عن موضوع اقليم كردستان ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان ائتلاف دولة القانون اعلن عن التوجه الى تشكيل حكومة الاغلبية او الدعوة الى انتخابات مبكرة في حال انسحاب وزراء التحالف الكردستاني .ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي :" ان تهديدات الاكراد بالانسحاب والاستقلال الاقتصادي ، سيكونون هم الخاسر الوحيد من ورائها ". وبين الدراجي ، حسب الصحيفة :" ان حكومة الشراكة الوطنية اوقعتنا في الكثير من المشاكل من اجل التوافقات السياسية على حساب الدستور ".وللنائب المستقل حسن العلوي رأي بالموضوع . مؤكدا وجود انقسام داخل التحالف الكردستاني ، بين مؤيد للمقاطعة ومعارض لها طمعا بمنصب رئاسة الجمهورية . ونقلت عنه / الزوراء / :" ان وزراء حزب طالباني لايريدون مقاطعة المركز من اجل الحفاظ على منصب رئاسة الجمهورية وعدم الغياب عن بغداد . ووزراء حزب بارزاني يريدون مقاطعة حكومة المركز مع كل ازمة سياسية تحصل ، والساعات المقبلة ستحدد مصير الاكراد ".صحيفة / المستقبل / وصفت ما يجري بانه تصعيد في هجوم ائتلاف الكتل الكردستانية ضد ائتلاف دولة القانون ورئيس الحكومة نوري المالكي .ونقلت عن المتحدث الرسمي لكتلة التحالف الكردستاني النائب مؤيد الطيب :" ان خيار الانسحاب من الحكومة التي يقودها المالكي ومقاطعتها ، جاهز للتنفيذ في ظل استمرار سياسة التفرد بالسلطة والاقصاء والتهميش ، التي يمارسها رئيس الحكومة وائتلافه بحق الشركاء في العملية السياسية ".فيما نقلت عن النائب الكردستاني محمود عثمان قوله :" ان رئيس الوزراء نوري المالكي يستغل غياب رئيس الجمهورية جلال طالباني ، لادارة امور البلاد على مزاجه . وان التصعيد مع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية لن ينجح في خاتمة المشوار ".لكن صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، قالت ، نقلا عن مصادر قالت انها مقربة من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ، ان التحالف الكردستاني لاينوي الانسحاب من الحكومة على خلفية اقرار الموازنة دون موافقته .وقالت هذه المصادر ، حسب / الصباح / :" ان التحالف الكردستاني اتفق على البقاء في الحكومة ، وعدم الانسحاب منها ، لكن هناك كتلا نيابية تمارس ضغوطا على التحالف الكردستاني لسحب وزرائه من الحكومة ".وبشأن التدهور الامني ، قالت صحيفة / المشرق / ان الكثيرين في بغداد وفي العديد من المحافظات يفكرون بشكل فعليّ وجادّ ومخطط له ، بمغادرة منازلهم ومدنهم، أو مغادرة البلد كله، خوفاً من نشوب حرب طائفية، فضلاً عن وجود (هجرة خفيّة) لشبان كثيرين ولعوائل من العراق الى أميركا أو الى دول أوروبية. وايد عضو لجنة الأمن والدفاع عن القائمة العراقية حامد المطلك ذلك ، مؤكدا وجود مخاوف حقيقية من انهيار امني يعصف بالبلاد شبيه بما حدث في سنوات الطائفية. داعيا الشعب العراقي الى معالجة هذا الموضوع من خلال وحدته. ودعا النائب ، حسب / المشرق / الحكومة والقادة السياسيين الى الاعتراف بمسؤولياتهم الوطنية والاخلاقية تجاه شعبهم وبلدهم المنكوب وان يفهموا انهم جزء لا يتجزأ من اسباب هذه النكبة وان يشعروا بحجم الخطر المحدق بالبلد. ونقلت عنه :" ان على القادة السياسيين العمل على تصفية الخلافات ، وان يطمئنوا الشعب العراقي ويعطوه مستحقاته من اموال وحقوق وان يحاربوا الفساد والرشوة المتفشية في البلاد وانهاء المحسوبية والمنسوبية والطائفية وان يعملوا على تصحيح مسار الوحدة الوطنية في البلاد".وعن موضوع ترسيم الحدود بين العراق والكويت والمشاكل الناجمة عنه ، تناولت صحيفة / الدستور / حادث اطلاق النار على الحدود والروايتين الكويتية والعراقية حوله .وقالت / الدستور / :" ان وسائل اعلام كويتية ذكرت ان اعيرة نارية اطلقت من الجانب العراقي للحدود باتجاه اعضاء فريق لترسيم الحدود يعمل داخل الكويت،إلا أن الشرطة العراقية ذكرت رواية مختلفة مفادها ان ضباطاً أطلقوا النار في الهواء لفض مظاهرة داخل العراق نظمها محليون غير راضين عن ترسيم الحدود ". واشارت الى ان وزارة الخارجية الكويتية اعلنت عن تقديمها مذكرة الى الامم المتحدة والى الحكومة العراقية عبرت فيها عن استيائها لما قام به عدد من العراقييين على الحدود المشتركة بين البلدين..وبهذا الخصوص ، قالت ان النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف ، دعت الخبراء القانونيين والمثقفين العراقيين الى تشكيل رابطة للطعن في الأمم المتحدة بترسيم الحدود بين العراق والكويت..ونقلت عنها قولها:" ان السرقات الكويتية للأراضي العراقية باتت تتم في وضح النهار وبشكل استفزازي وبرعاية الأمم المتحدة ، ولطالما حذرنا الرأي العام من مغبة السكوت عن هذه الانتهاكات الخطيرة ، واليوم يشاهد العالم كله ما تفعله الكويت في مدينة أم قصر من تهجير للعوائل العراقية تحت ذريعة ترسيم الحدود "./انتهى