فتحت عنوان رئيس /الانبار تختار العراق/ قالت صحيفة /الصباح/ التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي " رفعت الانبار اثناء خطبة الجمعة امس شعار /العراق خيارنا/ في اشارة الى تمسك المتظاهرين بوحدة العراق فضلا عن التركيز على منطق الاصلاح ، وعدم الاستماع لاصوات التفرقة والفتنة ، ودعوة الاجهزة الامنية للبقاء في اماكنها ، مخافة عودة المحافظة الى المربع الاول في الانهيار الامني ، قبل خروج القاعدة من المحافظة ".واشارت الصحيفة الى قيام متظاهري مدينة الفلوجة بتمزيق منشورات دعت الى المطالبة باقامة اقليم غربي العراق ، واكدوا انهم غير مسؤولين عن هذه المنشورات " لانها لا تمثل مطالبهم المشروعة ".فيما تساءلت صحيفة /المشرق/ المستقلة : ماذا تنتظر الحكومة لكي تعلن (موقفاً رسمياً صريحاً وواضحاً وتفصيلياً) من التظاهرات ومطالبها ، ما تحقق منها وما لا تستطيع تحقيقه ، لكي تحسم أمرها باتجاه (تعامل محدد الملامح) ؟.واردفت الصحيفة " وطبقاً لرأي المحلل الإخباري في (المشرق) ، فإن الناس باقية في حالة ارتباك وانتظار للحظة حسم الرأي ، وكل ظنها أن الحكومة مازالت تعمل على المطالب وإرضاء المتظاهرين ؟.. فهل هي كذلك ، أم أنها حققت ما حققت وتركت ما تركت ، لاسيما أن هناك كثيراً من الاتهامات التي بدأ نواب القانون يطلقونها على التظاهرات مؤكدين انحرافها الى تدمير العملية السياسية ؟ ".وفي مقالها الافتتاحي الذي اختارت له عنوان /الحل بيد المالكي لو يمتلك ذلك/ اشارت صحيفة /الدستور/ المستقلة الى ان سياسيين او مهتمين بمتابعة تداعيات التظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت منذ اسابيع في مجموعة من المحافظات ، يميلون الى " ان يكون حل الازمة مالكياً او حكومياً ، لانهم يحملون المالكي وحكومته مسؤولية ايجاد الحلول بعد ان نفضوا ايديهم من السلطة التشريعية في ان تقدم خطوات لتجاوز ما تمر به العملية السياسية ".وتابعت : ربما ينطلق اصحاب هذا الرأي من قناعات شخصية رسختها المعطيات الملموسة المتوافرة في شخص المالكي وفي المساحة الواسعة والاطار المفتوح للصلاحيات التي تبدو غير محددة قانونياً والتي تتيح له اتخاذ قرارات جريئة ومهمة يعجز البرلمان او حتى القضاء عن ردها او نقضها ، مما يجعل المطالب المشروعة التي رفعتها التظاهرات تبدو وكأنها مسؤولية شخصية للمالكي وهي ليست كذلك ، لانها تندرج ضمن اطار بناء دولة المؤسسات القادرة على تنظيم العلاقة بين المواطن وبينها ، وليس بين الحاكم والشعب ، لتخرج الخصومة عن دائرة اهتمام الدولة بمواطنيها الى قضية شخصنة تتعلق بأمتناع المالكي عن تحقيق المطالب وليس لعجز المؤسسات عن تلبية تلك المطالب ".من جهتها اهتمت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين بقرار وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي استقالته من منصبه امام معتصمي الرمادي امس.وركزت الصحيفة على ان رئيس الوزراء نوري المالكي رهن قبول استقالة العيساوي بالتحقيق معه في " مخالفات مالية وادارية ".وزادت على ذلك بتصريح للنائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي قال فيه " معروف للجميع ان العيساوي هو السبب في التظاهرات في بعض المحافظات التي تشهد خطابات طائفية ، كاشفا عن وجود شكاوى مقدمة من 28 مواطنا من اهالي الفلوجة يتهمونه فيها بقتل ابنائهم خلال عام 2006 " بحسب قوله.وحول الموضوع نفسه نقلت صحيفة /بدر/ الناطقة بلسان منظمة بدر عن مصدر حكومي وصفته برفيع المستوى تصريحا قالت انه كشف فيه عن وجود معلومات تدين وزير المالية (المطلوب) رافع العيساوي ورئيس كتلة القائمة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي " لتورطهما في عملية خطيرة وكبيرة تستهدف العملية السياسية " على حد قول المصدر /الذي فضل عدم الافصاح عن هويته/ بحسب الصحيفة./انتهى