياسية تمنع إقرار الموازنة ، وهذا يعد أمرا خطيرا فبلد مثل العراق يمر بهذه الازمات المتلاحقة ولليوم الخامس والعشرين من الشهر الثاني والميزانية لم تقر والخاسر الاكبر هو الشعب العراقي ".على صعيد متصل ، استبعد عضو اللجنة المالية النيابية حسن اوزمن حصول اتفاق قريب على قانون الموازنة لانشغال النواب بشؤون محافظاتهم التي سيزورونها خلال الاسبوع المقبل.واوضح ، حسب الصحيفة :" ان السبب الرئيس لعدم الاتفاق على مشروع الموازنة العامة في جلسة يوم امس ، كان اصرار التحالف الكردستاني على ادراج المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان في الموازنة والذي تعارضه الحكومة "./انتهى